موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية ينتهي بأسواق هادئة

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 15 - 08 - 2009, 08:47 AM   #1
عضو متميز
 

افتراضي أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية ينتهي بأسواق هادئة

أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية ينتهي بأسواق هادئة
أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية ينتهي بأسواق هادئة


لا تزل وتيرة التحسن هادئة في الأسواق المالية ولا تزال مؤشرات الأسهم والعملات تتداول بالقرب من نفس مستوياتها بالرغم من ميلها نحو الارتفاع. والسبب وراء هذا يرجع إلى افتقار الأسواق للثقة في حقيقة وضع الاقتصاد العالمي في ظل قرب انتهاء السياسات المالية الغير اعتيادية من قبل البنوك المركزية والحكومات واستمرار المؤشرات الاقتصادية في التضارب.

خطف البنك الاحتياطي الفدرالي الأنظار خلال هذا الأسبوع عندما أعلن عن تثبيت أسعار الفائدة كما كان متوقع عند أدنى مستوياتها في المنطقة المستهدفة بين 0% و 0.25%، و عندما أعلن أنه يخطط لإنهاء برنامج شراء السندات الحكومية بشكل تدريجي حتى تشرين الأول القادم. في حين صرح البنك الفدرالي على أنه سيبقي على خطة شراء أصول الرهونات العقارية، وديون الوكالات الفدرالية دون تغيير.

أيضا أكد البنك الفدرالي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة وذلك بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية في المعاناة من جراء الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ الكساد العظيم، والتي دفعت معدلات البطالة إلى الارتفاع بشكل أثر معه على معدلات إنفاق المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي والتي تمثل 2 / 3 من الاقتصاد ككل.

أما المفاجأة هذا الأسبوع فأتت من الاقتصاد الأوروبي الذي أعلن عن معدل انكماش خلال الربع الثاني من العام بأقل من المتوقع بنسبة 0.1% بعد أن كانت أفضل التوقعات له تشير إلى انكماش بنسبة 0.5%. بالإضافة إلى هذا استطاع كلا من الاقتصاد الألماني والفرنسي أن يخرج من ركوده ليسجل معدل نمو إيجابي على عكس التوقعات.

لا نستطيع أن نقول بأن الاقتصاد الأوروبي خرج من الركود بل أنه ما زال يعاني منه بشكل حاد إثر الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم لكن على ما يبدو فأن الاقتصاد الأوروبي استطاع أن يجد قاعا ًللركود الاقتصادي في الربع الأول من هذه السنة بعد أن حقق انكماشا ً مقداره 2.5% . ارتفاع مستويات البطالة واستمرارية ضعف الطلب الاستهلاكي و الاستثماري ما زال ظاهرا ً في الاقتصاد الأوروبي لكن في نفس الوقت على ما يبدو فأن الخطط من البنك المركزي الأوروبي و الحكومات الأوروبية استطاعت أن تخرج أكبر اقتصاديين في الاقتصاد الأوروبي من الانكماش.

أم الجهة الأسيوية فقد شهدت قرار لتثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني عند 0.10% وهو أدنى معدل لأسعار الفائدة منذ أن قام البنك بتخفيضها في شهر كانون الأول الماضي. وقد أشار البنك في محضر اجتماع 14 و 15 من شهر تموز الماضي أن البرامج المالية التي ينتهجها البنك حاليا قد تشهد امتداد خلال عام 2010 وذلك بعد أن أعلن البنك من قبل أنها ستنتهي مع نهاية هذا العام.

عزيزي القارئ فلنستمر في متابعة الأجواء الاقتصادية حول العالم ونشهد التغيرات في السياسات المالية التي تنتهجها الحكومات المختلفة، وما ينتج عن هذا من تغير في المؤشرات الاقتصادية التي لم تعود بعد إلى سابق عهدها ولكن الأكيد في الأمر أنها قد توقفت عن الانكماش.

