موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

قفشات من التحليل الاساسي

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 26 - 01 - 2015, 01:39 PM   #1
موقوف
 

Arrow قفشات من التحليل الاساسي

قفشات من التحليل الاساسي
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه سطور توعويه منقوله بمفهوم من مفاهيم التحليل الاساسي المبني ع علم توقعات ما ستؤول اليه مسارات الاسواق قد لا تكون مهمه للبعض لانها من الابجديات وقد يكون جزء مستجد منها لاخرين دون الباقي المفهوم عندهم وقد تكون اول اناره مشروحه باسهاب لمن يفتقر للكثير من هذا الباب واولهم انا وهي وان كانت تتحدث عن الاستشهاد بعملة ما او بلد ما الا أنه يصلح القياس عليها

عنوان للفائده والاطلاع عن بعد ليس الا علما ان الاهم بنظري التحليل الفني ع الشارت

------------------

سعر الصرف وعلاقته الهامة مع السياستين النقدية والاقتصادية

سنتعرض في هذا المقال الى قضية اقتصادية ونقدية محورية ألا وهي العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وكل من السياستين النقدية والاقتصادية. حيث سنتناول في البداية مجموعة من الاسس والمفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة نظامي سعر الصرف الثابت والربط بسلة من العملات, ومن ثم سنناقش ما اذا كان تعويم الليرة السورية أمرا مجديا في المرحلة الراهنة من وجهة نظر اكاديمية تأخذ مجموعة من العوامل والمؤشرات بعين الاعتبار, وأخيرا سنختتم بمجموعة من الاقتراحات التي نأمل أن تكون ذات فائدة تطبيقية عملية.
سعر الصرف وأهمية تحقيق استقراره
سعر الصرف هو القيمة التي تتخذ على اساسها العملة الوطنية سعرا لها في مقابل العملات الاجنبية, حيث يمكن ببساطة اعتبار العملة كأي سلعة من السلع الأخرى التي تتخذ سعرا معينا لها مقيما بالعملات الأخرى وفقا لتفاعلات قوى العرض والطلب عليها. إن التحكم بسعر الصرف هو من احدى المهام الاساسية للبنك المركزي في الاقتصادات المعاصرة نظرا للدور الذي يلعبه سعر الصرف في التأثير على مختلف نواحي البنية الاقتصادية, حيث تعكس اهمية هذا الدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الاساسية تستخدم لتقييم مدى نجاح وسلامة أي منظومة اقتصادية. وهذه المؤشرات أربعة هي: معدل النمو, رصيد ميزان المدفوعات, معدل التضخم, معدل البطالة.
فأهمية سعر الصرف تتأتى بشكل أساسي من أثره المباشر على اسعار المستوردات ما يعني بالضرورة تأثيره على معدل التضخم السائد في الاقتصاد لكون هذا الاخير يؤثر بدوره على الاسعار النهائية (حيث إن معدل التضخم يمثل مقياسا لمدى ارتفاع مستوى الاسعار العام في الاقتصاد). فإذا ما انخفض سعر صرف الليرة السورية تجاه اليورو على سبيل المثال; بمعنى ان اليورو الواحد أصبح يعادل عددا أكبر من الليرات السورية; فإن ذلك سيرفع أسعار الصادرات الالمانية مثلا لسورية لكن هذا سيجعل بدوره الصادرات السورية الى ألمانيا أقل سعرا مما كانت عليه. صحيح أن انخفاض سعر صرف الليرة سيحسن من القدرة التنافسية السعرية للسلع والخدمات السورية (شرط ان يكون الطلب عليها في ألمانيا مرنا ; أي إن الطلب سيرتفع بانخفاض السعر بشكل ملحوظ), إلا أن ذلك في المقابل سيرفع من كلفة المستوردات السورية المقيمة باليورو. وعليه فإن الاستمرار بسياسة سعر صرف منخفض لليرة السورية تجاه اليورو سيكون أمرا غير مرغوب فيه على صعيد الاقتصاد الكلي في حال كانت محصلة التجارة الخارجية مع الدول التي تعتمد اليورو تدل على أن المستوردات من تلك الدول تتجاوز الصادرات إليها, وخاصة إذا كانت معظم السلع المستوردة أساسية .
