رد: مجمع الاسواق العالميه لطرح الاخبار الاقتصاديه
صندوق النقد الدولي يدعو الاتحاد الاوروبي مجددا الى تخفيف ديون اليونان
حض صندوق النقد الدولي الاوروبيين مجددا على "تخفيف اضافي لعبء ديون" اليونان، واعادة النظر في اهداف فائض الميزانية المحددة لهذا البلد، وذلك في تقييم اولي للاقتصاد اليوناني نشر الجمعة.
واوضح التقرير "حتى في حالة التنفيذ الكامل" لتدابير التقشف والاصلاحات المطلوبة، فان "اليونان بحاجة الى تخفيف ديونها المعايرة لاهداف الموازنة ونمو ذات مصداقية"، واعتبر ان وجود فائض اولي في الميزانية (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الاجمالي كما حددته منطقة اليورو بعد العام 2018 هو امر "غير واقعي".
وقالت موفدة صندوق النقد الدولي الى اليونان ديليا فيلوكيليسكو، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف ان تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180% من الناتج المحلي الاجمالي رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من قبل الاتحاد الاوروبي والصندوق منذ عام 2010، يجب ان يقرره "الشركاء الاوروبيون للبلاد".
ورحبت باتفاق منطقة اليورو في ايار/مايو على مبدأ التخفيف قائلة "من الجيد جدا ان يدرس الشركاء الاوروبيون هذه التدابير لليونان".
لكن اذا كانت بعض تدابير التخفيف على المدى المتوسط والطويل "محددة ويمكن قياسها كميا، فإن عددا من هذه الإجراءات ليست محددة بما يكفي". وبالتالي، "يجب ان تستمر المحادثات" حسب قولها.
ولكي يشارك صندوق النقد الدولي ماليا في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو في تموز/يوليو عام 2014، فمن الضروري ان يكون التعافي اليوناني "يسير على قدمين" من جهة "تطبيق" الاصلاحات الموعودة ومن جهة اخرى "التخفيف من عبء الديون".
وشددت على ان مثل هذا التدبير من شأنه ان يعيد البلاد الى النمو المتوقع ان يبدأ عام 2017، والتحقق من امكانية عودتها الى الاسواق المالية، التي حظرت عليها منذ عام 2010، باستثناء حالتين عام 2014.
-اقل تقشفا ولكن...-
يذكر ان صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو خاضا نقاشا حادا منذ اشهر بسبب خلاف حول كيفية اخراج اليونان من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يغرق فيها منذ ستة اعوام.
ففي حين يدعو الصندوق الى تخفيف حدة التقشف واتخاذ قرار بشأن الديون، تشدد منطقة اليورو على ضرورة الالتزام بالموازنة وترحيل التسوية حول الديون الى ما بعد الانتخابات الالمانية اواخر عام 2017.
وتابعت موفدة الصندوق الى اليونان "ندعو الى تقشف اقل" مشددة على "التضحيات الهائلة "التي قدمها اليونانيون فضلا عن "العبء" الاضافي الذي يشكله اللاجئون في البلاد.
الا انها رغم ذلك، طالبت بمزيد من الاقتطاعات في معاشات التقاعد الحالية، ترفض الحكومة اليسارية ذلك قطعا، لتحقيق التوازن في الاصلاحات التي لا تحظى بشعبية واقرت في الربيع، والتي تستهدف خصوصا المتقاعدين في المستقبل.
ورغم تاييدها خفض الضرائب، الا انها اعتبرت ايضا ان دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة يجب ان يدفعوا اكثر، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وفي تقريره، يدعو الصندوق ايضا الى زيادة مطردة في تحرير سوق العمل والمنتجات والخدمات.
وفي اول رد فعل، رحبت وزارة المالية اليونانية بالدعوة الى تسوية حول الديون، مع تأكيدها مجددا الخلافات في وجهات النظر مع صندوق النقد الدولي حول المعاشات والضرائب وسوق العمل.
ويؤكد التقرير ان "اليونان حققت تقدما كبيرا في الحد من الاختلالات في الاقتصاد الشمولي، لكن لا يزال النمو بعيد المنال، كما ان المخاطر تبقى مرتفعة"، مشيرا الى استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت اعلى نسبة في منطقة اليورو 23,1% في الفصل الثاني.
كما يدعو الصندوق الى رفع "سريع يمكن توقعه" على اساس "خارطة طريق بمراحل عدة" للضوابط التي فرضت على رؤوس الاموال في حزيران/يونيو 2014 وسط تهديدات بطرد اليونان من منطقة اليورو.
التوقيع
مواضيع افتخر بها
.
المواضيع المتشابهه 
210Likes