لمزيد من التفاصيل تابع معنا عزيزي القارئ جولتنا الأسبوعية لأهم الأحداث الاقتصادية التي شاهدتها الاقتصاديات العالمية خلال الأسبوع المنتهي:

اليابان و آسيا

كان للبنوك المركزية وصانعي السياسات النقدية دورا كبيرا هذا الأسبوع في تحريك مجريات الأمور في المنطقة الأسيوية، فمن قرارات أسعار فائدة إلى تصريحات لقادة البنوك المركزية تبقى الأوضاع مستقرة في الاقتصاد الأسيوي وإن كانت تتحرك بخطوات شبه ثابتة نحو التعافي بعد أن نالت الأزمة المالية العالمية من المنطقة مثلما فعلت مع باقي الاقتصاديات العالمية.

أعلن البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند 0.10% وهو أدنى معدل للفائدة، وجاء قرار البنك بالإجماع بعد أن قام البنك بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستوياتها الحالية خلال شهر كانون الأول الماضي. أشار البنك الياباني خلال التقرير المصاحب للقرار أن البنك لن يقوم باتخاذ أية إجراءات مالية جديدة لدعم الاقتصاد، كما أشار البنك أن الأحوال الاقتصادية قد توقفت عن التدهور في حين تبقى مخاطر الانكماش التضخمي قائمة لهذا تبقى النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني غير مستقرة.

أشار البنك المركزي الياباني أن الأحوال الاقتصادية في اليابان قد توقفت عن التدهور و أن الاستثمار العام في تزايد بالإضافة إلى تحسن كلا من الصادرات و الإنتاجية بشكل عام، من ناحية أخرى أشار البنك أن الاستثمار في قطاعات الأعمال يتراجع بشكل حاد لينعكس هذا على تراجع أرباح الشركات. أما عن الإنفاق المحلي فقد أوضح البنك أنه يظل ضعيف بوجه عام بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات الدخل مع استمرار الشركات اليابانية في تسرح العمالة لتخفيض نفقاتها.

ومع نهاية الأسبوع أعلن البنك المركزي الياباني أيضا عن محضر اجتماع الـ 14 و 15 من شهر تموز الماضي، و كانت النقطة الأساسية في هذا المحضر أن بعض الأعضاء قد طالبوا بتمديد البرامج المالية الحالية للبنك الياباني والتي قد أعلن من قبل أن سيوقفها مع نهاية هذا العام. وقد أشار هؤلاء الأعضاء أن التمديد في هذه البرامج المالية يجب أن يكون مبنيا على الأوضاع الائتمانية. هذا وتبقى إشارة البنك المركزي الياباني واضحة أنه لن يقوم برفع قريب في أسعار الفائدة و أن المستويات الحالية هي أنسب السياسات المالية للوضع الاقتصادي القائم في اليابان.

أما عن البنك المركزي الكوري الجنوبي فقد قام بتثبيت أسعار الفائدة هو الآخر عند 2.00% وهو أدنى مستوى لها، ويأتي هذا وسط العلامات التي تشير إلى استقرار الطلب العالمي والجهود التي بذلتها الحكومة الكورية من خلال الخطط التحفيزية مما دفع البنك إلى إتباع سياسة مراقبة الأوضاع الاقتصادية و معرفة تأثير الخطوات السابقة على اتجاه الاقتصاد الكوري الجنوبي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي الكوري الجنوبي قد اتبع سياسة مالية حادة عندما قام في شهد تشرين الأول الماضي بخفض أسعار الفائدة ليصل إجمالي الخفض حتى الآن إلى 3.25%، الأمر الذي دفع البعض إلى التوقع أن البنك الكوري قد يبدأ في الخروج من هذه السياسة الحادة و ان يعود إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن من الباكر أن يتخذ البنك مثل هذه الخطوة خاصة أن الاقتصاد العالمي بدأ انتعاشه خلال هذه الفترة فقط. هذا و قد قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو بالنسبة لكوريا الجنوبية خلال عام 2009 ليشير إلى انكماش بنسبة 1.8% بعد أن كانت توقعاته السابقة خلال شهر تموز تشير إلى انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة 3.0%. ويأتي هذا بعد أن أنفقت الحكومة الكورية ما قيمته 167.1 تريليون وون أو ما نسبته 64.8% من ميزانية العام خلال النصف الأول من هذا العام لدعم الاقتصاد.

