لدى الولايات المتحدة عدد من الأسلحة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لمعاقبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا من تجميد الأرصدة والأصول إلى طرد موسكو من مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.
ويركز الرئيس الامريكي باراك أوباما في البداية على الإجراءات التي لا تستلزم موافقة من الكونجرس.
لكن واشنطن تحتاج انضمام أوروبا لها حتى تكون العقوبات فعالة بما يكفي لتصبح لها القدرة على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مسؤول أمريكي يوم الإثنين إن أوباما يفكر جديا في إصدار أمر تنفيذي يفرض تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات لمسؤولين روس.
وقال مسؤولان إن مثل هذا الأمر قد يكون ضيق النطاق بحيث يركز على المسؤولين الروس المشاركين بشكل مباشر في التدخل في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا أو أوسع نطاقا بحيث يشمل عددا أكبر من المسؤولين الروس.
كذلك فإن أي خطوات لإبطاء الاستثمارات المتدفقة على روسيا سيكون لها أثرها. فالاقتصاد الروسي الذي شهد تراجعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة أضعف مما كان عليه خلال أزمة سابقة تدخلت فيها روسيا في جورجيا عام 2008.
وقال اندرز اسلوند الباحث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي "الاقتصاد الروسي في غاية الضعف." وأضاف أن عاقبة تدخل بوتين في القرم "ستكون هائلة."
وسيشعر الأثرياء في روسيا بصفة خاصة بوطأة الهبوط الحاد يوم الاثنين في قيمة الروبل الروسي وفي سوق الأوراق المالية الروسية بما في ذلك سهم شركة جازبروم التي تحتكر الغاز الطبيعي في البلاد.
وفي الأجل الأطول يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في خفض الطلب الاوروبي على منتجات الطاقة الروسية
أمريكا وأوروبا تتدبران أدوات العقاب الاقتصادي لروسيا
المواضيع المتشابهه 
