على مدار أكثر من ثلاثين شهرًا، راقب التّجار في أقطاب العالم بحذر وقوع أوسع اقتصاد قارّي في العالم في الهاوية. في بادىء الأمر، استطاع البنك المركزي الأوروبي اتّخاذ خطوة مناسبة لكلّ حالة من الخوف، وهي مساعي ترمي الى "تقويض انتشار العدوى"، طريقة سعى من خلالها الى محاولة منع العدوى من الإنتشار.
وإذ لا تزال وتيرة تدهور الاقتصاد الأسباني تتزايد، بات من الواضح أكثر فاكثر أنّ جهود "تقويض انتشار العدوى" باءت بالفشل. تبيّن الخريطة الواردة أدناه تصنيفات ديون كلّ اقتصاد في منطقة اليورو. تظهر البلدان التي تصنّف ديونها ضمن خانة "أقلّ من الدرجة الإستثمارية" باللّون الأحمر، في حين تظهر تلك ذات التصنيف A أو الأعلى باللّون البنفسجي.
تجدر الإشارة الى أنّ البلدان ذات اللّون البرتقالي تحمل التصنيف BBB+، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط عن تلك المصنّفة دون الدرجة الإستثمارية. ما يثير للقلق أنّ ثامن وثاني عشر أكبر اقتصادين في العالم، وهما ثالث ورابع اكثر اقتصادين في أوروبا (أسبانيا وإيطاليا تباعًا) هما باللّون البرتقالي.
ملاحظة هامّة حول الرسم البياني أعلاه: تتواجد سويسرا ضمن خانة الدول ذات التصنيف AAA على الرغم من عدم استخدامها لليورو. لقد شملنا سويسرا لأنّ البنك الوطني السويسري حدّد سقفًا لزوج اليورو/فرنك سويسري عند مستوى 1.20، وبطرق عدّة ربطت مصيرها بمصير الإتّحاد الأوروبي.
الناخبون في عين العاصفة، اليونان، فضلاً عن الناخبين في ثاني أوسع اقتصاد في أوروبا- فرنسا- عبّروا عن آرائهم بصوت مرتفع في بداية مايو وانتخبوا مسؤولين جدد وعدوا بإتّخاذ نهج جديد أزاء أزمة الديون. والآن بعد مرور حوالى الشهر، لا يزال الحلّ البعيد الأجل مفقودًا.
سنحاول في هذا المقال الإجابة عن بعض الأسئلة المهمّة للغاية. لماذا تزداد هذه المشكلة سوءًا؟ ما هي الخطوات التي قد يتّخذها الساسة من أجل حلّ هذه المشكلة/المشاكل؟ ولربّما الأهمّ الأكثر: كيف بإمكان التّجار والمستثمرين حماية أنفسهم خلال هذه الأوقات العصيبة المليئة بالإضطرابات؟
لماذا تزداد أزمة الديون الأوروبية سوءًا؟
الجواب على هذا السؤال بسيط للغاية: بسبب التفاوت. فالإقتصادات المتنوّعة في منطقة اليورو هي مختلفة جدًا، لذلك فإنّ النهج المشترك للسياسة النقدية يولّد على الأرجح المزيد من المشاكل.
فلتتخيّل أنّك وأقراب ستّة عشر صديق لك أصبتم بالزكام، وعندما تذهبون جميعكم الى الطبيب- يقال لكم أنّ واحد فقط منكم سيخضع للمعاينة.
سيدرس الطبيب عندها نتائج المعاينة ويعطي الدواء على نحو أعمى للستّة عشر الباقين.
لا تبدو هذه الفكرة سديدة. أليس كذلك؟
قد يكون عدد من أصدقائك يعاني من الزكام الشائع، بيد أنّ آخرين قد تكون أصابتهم الإنفلونزا، وآخرين لديهم الإلتهاب الشعبي.. لذلك سيساعد العلاج الموحّد بعض أصدقائك المرضى من دون معالجة الآخرين.
في الأوقات الجيّدة، عندما تكون أنت وأصدقائك في صحّة جيّدة- لا يلحظ أحد الخلل الذي يشوب هذا النظام. ولكن عندما تظهر العدوى وتبدأ بالإنتشار- هنا تكمن المشكلة الحقيقية.
وفي الوقت الذي كانت أوروبا تنمو وفق وتيرة ملحوظة قبل الأزمة المالية التي اندلعت في العام 2008، بات الإنتعاش الذي تلا تلك الفترة معرّضًا للعدوى المحتملة في اليونان والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا وأسبانيا، مع تمثيل اليونان الإشكالية الأكبر.
ينطبق هذا الوضع على الحالة الأوروبية في الوقت الراهن. العدوى أخذت بالظهور. لم تكن العلاجات المشتركة ناجعة.