اختتمت أحداث صانعي السياسات النقدية مع حديث السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي خلال شهادته النصف سنوية أمام اللجنة الاقتصادية في البرلمان الاسترالي، حيث أشار أن الاقتصاد الاسترالي يمر بأوضاع ملائمة للغاية و أن هذا التحسن قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مرحلة قادمة قد تكون خلال هذا العام تكون معها سياسة تضييق السياسة النقدية غير مجدية.

وعن البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع فكان للاقتصاد الياباني أيضا نصيب كبير منها، حيث أعلن عن توسع الفائض في الحساب الجاري على المستوى السنوي بقيمة 1152.5 بليون ين ليمثل هذا نسبة ارتفاع 144.4% وهو الارتفاع الأول منذ شهر شباط العام الماضي، كما سجل الميزان التجاري فائض بقيمة 602.2 بليون ين خلال شهر حزيران، بعد أن ارتفعت الصادرات بقيمة 4307.7 بليون ين والتي لا تزال تظهر انخفاضا على المستوى السنوي بنسبة -37%.

وقد ارتفعت قراءة مؤشر طلبات الآلات صناعية خلال شهر حزيران بنسبة 9.7% وذلك بعد انخفاضه خلال القراءة السابقة بنسبة – 3.0% في حين على المستوى السنوي يظل المؤشر منخفض بنسبة – 29.7% ولكنها تحسنت من انخفاض سنوي سابق بنسبة – 38.3%. يأتي هذا مع ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال شهر حزيران بنسبة 2.3% من ارتفاع سابق بنسبة 2.4% وعل المستوى السنوي يظل المؤشر منخفضا بنسبة – 23.5%.

ارتفاع الإنتاج الصناعي يدعم الاقتصاد الياباني و يشير لتخطي ثاني أكبر اقتصاد في العالم للجزء الأسوأ من الأزمة، الاقتصاد الياباني بدء في مراحل التعافي بعد وصولة للقاع في الربع الأول بعد تحقيق الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة -14.2%، و تشير التوقعات لكون تعافي الإنتاج الصناعي و الصادرات في الفترة الماضية قد يدفع الاقتصاد ليحقق نمو بنسبة 3.8% في الربع الثاني و التي ستصدر قراءته في الأسبوع المقبل.

أوروبا

مفاجآت كبيرة في الاقتصاد الأوروبي جعلت العالم يلتفت إلى الاقتصاد الذي اعتقد العديدين بأنه سوف يتأخر عن اللحاق في قطاع التعافي في الاقتصاد الدولي و أنه قد يبقى حتى الربع الثاني من عام 2010 يعاني انكماشا ً حادا ً . هذا الأسبوع ظهرت بيانات أثبتت خطأ هذه التوقعات و أُثبتت كفاءة لم نشهد مثيلا ً لها من قبل قادة الحكومات الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي لتثبت كل من ألمانيا و فرنسا أنهما سبقتا معظم الدول العظمى في تحقيق نمو حقيقي في الاقتصاد .

حقق كل من الاقتصاد الألماني و الفرنسي نموا ً مقداره 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي و هذا النمو كان غير متوقع أبدا ً و بذلك انكمش الاقتصاد الأوروبي بمقدار 0.1% فقط خلال الربع الثاني من هذه السنة مما يضيف احتمالا ً كبيرا ً في أن يحقق الاقتصاد الأوروبي نموا ً خلال الربع الثالث من هذه السنة .البيانات الإيجابية التي صدرت هذا الأسبوع بما يخص النمو في الناتج المحلي الإجمالي لم تكن كافية لأن نقول أن أي من فرنسا أو ألمانيا خرجتا من الركود الاقتصادي لكن في نفس الوقت نرى احتمال الخروج من الركود الاقتصادي قد يكون قريبا ً . الخروج من الركود الاقتصادي يحتاج إلى ربعين متتالين على الأقل و في المدارس الحديثة للاقتصاد نحتاج إلى ثلاثة أرباع من السنة في قيمة ناتج محلي إجمالي إيجابية لإقرار الخروج من الركود الاقتصادي . بالرغم من هذه الحقيقية إلا أن الاقتصاد الأوروبي الذي شهد انزلاقا ً حادا ً في الناتج المحلي الإجمالي بدأت تظهر فيه أنوار النمو !