إلا أنه يجب الاشارة الى ان الحفاظ على سعر صرف منخفض نسبيا تجاه عملة أو عملات محددة قد يكون سياسة مقصودة بحد ذاتها بهدف تشجيع الصادرات على حساب المستوردات, فالعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة تعد خير مثال على ذلك. حيث دأبت الولايات المتحدة وخاصة في الأشهر القليلة الفائتة على حث السلطات النقدية الصينية على اعادة النظر في سعر صرف الدولار مع الين الصيني والذي بقي يعادل ال- 8 ينات للدولار الواحد تقريبا . والسبب الواضح لذلك هو أن سعر الصرف بين العملتين على حاله هذا سيستمر بجعل المنتجات الصينية في السوق الاميركية ذات قدرة تنافسية سعرية عالية لأنه سيبقي على انخفاض اسعار الصادرات الصينية للولايات المتحدة, ما سيزيد من العجز في الميزان التجاري الاميركي الضخم الذي قارب مستوى ألف بليون دولار (مليون مليون) حاليا , وهو امر يسبب حرجا مستمرا للسلطات النقدية هناك لما لذلك من مضاعفات سلبية على قيمة الدولار تجاه العملات الأخرى فضلا عن تحمل اعباء خدمة الدين العام اللازم لتغطية العجز. لذا فمن العوامل النقدية المساعدة على خفض حجم هذا العجز هو رفع سعر صرف الين في مقابل الدولار, وبالتالي السعي لخفض حجم المستوردات الاميركية من الصين, إلا ان ذلك الوضع هو امر تحرص الصين على ابقائه لأن الولايات المتحدة تعد من اكبر الاسواق المستهلكة لمنتجاتها. فسياسة سعر الصرف تلك ستدعم الفائض التجاري للصين وتزيد من احتياطاتها النقدية من العملات الصعبة (وخاصة الدولار) إضافة إلى أن ذلك سيدعم النمو القياسي للاقتصاد الصيني.
من جهة أخرى فإن الاستقرار النسبي لسعر الصرف هو من العوامل الاساسية التي تعمل على جذب المستثمرين وذلك بسبب تأثيره على الاستقرار السعري في الاقتصاد. فعندما يوظف مستثمر ما امواله في مشروع انتاجي يعتمد بشكل جزئي على استخدام مواد اولية مستوردة, فإن من بين ما قد يسهم في عدم انجاح هذا الاستثمار هو تقلبات سعر الصرف وخاصة غير المتوقع منها, هذا ما سيجعل كلفة الإنتاج عرضة للتقلب هي الأخرى وغالبا للارتفاع بسبب ظاهرة التضخم.
من جهة أخرى يمكن التأكيد على الاثر السلبي لارتفاع معدل التضخم على معدل العائد الذي يحققه المستثمر على مشروعه الناجم عن انخفاض سعر الصرف لأن التضخم يؤدي عمليا الى تآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وهو امر لابد من تصحيحه على اسس نقدية واقتصادية معا . ومن هنا عندما تتوافر سياسة سعر الصرف الواضحة والملائمة للاقتصاد, فإنها ستدعم بدورها السياسة النقدية وتزيد من فاعليتها في التحكم بمعدل التضخم, ما سيساعد على ايجاد بيئة اقتصادية ونقدية مستقرة تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في تلك المنظومة الاقتصادية.
سعر الصرف والسياسة النقدية
لابد من التركيز هنا على دور السياسية النقدية في التحكم بسعر الصرف وجعله اداة تمك ن من التحكم بظاهرة التضخم. فالسياسة النقدية بالطبع تتمحور حول التحكم بمعدل التضخم وابقائه ضمن الحدود السليمة اقتصاديا من خلال تعديل سعر الفائدة. وتجدر الاشارة هنا الى انه لابد من التفريق بين علاقة سعر الصرف والسياسة النقدية على المدى القصير والطويل الاجل; لأن السياسة النقدية وحدها يمكن ان تحدث الاثر الايجابي في تحريك سعر الصرف بالاتجاه المطلوب على المدى القصير فقط, حيث توكل مهمة تحقيق استقرار سعر الصرف على المدى الطويل الى السياسة الاقتصادية بالدرجة الاولى والى السياسة النقدية ثانيا .
