ليس في الهبوط الحاد في أسعار النفط على مدار الشهور الاربعة الأخيرة ما يمثل مفاجأة ولو من بعيد ربما باستثناء التوقيت.
فالقوى الأساسية التي تدفع أسعار للهبوط (وهي زيادة المعروض خارج أوبك من النفط والغاز الصخريين وضعف نمو الطلب نتيجة لترشيد الاستهلاك واستعمال مصادر أخرى للطاقة) واضحة بجلاء منذ عامين على الأقل.
تحت عنوان "على السعودية أن تقرر ردها على النفط الصخري" كتبت بتاريخ 31 مايو ايار 2013 أقول "إذا أمكن مواصلة الثورة الصخرية في الولايات المتحدة وتصديرها بنجاح لدول أخرى فمن المحتم بحلول 2015-2016 الجمع بشكل ما بين تخفيضات للانتاج من جانب أوبك أو خفض أسعار النفط لتشجيع الطلب وإحباط أي استثمارات إضافية."
وبعنوان "الهيمنة السعودية على سوق النفط ستتلاشى بحلول 2020" كتبت بتاريخ 12 ديسمبر كانون الاول عام 2012 أقول "الزيادة الهائلة في الأسعار تعني أن السعودية ستواجه منافسة حامية من الصخري.
"ومما يزيد المشكلة سوءا أن من المنتظر أن ينمو الطلب المتوقع على النفط بوتيرة أبطأ كثيرا من السنوات القليلة الماضية نتيجة لإجراءات الترشيد."
لكن الأمر لم يتطلب كرة بلورية لإدراك أنه لا يمكن استمرار الأسعار أعلى من 100 دولار. فالزيادات الكبيرة في انتاج النفط الصخري كانت واضحة في التقارير التي تنشرها كل شهر إدارة الموارد المعدنية لداكوتا الشمالية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وفي جانب الطلب مازال استهلاك المنتجات المكررة في الولايات المتحدة يقل أكثر من مليوني برميل يوميا عما كان عليه عام 2005 وإذا ما أخذنا النمو السكاني والانتاجي في الاعتبار فإن الانخفاض يبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين برميل (من مقال بعنوان "كفاءة استهلاك الطاقة أكبر من الصخري" بتاريخ 24 سبتمبر 2014).
وقد أجرى جيمس هاميلتون خبير النفط المخضرم بجامعة كاليفورنيا حسابات للطلب على النفط في كل القوى الاقتصادية المتقدمة وتبين له أنه يقل ثمانية ملايين برميل يوميا عما كان سيصبح عليه لو استمر النمو بالمعدلات السابقة" (من مقال بعنوان "حان وقت تخويف المنافسين في سوق النفط" بتاريخ 29 سبتمبر ايلول 2014)
الأيام تثبت أن سوق النفط أقوى من أوبك
المواضيع المتشابهه 