كلما تقدم بنا الزمن أثر عادت ثقتنا في البنك المركزي الأوروبي . في العديد من الأحيان اتّهم البنك المركزي الأوروبي بأنه لم يقم بكل ما هو لازم لإخراج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة الائتمانية و الركود و ذلك لأنه أبقى على سعر الفائدة عند مستوى تاريخي أدنى – 1.00% - و هذا المستوى هو أعلى من معظم الدول العظمى في العالم و كذلك خطة شراء أدوات الدين التي لن تتعدى الــ 60 مليار يورو قليلة جدا ً مقارنة في خطط الاقتصاد الأمريكي و الملكي و الصيني و الياباني و غيرها لكن ها نحن نرى الآن بأن الاقتصاد الأوروبي ظهرت عليه ملامح التحسن الكبير و انخفاض وتيرة الانكماش لتثبت لنا بأن أعمال البنك المركزي الأوروبي كانت و ما تزال حتى هذه اللحظة صحيحة بحسب ما صدر من بيانات اقتصادية .

استمرار ارتفاع مستويات الثقة في الاقتصاد الأوروبي أمر اعتدنا عليه لكن نحن الآن أكثر يقينا بأن الارتفاع الذي حصل في الثقة أمر مبرر مقارنة بما شهدنا من بيانات اقتصادية . لكن من جهة أخرى نرى بأن مشاكل التضخم ما زالت قائمة و مستويات التضخم منخفضة جدا ً في الاقتصاد الأوروبي و نرى بأن مستوى التضخم في مؤشر سعر المستهلك ما زال في قيمة سلبية عند 0.7-% و هذه القيمة الأدنى تاريخيا ً و قد تكون إنذارا ً في احتمال حصول انكماش في الأسعار لكن في الحقيقة فالبنك المركزي الأوروبي وعد بحسب توقعاته بأن هذه الحالة حالة مؤقتة فقط و لا يسعنا الآن إلا الثقة في البنك الأوروبي الذي أثبت أنه أهل لأن يدير الاقتصاد في ظل الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الكساد العظيم .

بيانات الإنتاج الصناعي الفرنسي إلى جانب الإنتاج الصناعي الأوروبي كانت متعارضة جدا ً , في وقت حقق فيه القطاع الفرنسي نموا ً إلا أنه على مستوى الــ 16 دولة أوروبية نرى بأن القطاع انخفض أداؤه بمقدار 0.6% بحسب المؤشر المعدّل موسميا ً للإنتاج الصناعي لشهر حزيران و هذه كانت ستؤثر على نظرتنا للاقتصاد الأوروبي لولا أن هذه البيانات كانت لشهر هو ضمن الربع الثاني الذي كان أفضل جدا ً من التوقعات في أداءه بالنسبة للاقتصاد الأوروبي من مقياس الناتج المحلي الإجمالي .

نلتفت قليلا ً إلى مستويات التضخم في فرنسا لنجدها وصلت إلى -0.8% و في إيطاليا انخفض مستوى التضخم إلى -1.2% و في ألمانيا -0.7% و كل هذه القيم من التضخم قد تشير إلى احتمال حصول تغيّر في العادات الاستهلاكية . البنك المركزي الأوروبي ينفس بشدّة احتمال حصول حالة انكماش الأسعار لكن في نفس الوقت تغيّر العادات الاستهلاكية تبدو واضحة جدا ً في ثنايا الاقتصاد الأوروبي و هذا إلى جانب ارتفاع مستويات البطالة إلى 9.4% قد يكون أمرا ً سيئا ً و عثرة في طريق تحسّن الاقتصاد الأوروبي لكن دعونا ننهي هذا الأسبوع باحتفالات في فرنسا و ألمانيا و فرح في انخفاض وتيرة الانكماش في أوروبا !

