رد: مجمع الاسواق العالميه لطرح الاخبار الاقتصاديه
لماذا فشل هبوط النفط في دعم الاقتصاد الأمريكي كالعادة؟
أشار تقرير نشرته "نيويورك تايمز" إلى أنه كان من البديهي بالنسبة الاقتصاد الأمريكي أن يعاني مع ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه للانتعاش خلال فترات هبوط سعر الخام.
وأوضح التقرير أن هبوط أسعار النفط بشكل حاد خلال العامين الماضيين فشل في تحقيق الفوائد الاقتصادية المعتادة لأكبر اقتصاد في العالم.
يتوقع العديد من المحللين الآن أن هبوط أسعار النفط لا يدعم الناتج المحلي الأمريكي بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، بعد تراجعه أدنى مستوى 27 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يتعافى نسبيًا مرتفعًا أعلى 30 دولارًا يوم الخميس الماضي.
تحول أثار هبوط النفط؟
- كان انخفاض النفط يمثل أمرًا إيجابيًا في دول العالم المتقدم ومنها الولايات المتحدة، حيث كان أثره يشبه خفضًا في الضرائب على المستهلكين الذين يحصلون على نفس كميات الوقود مقابل أموالًا أقل.
- استفاد الاقتصاد الأمريكي من استيراد جزءًا كبيرًا من النفط، حيث أن كل دولار يربحه المستهلكون في البلاد من هبوط النفط هو دولارًا يخسره المنتجون في الخارج، وهو ما كان يمثل مكسبًا للاقتصاد الأمريكي.
- إلا أن هذه المرة يبدو الوضع مختلفًا، حيث أن الخسائر الناتجة عن هبوط أسعار النفط كانت أكبر وأسرع من المتوقع، مع خفض الشركات لاستثمارتها، وقيامها بتسريح العمال، في الوقت الذي كانت فيه المكاسب أصغر وأبطأ بفعل اتجاه المستهلكين لإدخار الأموال الفائضة.
- مع توقع بنك "جي بي مورجان" في يناير/كانون الثاني 2015 أن انخفاض أسعار النفط سوف يضيف 0.7% لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2015، فإنه الآن يتوقع انخفاض النمو بمعدل 0.3% بسبب تراجع أسعار الخام.
- فيما يخص العام الجاري، توقع "جي بي مورجان" أن يؤدي هبوط أسعار النفط لزيادة قدرها 0.1% في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، في حين يتوقع اقتصاديون في "جولدمان ساكس" أن يكون التأثير "صفر".
- تسبب هبوط أسعار النفط في مشاكل أخرى أيضًا، حيث ساهم في عملية تصحيح في الأسواق المالية أدت إلى هبوط مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بحوالي 10% منذ بداية العام الحالي.
- كما أثرت أسعار النفط المنخفضة سلبًا على معدل التضخم، ما يهدد خطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة معدلات الفائدة بنحو 1% خلال عام 2016.
خسائر ومخاطر أمريكية
- يرى "أندرو ليفين" أستاذ الاقتصاد في جامعة "دارتموث" أنه على البنك المركزي الأمريكي أن يأخذ في الاعتبار احتمالية حدوث انكماش اقتصادي، مع وجود حاجة ماسة لوضع خطط طوارئ تحسبًا لهذا السيناريو.
- أضاف أن هناك صلة بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، ورغم أن الكثيرين يعتقدون أن الأسواق تتسم بعدم العقلانية، فإن ذلك قد يمتد أيضًا إلى الاقتصاد.
- يشكك العديد من الاقتصاديين في احتمالية دخول الولايات المتحدة في مرحلة ركود اقتصادي، مع معدل نمو الوظائف، واستمرار قوة إنفاق المستهلكين.
- لكن لازال الكثيرين يعترفون بأن حجم التوسع الهائل في التنقيب عن النفط والغاز داخل الولايات المتحدة قد تتسبب في تغيرات في تأثر الاقتصاد بأسعار الطاقة.