فعلى سبيل المثال, اذا تعرض سعر صرف الليرة السورية لانخفاض كبير نسبيا في مقابل اليورو بسبب الاقبال على شراء اليورو في مقابل بيع الليرة فإنه في المدى القصير الاجل حصرا , يمكن للسياسة النقدية رفع سعر صرف الليرة السورية في مقابل اليورو مجددا من خلال رفع معدل الفائدة على الودائع المقيمة بالليرة بحيث يقدم معدل الفائده الجديد هذا مردودا حقيقيا يزيد على المردود الذي تحققه الودائع باليورو, ما سيشجع الطلب على الليرة كعملة ادخار في مقابل اليورو, وهذا سيرفع من سعر صرفها ويصحح الخلل مؤقتا . لكن اتباع المصرف المركزي لهذه السياسة النقدية على المدى الطويل سيدفع الاقتصاد نحو الركود لأن تلك السياسة المشجعة على الادخار ستقلل من الرغبة في الانفاق والاقتراض بهدف الاستثمار أو الاستهلاك في ظل معدل الفائدة المرتفع, لذا لابد من موازنة مجموعة من العوامل والاخذ بالحسبان ما اذا كان الاقتصاد في حالة انكماش أم لا, لدى اتخاذ قرار نقدي حساس كهذا.
أما على المدى الطويل, وحسبما اثبت الكثير من التجارب الاقتصادية, فإن اقتصادا يعتمد على معدل فائدة منخفض هو اقتصاد ناجح, ما يقتضي بالضروره استقرار سعر الصرف السائد فيه على المدى الطويل أيضا . والسبب لذلك هو انتهاج السياسة الاقتصادية السليمة المتمحورة حول تشجيع الاستثمار والإنتاج السلعي والخدمي والتصدير وما ينجم عن ذلك من اثر ايجابي على المؤشرات الاقتصادية المختلفة الأخرى. صحيح ان انخفاض سعر الفائدة على المدى القصير قد لا يدعم ارتفاع سعر الصرف إلا انه سيجعل من العملة المحلية عملة استثمار على المدى البعيد لا عملة ادخار فقط, واليابان خير مثال على ذلك حاليا . فاتباع المصرف المركزي سياسة نقدية تعتمد معدل فائدة منخفضا يؤدي الى التشجيع على الاقتراض وبالتالي على الانفاق والاستثمار, سيؤدي الى ضخ المزيد من عملة التداول في السوق لتنشيط الطلب على السلع والخدمات. الا ان ذلك يجب ان يترافق مع مراقبة دقيقة لمعدل التضخم لأن الانفاق المتزايد بمعدل يتجاوز معدل نمو الاقتصاد قد يؤدي الى ارتفاع الاسعار.
دعونا الآن نتناول مثالا عمليا يوضح العلاقة التبادلية بين السياسة النقدية وسعر الصرف على المدى القصير الاجل. فالرسم البياني ادناه يقدم صورة واقعية عن تفاعل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل اليورو مع السياسة النقدية للبنك الأوروبي المركزي والتي تمثلت بتعديل معدل الفائدة على اليورو مؤخرا . فالسؤال الذي سنحاول الاجابة عليه هنا هو: ما اهم العوامل التي ادت الى ارتفاع سعر صرف اليورو تجاه الجنيه الاسترليني من 1 يورو= 0,68 جنيه الى 1 يورو= 0,693 جنيه خلال النصف الاول من شهر آذار 2006؟
في الثاني من آذار 2006 اتخذ البنك المركزي الاوروبي قرارا برفع سعر الفائدة الاساسي على اليورو بمقدار ربع نقطة (اي 4,1 في المئة) ليصبح المعدل الاساسي 3,5%, وهذا ادى بالطبع الى رفع معدل الفائدة على الودائع الجارية باليورو بشكل طفيف الى ما يقارب 5% في حين بقي معدل الفائدة الاساسي على الجنيه الاسترليني ثابتا عند 4,5%, كما بقي معه معدل الفائدة على الودائع الجارية بالاسترليني بحدود ال- 4,9%. هذا بدوره ادى الى زيادة نسبية في الطلب على اليورو في مقابل الاسترليني لأن المستثمرين الراغبين في استثمار اموالهم على شكل ودائع سيفضلون بالطبع معدل الفائدة الحقيقي الاعلى (أي معدل الفائدة الاسمي - معدل التضخم). وهذا ما يبينه الخط البياني لشهر آذار .2006
المصدر: البنك المركزي الأوروبي: آذار 2006
؛المحور العمودي (على يسار الرسم البياني) يعبر عن عدد الجنيهات الاسترلينية في مقابل اليورو الواحد, فمثلا كان سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الاسترليني في الفترة ما بين حزيران وتموز 2005 في حدود ال- 0,6 جنيه لليورو الواحد«.