المملكة المتحدة

الاقتصاد الملكي شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات التي أشارت إلى أن الاقتصاد ما زال واقع في مأزق الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الكساد العظيم إلا أن وتيرة الانكماش في الاقتصاد بدأت تنخفض بشكل ملحوظ . قطاع المنازل ما زال يعاني و كما نعلم بأن هذا القطاع لعب دورا ً أساسيا ً في ضعف الاقتصاد الملكي إلا أننا شهدنا هذا الأسبوع بيانات أشارت إلى أن هذا القطاع انخفضت وتيرة الانكماش فيه و هذا ما يدلّ على أن الاقتصاد شهد أسوأ مرحلة من ركود هذا القطاع و بدأ الاقتصاد في التعافي . رغم أن التعافي المتوقع للاقتصاد الملكي بطيء جدا ً إلا أن التفاؤل الذي ساد الأسواق المالية كان بفعل أن الاقتصاد الملكي استطاع أن يجتاز الأسوأ من الركود الاقتصادي و الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم .

بيانات الميزان التجاري أشارت إلى ارتفاع في العجز و هذا فعلا ً قد لا يكون مؤثرا ً في الاقتصاد إلى حد كبير خلال الربع الثالث إذ ان الميزان التجاري الذي ظهر بارتفاع في العجز فيه عائد لآخر شهر في الربع الثاني و الذي بالفعل شهد فيه الاقتصاد الملكي انكماشا ً عنيفا ً لكن الآن على ما يبدو بدأت الأمور في الاستقرار شيئا ً فشيئا ً . البنك البريطاني هذا الأسبوع أشار بشكل مباشر إلى أن الاقتصاد ما زال ضعيفا ًَ و أن البنك سوف يستمر في دعم الاقتصاد ككل و القطاع المصرفي تحديدا ً و الذي نستطيع وصفه بقطاع هش .

من ناحية القطاع المصرفي فالمخاوف ما زالت تشير إلى أنه قد لا يكون قادرا ً على تحمّل ضربة أخرى من الأزمة الائتمانية و هذا ما يجعل البنك المركزي الملكي يستمر في خطة التخفيف الكمي التي وصلت قيمتها إلى 175 مليار جنيه إسترليني و إبقاء سعر الفائدة عند المستويات الأدنى تاريخيا ً عند 0.5% . ما قد يساعد البنك البريطاني على ذلك هو توقعات البنك في انخفاض سريع في التضخم يسبق الارتفاع الكبير الذي قد يحصل لكن رغم ذلك فالبنك يتوقع أن يبقى مستوى التضخم منخفضا ً لفترة .

ارتفاع مستوى البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر حزيران يعتبر أحد لواحق الضعف الاقتصادي الذي ساد في المنطقة منذ الربع الثاني من عام 2008 و قد وصل مستوى البطالة إلى 7.8% بحسب مؤشر ILO و هذا الارتفاع في مستويات البطالة قد يكون تابعا ً لحالات الضعف في الاقتصاد لكن في نفس الوقت لا يجب إهمال كون ذلك سبب لأن ينخفض الإنفاق و كذلك انخفاض الإنتاج و قد يسبب ذلك إذا استمر لمدى طويل ضعفا ً عاما ً في الاقتصاد ليذكرنا في أعوام الثمانينات خصوصا ً و أن التقارير الرسمية أيضا ً تشير إلى أن الاقتصاد قد يعاني من مستويات بطالة أعلى من الحالية .

مستويات التضخم التي وصلت إلى 1.8% يعتقد البعض بأنها سوف تكون قريبة من القاع لمستويات التضخم و هذا ما قد يعطي احتمال معاناة المملكة من حالة ارتفاع حاد في التضخم متى عاد الاقتصاد للاستقرار . لكن بالنسبة إلى البنك المركزي البريطاني فأنه يرى بأن مستويات التضخم قد تنخفض إلى مستويات ما دون 1.00% بحسب تصريح السيد ميرفن كينج بإشارة منه عندما قال بأنه سوف يكون مضطرا ً إلى كتابة تقرير يوضّح فيه أسباب انخفاض مستويات التضخم لكن في نفس الوقت يعتقد بأن مستويات التضخم قد تتحرك بشكل سريع جدا ً قبل أن تعود للاستقرار على المدى المتوسط .

