اظهر استطلاع لرويترز ان ثقة الشركات اليابانية تراجعت في اكتوبر تشرين الاول الي أدنى مستوى لها في عام ونصف وان من المنتظر ان تجد صعوبة في التعافي وهي دلالة جديدة على ان طوكيو ربما تضطر لاتخاذ المزيد من اجراءات التحفيز لتنشيط اقتصاد يعاني من اثار زيادة في ضريبة المبيعات.
ويأتي تراجع الثقة في اعقاب سلسلة بيانات ضعيفة من بينها هبوط حاد في انتاج المصانع وتراجع انفاق الاسر وفي وقت تشهد فيه الاسواق العالمية اضطرابات جديدة وسط مخاوف من ضعف النمو العالمي.
وقد يزيد تدهور الثقة الضغوط على بنك اليابان المركزي لاجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية رغم انه من المتوقع ان يحجم مسؤولو البنك عن اتخاذ اجراءات تحفيزية اضافية في الوقت الحالي.
وانخفض مؤشر ثقة الشركات الصناعية في استطلاع رويترز تانكان الي 8 في اكتوبر تشرين الاول من 10 في سبتمبر ايلول عندما سجل اكبر انخفاض في حوالي عامين. والمؤشر الان عند أدنى مستوى له منذ مايو ايار 2013.
وقال يوشيكيو شيمامين كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد داييتشي لايف للابحاث الاقتصادية "اصبح واضحا ان ركود الطلب المحلي بعد زيادة ضريبة المبيعات في ابريل (نيسان) اكبر مما كان متوقعا وان الشركات لا يمكنها ايضا ان تعول على الطلب الخارجي بالنظر الي عدم استقرار الاقتصاد العالمي."
واضاف قائلا "لا اعتقد ان الحكومة يمكنها ان تمضي قدما في تطبيق زيادة ثانية في ضريبة المبيعات العام القادم بدون أي خطوات تحفيزية لرفع المعنويات". ودعا الي تحفيز نقدي جديد وعملية اعادة تخصيص سريعة للاصول في صندوق عام لمعاشات التقاعد لدعم اسعار الاسهم.
وتراجع المعنويات اضافة الي بيانات اقتصادية ضعيفة قد يصعب قرار رئيس الوزراء شينزو أبي بحلول نهاية العام بشان هل يمضي قدما في تطبيق زيادة مزمعة لضريبة المبيعات الي 10 بالمئة في العام القادم.
ودفع رفع ضريبة المبيعات في ابريل نيسان الي 8 بالمئة من 5 بالمئة ثالث اكبر اقتصاد في العالم الي أعمق تباطؤ في الربع الثاني منذ الازمة المالية العالمية في 2009
استطلاع لرويترز يظهر تراجع ثقة الشركات اليابانية الي أدنى مستوى في عام ونصف
المواضيع المتشابهه 