تجدر الاشارة هنا الى ان نظام سعر الصرف الحر في الاقتصادات الغربية التي يكون سعر صرف عملتها مرهونا بالعرض والطلب عليه ليس حرا بشكل تام, اذ يتدخل المصرف المركزي بيعا أو شراء للعملة المحلية في سوق القطع الاجنبي كأي متعامل آخر, مع فارق القدرة على توجيه سعر الصرف بالاتجاه المرغوب فيه بسبب حجم التعاملات الضخمة التي يقوم بها البنك المركزي مقارنة مع القدرات المالية لباقي المتعاملين (كما هو الحال لدى بنك انكلترا المركزي أو البنك الاوروبي المركزي مثلا ).
واخيرا نود الاشاره ضمن هذا السياق الى ان بعض المحللين الاقتصاديين العاملين في مجال صياغة السياسة النقدية في بنك انكلترا المركزي يؤكدون أن تأثير السياسة النقدية على سعر الصرف غالبا ما يؤدي بشكل ملحوظ الى تحسين الاداء الحقيقي للاقتصاد على المدى القصير الاجل, إلا ان الأثر الذي يمكن أن تحدثه التعديلات الآنية لسعر الصرف وحدها على الاداء الاقتصادي سيبدأ بالتراجع في حال عدم توافر سياسة اقتصادية واضحة داعمة لذلك على المدى الطويل الاجل.
سعر الصرف والتضخم
إن سعر صرف العملة المحلية يؤثر مباشرة كما هو معلوم على أسعار المستوردات ما يؤثر بدوره على كلفة مدخلات الإنتاج وبالتالي الاسعار النهائية, وعليه فإن انخفاض سعر الصرف عن المستوى المطلوب سيرفع بالضرورة من معدل التضخم. فتحسين الثقة بالعملة المحلية واعتماد مقياس دقيق لمعدل التضخم في الاقتصاد- والذي على اساسه يجب أن تتمحور السياسة النقدية بحيث تهدف الى التحكم الصارم به وابقائه ضمن الحدود الآمنة اقتصاديا - سيمكن من ارساء ثقة كبيرة في تداول العملة, لأن التضخم هو من أكثر العوامل المؤثرة سلبيا على القيمة الحقيقية (القوة الشرائية) للعملة الوطنية.
أضف الى ذلك ضرورة تحقيق الشفافية في الافصاح عن معدل التضخم الحقيقي السائد في الاقتصاد وعن السياسات النقدية القصيرة والبعيدة الاجل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في مستوى الاسعار وذلك لإرساء ثقة كل من المستهلك والمستثمر في العملة الوطنية. وقد اثبت الكثير من التجارب النقدية للدول المتقدمة اقتصاديا ان تركيز السياسة النقدية حول استهداف معدل التضخم لابقائه ضمن حدود معينة (2% كما هو الحال في بريطانيا) مع هامش تغيير +1-1% هو من اكثر السياسات النقدية نجاحا على المدى القصير والطويل الاجل من جهة ارساء الثقة بالاقتصاد المحلي والعملة المحلية بالنتيجة.
إذا دعم القوة الشرائية الحقيقية للعملة الوطنية من خلال التحكم بالتضخم أمر في غاية الاهمية لأنه سيرسي الثقة بالتعامل بها, وبالتالي تبني سياسات نقدية تتعارض مع قوى السوق في العرض والطلب قد يكون مجديا على المدى القصير لكن من الصعب صموده على المدى الطويل, والتجارب التي مرت بها دول عديدة في مختلف مراحل النمو والتطور الاقتصادي خير دليل على ذلك. فالعملة بشكل عام هي سلعة كغيرها من السلع, سعرها يحدده سعر صرفها تجاه العملات الأخرى والذي تحدده بالنتيجة قوى السوق. لهذا فإنه لابد من التركيز على دور السياسات الاقتصادية في دعم القوه الشرائية للعملة على المدى البعيد.