انكمش الاقتصاد البريطاني بمقدار 0.8% خلال الربع الثاني من هذه السنة و هذا دلالة على انخفاض واضح في وتيرة الانكماش برغم أن هذا يعتبر انكماش أكبر مما كانت التوقعات تشير له . من ناحية أخرى نجد بأن ذلك أكّد لنا بأن الاقتصاد الملكي ضعيف كما أشار له البنك المركزي . في جميع الحالات و بالرغم من كل الحقائق التي تشير إلى أن الاقتصاد ما زال ضعيفا ً جدا ً و أن البنك المركزي سوف يستمر في سياسات التسهيلات المالية و النقدية لكن التفاؤل الذي يسود الاقتصاد البريطاني الآن أكبر من أي وقت مضى إذ أنه بالرغم من حقيقة طول الفترة التي يحتاجها الاقتصاد الملكي للاستقرار إلا أن الاقتصاد الآن بعيد إلى حد ما عن مخاطر انكماش الأسعار و مخاطر الوقوع في الكساد .

التحسن الذي شهدته الاقتصاديات الأوروبية العظمى – ألمانيا و فرنسا – و النمو الذي تحقق في الربع الثاني من هذه السنة فيهما إلى جانب انخفاض وتيرة الانكماش في اقتصاد الـ 27 دولة أوروبية إلى 0.3% انكمش , كل هذه قد تكون عوامل مساعدة للاقتصاد الملكي خلال الفترة القادمة خصوصا ً و أن ملامح النمو بدأت تظهر على بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في بريطانيا .

الولايات المتحدة الأمريكية

هذا الأسبوع كان هادئا في بدايته بالنسبة للاقتصاد الأمريكي حيث كان المستثمرون في انتظار اجتماع البنك الفدرالي لقرار الفائدة و التي جاءت كما أشارت معظم التوقعات حيث أبقى البنك الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند مستواها الحالي ما بين 0% إلى 0.25%، و لكن التصريح المرافق للقرار هو ما استحوذ على اهتمام الأسواق حيث أِار البنك الفدرالي بأن حدة الركود الاقتصادي قد بدأت بالتراجع، و لكن أكد البنك أيضا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من ضعف شديد في ظل أسوأ أزمة مالية منذ أيام الكساد العظيم.

و أشار البنك الفدرالي بأن معدلات الفائدة ستبقى ثابتة لفترة طويلة من الوقت حتى يتأكد البنك الفدرالي من أن الاقتصاد قد عاد للنمو من جديد، حيث لا يزال تركيز البنك منصبا على معدلات النمو في ظل توقعاتهم بأن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة المقبلة.

و أضاف البنك أيضا أن خطة شراء السندات ستنتهي خلال شهر تشرين الأول حيث أن البنك الفدرالي يخطط للبدء في التقليل من عمليات شراء السندات الحكومية حتى ينهيها تماما في الموعد الذي حدده، و بين التصريح بأن الاقتصاد الأمريكي سيبقى ضعيفا خلال ما تبقى من هذا العام في ظل ارتفاع معدلات البطالة، و تشدد الشروط الائتمانية، و تلاشي ثروة الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا و قد صدر خلال هذا الأسبوع مؤشر الانتاجية و الذي بين ارتفاعها بأعلى من التوقعات مع استمرار الشركات في طرد المزيد من موظفيها حيث ساعد ذلك أيضا على انخفاض تكلفة وحدة العمالة خلال الربع الثاني من هذا العام.

هذا و صدر أيضا مؤشر الميزان التجاري الذي بين أن العجز التجاري قد اتسع خلال شهر حزيران و لكنه حاء بأفضل من التوقعات، و تساهم صافي الصادرات في التقلبل من حدة الركود الاقتصادي، حيث أن تراجع مستويات الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ساهم في خفض مستوى الواردات و أدى ذلك إلى زيادة صافي الصادرات و التي تدخل في حساب الناتج الاجمال المحلي.

