هل سيتسبب رفع احتياطي الذهب السويسري إرباكاً للأسواق المالية؟

هل سيتسبب رفع احتياطي الذهب السويسري إرباكاً للأسواق المالية؟





بدأ السويسريون صباح اليوم الأحد بالتوافد إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء العام حول تعزيز احتياطيات الذهب التي يحملها البنك الوطني السويسري (البنك المركزي السويسري)، فيما تستعد أسواق الذهب والعملات لاستقبال نتيجة هذا التصويت بفارغ الصبر، مما قد يسبب إرباكاً للبنك الوطني السويسري.
في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بالإيجاب، فإن البنك الوطني السويسري سيضطر إلى رفع احتياطيات الذهب من 8% إلى 20%.
يشار إلى أن غالبية استطلاعات الرأي أظهرت رفض الشارع لزيادة احتياطيات الذهب، وهو ما يتوافق مع رأي البنك الوطني السويسري حول هذه الزيادة، حيث يرى البنك بأن رفع الاحتياطي سيؤثر على استقرار الفرنك السويسري.
إذا تم رفع احتياطي الذهب إلى 20%، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع حجم الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري، مما سيجبر البنك على تقليص حجم احتياطيات النقد الأجنبي عن طريق بيع عملات مثل الدولار الأمريكي، على أن يطال ذلك أيضاً بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري، مما يؤثر على الحد الأدنى الذي وضعه البنك لسعره الفرنك مقابل اليورو عند 1.20.
ويرى البنك أيضاً بأن نصيب الفرد السويسري من الذهب هو الأعلى عالمياً عند 4.2 أونصة، ليطفو تساؤلاً استنكارياً حول سبب رفع الاحتياطي.
من المتوقع أن تصدر نتيجة التصويت اليوم الأحد في تمام الساعة 16:00 غرينتش.
بما أن نتيجة التصويت ستصدر اليوم الأحد، وبما أن اليوم الأحد هو يوم عطلة في الأسواق العالمية، فمن المحتمل أن نشهد يوم غد قفزات سعرية في أسواق النقد الأجنبي (الفوركس).
إذا جاءت نتيجة التصويت بـ "بعم"، على الرغم من أنه السيناريو الأضعف، فإن التأثير الفوري عند افتتاح الأسواق العالمية يوم غد الاثنين، ستترجم بسرعة على ارتفاع أسعار الذهب على الأقل بواقع 50 دولاراً أمريكياً لأعلى.
أما إذا توافقت نتيجة التصويت مع التوقعات بـ "لا"، فإن ذلك سيشكل دعماً لاستقرار أسعار الذهب، أو سيعطي أثراً سلبياً محدوداً.