- تعرض منتجو الطاقة في الولايات المتحدة لخسائر حادة عقب الطفرة الأخيرة في قطاع استخراج النفط والغاز، مع هبوط حصة القطاع في الإنفاق الرأسمالي إلى 5% حاليًا، مقارنة بأعلى من 10% خلال عامي 2012 و 2013.
- يرى "جون وليامز" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" إن العالم قد تغير الآن عن تقديرات البنك، مشيرًا إلى أن عمليات التكسير الجديدة في صناعة النفط أصبحت أسرع من حيث الإنشاء والإغلاق مقارنة بأنواع استخراج النفط الأخرى، ما جعل رد فعل الصناعة تجاه هبوط الأسعار أسرع من توقعات المحللين.
- تتراجع دلائل حدوث انعكاس وشيك في اتجاه أسعار النفط، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الإنتاج الثابت وهبوط الطلب قد يؤدي لمزيد من الخسائر في أسعار الخام، مع وجود تخمة في المعروض من الخام.
الإدخار يدلا من الاستهلاك
- في الولايات المتحدة، تسببت الزيادة في إنتاج النفط والغاز في تقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما جعل حصة أكبر من المستهلكين تدخر فائض الأموال مع حقيقة أنها جاءت على حساب المنتجين المحليين، وهو ما تسبب في تقليص فوائد هبوط أسعار الخام.
- ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 27% فحسب من إجمالي المواد البترولية المستهلكة في الولايات المتحدة خلال عام 2014 جاءت من خارج البلاد، وهي أقل نسبة منذ عام 1985.
- كما أشارت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن ارتفاع حصة الإدخار من دخل الأمريكيين تسبب في تراجع الفوائد الاقتصادية لهبوط أسعار النفط، مع صعود المدخرات الشخصية بنحو 120 مليار دولار منذ منتصف عام 2014، ما يساوي تقريبًا الوفورات من هبوط الخام.
- أشارت دراسة لإنفاق بطاقات الائتمان صادرة عن "جي بي مورجان" إلى أن الأمريكيين أنفقوا جزءً كبيرًا من فائض هبوط أسعار الوقود لشراء مزيد من البنزين.
- يرى بعض المحللين دلائل على أن المستهلكين يدخرون بسبب خوفهم، أو اتجاههم لسداد جزء من الديون العالية الخاصة بهم، بينما يبدي أخرون تفاؤلهم بأن سبب عدم استجابة الإنفاق لهبوط النفط هو انتظار المستهلكين للتأكد من استمرارية هذا التراجع.
- يعتقد خبير اقتصادي في "دويتشه بنك" أن انخفاض أسعار النفط كان له أثرًا سلبيًا سريعًا على قطاع الطاقة، في حين أن الأثار الإيجابية لهذا الهبوط تظهر متأخرة في باقي قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الأسوأ قد مر بالفعل.
- بينما قال "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس" أن إنفاق المستهلكين بدأ في الارتفاع بدرجة أسرع مؤخرًا، معتبرًا ذلك دليلا على أن هبوط النفط سوف يؤثر إيجابيًا على نمو الاقتصاد.
فشل خطط الفيدرالي؟
- رغم توقعات "بولارد" المتفائلة لأثر هبوط النفط على الاقتصاد الأمريكي، فإنه يحذر أيضًا من أنه قد يسبب مشاكل طويلة الآجل على توقعات التضخم في البلاد.
- يهدف الاحتياطي الفيدرالي لزيادة معدل التضخم لمستوى 2%، مع السعي للحفاظ على ثقة المستهلكين في قدرته على الوفاء بهذا المستهدف، مع حقيقة أن التوقعات تمثل دورًا هاما في تحديد وتيرة التضخم.
- إلا أن الواقع يشير إلى هبوط معدل التضخم أدنى المستهدف منذ الأزمة المالية العالمية، مع إشارة مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى هبوط توقعات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 2.8% مقابل تقديرات سابقة بـ 3.3%.
- تشير التقديرات إلى أن توقعات المستثمرين حيال اتجاه الفيدرالي لزيادة الفائدة خلال مارس/أذار المقبل قد تراجعت إلى أقل من 30% مقابل 50% منذ أسابيع قليلة ماضية.
التوقيع
مواضيع افتخر بها
.