و جاءت بيانات مؤشر مبيعات التجزئة لتخيب آمال المستثمرين، حيث انخفضت مبيعات التجزئة بشكل مفاجئ خلال شهر تموز لتشير إلى استمرار الضعف في انفاق المستهلكين، حيث تشكل مبيعات التجزئة ما يزيد عن 50% من انفاق المستهلكين، و بالتالي فان ذلك يشير إلى استمرار الضعف في معدلات النمو بما أن انفاق المستهلكين يشكل ما نسبته ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

و جاءت بيانات طلبات الاعانة لتشير إلى استمرار الضعف في قطاع العمالة الأمريكي، حيث أنه و على الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال شهر تموز إلى 9.4 بالمئة و التي شكلت الانخفاض الأول منذ شهر نيسان من العام الماضي، الا أن ذلك الانخفاض لن يستمر حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة خلال هذه السنة لتصل ما يقارب من 10 بالمئة.

هذا و نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز قد صدر أيضا خلال هذا الأسبوع و أكد نظرة الفدراليين حيال التضخم، حيث أكد التقرير أن استمرار الركود بالتأثير على الولايات المتحدة يزيد من الضغوطات نحو الأسفل على الأسعار، لذا نجد أن أسعار المستهلكين قد استمرت في التراجع في الشهر الماضي، الأمر الذي يؤكد أن مخاطر ارتفاع التضخم ستبقى تحت السيطرة.

أما فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي الذي أيضا كان لنا موعد معه خلال هذا الأسبوع، فنجد أن التقرير أكد التحسن الذي بدأت القطاع الصناعي يشهده مؤخرا في ضوء الاستقرار الذي سيطر على الاقتصاد في الربع الثاني، فيما نجد أن ارتفاع معدل استغلال الطاقة يعطي أيضا إشارات بتحسن أداء هذا القطاع، مما يعني أن المصانع في الولايات المتحدة قد بدأت بزيادة إنتاجها و استخدامها لمختلف الموارد.

أما جامعة ميشيغان فقد أصدر هذا الأسبوع القراءة التمهيدية لثقة المستهلكين لشهر آب، و التي على ما يبدوا تراجعت في ضوء اشتداد الشروط الائتمانية، تراجع ثروات الأفراد و ارتفاع مستويات البطالة التي تزيد من عدم التأكيدات حيال الأوضاع المستقبلية للاقتصاد الأكبر عالميا.

و يبقى الاقتصاد الأمريكي يعاني من العديد من الضغوطات التي تؤشر على أداءه و لكننا بدأنا نشهد مؤخرا موجة من التحسن في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الأمر الذي قد يشير إلى ان مرحلة التعافي الاقتصادي قد بدأت، و لكن هذه المرحلة ستأخذ وقتا طويلا حتى تكتمل و بالتالي فمن المبكر أن نقول بأن الركود الاقتصادي قد انتهى أو أن البنك الفدرالي الأمريكي سيغير من نظرته المركزة نحو انتعاش النمو الاقتصادي...

منقوووووووول

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية ينتهي بأسواق هادئة
http://www.borsaat.com/vb/t66476.html



Trend غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


الكلمات الدلالية (Tags)
لأجل, أسبوع, الاقتصادية, بأسواق, بالبيانات, ينتهي, هادئة

مواضيع سابقة :

هل الإف اكس دي دي تسمح بالسكالبنج ؟؟
اعمل اية!؟
مارأيك في شراء الباوند سونق؟

مواضيع تالية :

عضو جديد ينضم اليكم فهل من مرحب
دعولـــــــــنا بالتوفيـــــــق
موعد التوصيات

أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية ينتهي بأسواق هادئة

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
عشق لا ينتهي القسم الادبي ، شعر ، قصص ، روايات
انتهى الأسبوع و يا ليته لم ينتهي مع كل هذه البيانات و المستجدات الاقتصادية الإيجابية ! منتدى تداول العملات العام
أسبوع مليء بالأحداث يتصدره اجتماع البنك الفدرالي ، صرف العملة منتدى تداول العملات العام
مناورات بأسواق الحديد"وسابك توضح موقفها وتؤكد التزامها بتوفير الحصص منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


05:25 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة