من المرجّح أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على موقف حذر للغاية على الرغم من عدم إعلان التي
الآفاق الأساسية لليورو:محايدة
التعليقات الحذرة للبنك المركزي الأوروبي أبقت تغطية مواقع بيع اليورو محدودة
مؤشرات مدراء المشتريات واجتماع البنك المركزي الأوروبي يتصدّران جدول اقتصادي محفوف بالبيانات الأوروبية هذا الأسبوع
كان اليورو صاحب الأداء الأسوأ ما بين العملات الرئيسية في الأسبوع السابق، مسجّلاً خسائر كبيرة خلال تجاراته وسط حفاظ المشاركين في السوق على موقفهم السلبي للغاية قبيل الإجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي لهذا العام. وسط تزايد توقعات إدراج موجة جديدة من التيسير، هوى زوج ال[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] بنسبة -0.49% وصولاً الى 1.2452$، خسر اليورو/ين -1.19% وصولاً الى 147.72 ين واليورو/دولار أسترالي -2.37% وصولاً الى 1.4639 دولار أسترالي.
التعليقات التي صدرت عن فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، خلال منتصف الأسبوع مهّدت الطريق أمام تجدّد الثقة في صفوف التّجار الذي يعوّلون على هبوط اليورو. مستندًا الى التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماريو دراغي خلال الشهر السابق، أشار كونستانسيو:"نحن نتوقّع أن التدابير المعتمدة، ضمن الإطار الزمني المحدّد للبرنامج، ستدفع الميزانية العمومية للوصول من جديد الى الحجم الذي كانت عليه أوائل العام 2012. في حال لم يحدث ذلك، سينبغي علينا النظر في شراء أصول أخرى، بما فيها السندات السيادية في السوق الثانوية..." يعتبر هذا التصريح هامًا لسببين.
أوّلاُ، احتمال اعتماد برنامج تيسير كمّي سيادي وارد للغاية، أقلّه في أذهان أكثر الأعضاء حذرًا في البنك المركزي الأوروبي. حقيقة الوضع في منطقة اليورو حاليًا هو أنّه، في حين وحدها السياسة النقدية تستطيع القيام بالكثير، ما من محفز أبدًا وراء الإصلاح المالي، ما يترك الضغوطات قائمة على البنك المركزي الأوروبي لتعزيز النمو والتضخم في المنطقة. أدّى هبوط عائدات السندات منذ منتصف العام 2012 الى تقليص الضغوطات على أكثر الدول الأعضاء مديونية في منطقة اليورو.
النقطة الثانية ولربّما الأهمّ من الرغبة المحتملة للبنك المركزي الأوروبي بتطبيق برنامج تيسير كمّي سيادي، هو أنّه لن يطبّق برنامج مماثل الى حين بروز فعالية التدابير الداخلة في الوقت الراهن حيّز التنفيذ في النظام. أفاد نائب الرئيس كونستانسيو هذا القدر- فقط في حال لم يحدث ذلك سينظر البنك المركزي الأوروبي بكلّ جدّية في التيسير الكمّي السيادي.
لا تزال توقعات التضخم المسألة الرئيسية، لهذا السبب لم يكن اليورو قادرًا على تحقيق انتعاش كامل حتّى الآن. هوى المقياس المفضّل للبنك المركزي الأوروبي للتضخّم خلال الأجل المتوسط الى قاع إقفال سنوي عند 1.445% يوم الجمعة، عقب تراجعه من 1.732% في 1 نوفمبر.
بسبب بيانات التضخم القادمة واستمرار هبوط توقعات التضخم، وجد الساسة أنّه من الضروري إبقاء المجال متاح أمام التيسير الكمّي السيادي، على الرغم من العوائق القانونية القائمة، وسط استبعاد رئيس البنك المركزي الألماني والعضو المتفائل في البنك المركزي الأوروبي ينس وايدمان ذلك. إنّ خطر التيسير الكمّي السيادي قد لا يكون بحدّ ذاته محرّك اليورو حاليًا ولكنّه بمثابة تهديد لتوسيع الميزانية العمومية البالغة 1 ترليار يورو. في المرّة الأخيرة التي حدث ذلك، على شكل عملية إعادة التمويل البعيدة الأجل في ديسمبر 2011 وفبراير 2012، تكبّد اليورو خسائر فادحة مقابل نظرائه الرئيسيين.
مع ذلك، وفي مرحلة ما، يجب على المرء التساؤل حول موعد بدء السوق بإعتبار رئيس البنك المركزي الأوروبي في صدد رفع إنذار كاذب. في حال فشل المصرف في إقناع المشاركين في السوق بإقتراب عملية توسيع الميزانية العمومية، سيكون من الصعب إبقاء اليورو متدنّيًا لفترة مطوّلة: يواصل تجار العقود الآجلة الحفاظ على 168.7 ألف
من المرجّح أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على موقف حذر للغاية على الرغم من عدم إعلان التي
المواضيع المتشابهه 