سعى البنك المركزي الأوروبي في بادىء الأمر الى تشخيص المشاكل مع الطلب من كلّ حكومة الإنفاق بشكل أقلّ، ما يعرف "بالتقشّف". وبرأي الكثيرين، لم تساهم هذه المحاولة للإنفاق أقلّ سوى في تفاقم المشاكل التي برزت في بلدان من قبيل أسبانيا وإيطاليا.
وفي حين لم تعد الحكومات تنفق كما كانت تفعل في السابق، تبدأ الاقتصادات التابعة لها بالإنكماش وفق وتيرة أسرع. تزايدت القروض السيّئة في حسابات مصارف تلك البلدان. كما ارتفعت العائدات السيادية وبات من الباهظ أكثر بالنسبة لهذه الدول اقتراض رؤوس الأموال.
من نواحٍ عديدة، ولّد التقشّف مشكلة مستدامة في هذه الاقتصادات.
ما هي الخطوات التي قد يتّخذها الساسة من أجل "معالجة" المشكلة؟
للأسف ما من ضمانات في هذه المرحلة لأنّه تمّ تجاهل المشكلة لفترة لا بأس بها ولم تتمّ معالجة المرض. سلك البنك المركزي الأوربي مسارًا لا يساهم في هذا الوقت سوى في جعل الأمور أسوأ في أوروبا.
كما ترى في الجدول أدناه، بحسب مكان تواجدك في أوروبا، قد تكون لديك آراء مختلفة أزاء كيفية الإجابة عن هذا السؤال:
هذا سبب من الأسباب الذي يدفعنا الى الإعتقاد بأنّه لم تتمّ معالجة المشكلة بجدّية وبطريقة فعّالة؛ إنّه التفكيك عينه الذي تحدّثنا عنه أعلاه. بحسب العديدن، ازدهرت ألمانيا منذ إدراج اليورو. هذا وقد حافظت هولندا على تصنيفها الإئتماني ذات الفئة AAA على الرغم من استقالة الحكومة بعد فشلها في التوصّل الى اتّفاق حول شروط التقشّف الخاصّة بها.
هيكليًا، مخاطر حقيقية للغاية تهدّد الإتّحاد الأوروبي. عندما تكون الاقتصادات ضعيفة في مناطق كأسبانيا والبرتغال أو اليونان- خسرت هذه الاقتصادات قدرتها على مجابهة ذلك الضعف من خلال تخفيض قيمة عملاتها. بقي اليورو قويًّا بفضل الاقتصادات القويّة كألمانيا وفنلندا.
إنّ الفكرة التي تتناقل أكثر فأكثر ما بين العامّة، ولا سيّما مع انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند، هي فكرة "سندات اليورو"، وتعتبر هذه التسمية غير صحيحة نوعًا ما. فالتعريف الصحيح لسندات اليورو أنّها مجرّد سندات مسعّرة بعملة غير عملة البلد الأمّ (المعروفة أيضًا بالسندات الخارجية). تمّ اقتراح مفهوم سندات اليورو لحلّ أزمة الديون الأوروبية، وهي سندات سيصدرها البنك المركزي الأوروبي.
لم ترحّب الاقتصادات كألمانيا على سبيل المثال بالفكرة، ولهذا السبب نلاحظ اختبار بعض الأزواج كاليورو/دولار واليورو/ين الكثير من التذبذبات.
مع ذلك، من المحتمل أن يوفر الإتّفاق بشأن إصدار سندات من البنك المركزي الأوروبي- ما يعطي البنك المركزي الأوروبي سلطة طبع المزيد من اليورو- حلاّ للمشكلة. ينبغي الترقّب ومعرفة ما إذا كان هذا الحلّ جذريًا ومستدامًا أو مؤقّتًا. وبدون أدنى شكّ، ستحلّ على المدى القريب مسائل الديون السائدة في أوروبا.
كيف بإمكان التّجار حماية أنفسهم؟
الأنباء السارّة حيال هذه الأوضاع تتمثّل بتوافر فرص كبيرة سانحة أمام التّجار والمستثمرين لتحقيق الربح. الأنباء الكبيرة تولّد تحرّكات كبيرة. وبالنسبة الى التاجر الذكي، يعتبر هذا الأمر فرصة ذهبية.
الأمر الذي لا يجب نسيانه هو أنّه على الرغم من إمكانية توفير الأسعار اتّجاهات واضحة وقويّة- ما من شيء أكيد أو مضمون.
وبعد أن ارتفعت الأسعار بشكل سريع، ثمّة خوف مستمرّ من "بلوغ القمّة"، إذ تشهد الأسعار انعكاسًا ضدّنا بعد وقت قليل من فتح العملية.
DailyFX
العوامل الأساسية لأزمة الديون الأوروبية
المواضيع المتشابهه 
