كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أمس، عن انتهاء المجلس القومى للأجور، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من وضع تصور جديد لإعادة هيكلة الأجور، لعرضه على مجلس الوزراء خلال أسابيع.
وقال الوزير، فى تصريحات، إن محور الهيكل الجديد يقوم على تعديل الأجر الأساسى ليكون ٥٠%، والمتغير ٥٠%، ووضع سياسة واضحة للإحلال وإعادة هيكلة الأجور بصفة عامة خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف: «عدم وجود سياسة محددة للأجور سببه وجود أسواق عمل مجزأة فى القطاع الخاص نفسه ما بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى، والأجر المتغير يصل إلى ٨٠% ويتفاوت من جهة لأخرى».
وتابع الوزير: «القضية المطروحة أمام الحكومة حاليا هى التركيز على العمل والإنتاج وإيجاد فرص عمل لـ٣ ملايين ونصف المليون عاطل، أو على الأقل عدم السماح بدخول عاطلين جدد فى السوق».وقال إن الدولة حتى عام ٢٠٣٠ تحاول الوصول لمعدل نمو ١٢%، وقررت التركيز على المشاريع الكبيرة وتحسين قوانين الاستثمار ووضع خريطة واضحة أمام المستثمرين وبدء برنامج تدريبى واضح يصب فى توفير فرص عمل جيدة.. وفقا للمصري اليوم.
وقالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: «التعديلات الخاصة بجدول أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تأخرت كثيرا فى الخروج إلى النور بسبب الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو». وأضافت: «جدول الأجور الموجود لدينا فى القانون يخالف جميع أعراف وقوانين الوظيفة العامة فى كل دول العالم، لذا كان من اللازم العمل على تغييره». وتابعت فى تصريحات خاصة: «تعديل جدول أجور نحو ٧ ملايين موظف حكومى بداية لحملة من التعديلات التى يدرسها الجهاز، بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط، على قانون ٤٧ لسنة ٧٨ المنظم للعاملين بالدولة».
وقالت «جيهان»: «أبرز التعديلات المستهدفة وضع ضوابط صارمة على تسوية العمالة المعاونة (سائقين وعمال وأمن) أوضاعهم الوظيفية خلال خدمتهم الحكومية، ووضع ضوابط للتعيينات فى الجهاز الإدارى خلال الفترة المقبلة».
وأضافت أنها وقعت مع وزيرى التخطيط والمالية مذكرة التعديلات التى تضم أكثر من تعديل، تمهيداً لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
هيكل جديد للأجور أمام الحكومة المصرية
المواضيع المتشابهه 