سعر الصرف والسياسة الاقتصادية
من المفيد التأكيد على الحقيقة الاقتصادية التي تقضي بأنه لا يمكن للسياسة النقدية وحدها تحقيق الاستقرار المطلوب لسعر صرف العملة المحلية لأن ذلك سينتج عنه استنزاف لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة, حيث يعود ذلك الى المبدأ الاقتصادي البسيط المتمثل بتفاعل قوى العرض والطلب على العملة المحلية. فالسياسات الاقتصادية يجب ان تتوجه بشكل متناسق مع السياسة النقدية لدعم العملة الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع الإنتاجية بما يخفض من التكاليف ويرفع جودة المنتج المحلي بما يكسبه قدرة تنافسية اكبر (سعرية ونوعية) في السوق العالمية, وهذا سيؤدي بدوره الى رفع مستوى الصادرات بما سيحقق بالنتيجة ارتفاع الطلب على العملة الوطنية, ما سيجعلها في موقع متوازن ضمن اطار تلاقي قوى السوق من عرض وطلب.
فإلى جانب التأكيد على اهمية جعل العملة الوطنية عملة استثمار من خلال تبني السياسات الاقتصادية والمصرفية المشجعة على توظيف رؤوس الاموال في الاقتصاد الوطني, فإنه لابد من تركيز السياسة الاقتصادية ايضا حول دعم الصادرات الوطنية للاسواق الخارجية كما ونوعا وتنوعا بهدف رفع رصيد التجارة الخارجية الايجابي ما سيسهم في رفع الطلب على الليرة السورية. حيث يمكن على سبيل المثال لا الحصر صياغة مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تشجع الصناعيين على استخدام المواد الاولية المصنعة محليا في حال كانت تمثل بديلا جيدا من المواد المستوردة, وبالمقابل اتخاذ القرارات الاقتصادية الجريئة الكفيلة بتشجيع الصناعات الوطنية على تحسين منتجاتها التي تعتمد كمواد أولية في صناعات لاحقة من حيث الجودة والكم, لأن الهدف الاكبر من كل هذه السياسات هو دعم الصادرات والحد من المستوردات التي يمكن الاستعاضة عنها بمنتج وطني ما سيحسن بالنتيجة سعر صرف العملة المحلية بسبب انخفاض المعروض منها طلبا للعملة الاجنبية.
أما الآن فدعونا نتناول جانبا آخر من جوانب مسألة سعر الصرف, وذلك من خلال التعرض لنظامي الصرف الاكثر علاقة بالاقتصاد السوري; وهما نظام سعر الصرف الثابت ونظام ربط سعر صرف الليرة السورية بسلة من العملات وتقييم كل منهما من وجهة نظر اكاديمية, ومن ثم سنختتم ذلك بمجموعة من الاقتراحات المناسبة لهذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها اقتصادنا الوطني.
ما هدف نظام سعر الصرف الثابت؟
إن أول ما تهدف اليه عملية تثبيت سعر الصرف تحقيق الاستقرار السعري في الاقتصاد, لأن سعر الصرف المستقر يمك ن من التحكم بالتضخم وبالتالي من تحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار. ذلك الاستقرار سيشجع بدوره على الانفاق في الاقتصاد المحلي ما يزيد من سرعة تداول النقد في المنظومة الاقتصادية ويؤدي الى رفع معدل النمو بسبب زيادة الطلب الاجمالي. لكن تجدر الاشارة هنا الى ان سياسة سعر الصرف الثابت هي سياسة مرغوب فيها فقط في حال استمرت الظروف الاقتصادية التي جعلت من تبني تلك السياسة امرا مرغوبا فيه كدورها في تحقيق الاستقرار السعري في الاقتصاد المحلي وفي دعم الصادرات من خلال ايجاد المناخ الاقتصادي والنقدي الملائم. إلا ان منظومة سعر الصرف الثابت تنطوي على كثير من نقاط الضعف التي ادت بالعديد من الدول الى التخلي عنها كليا بسبب عجز تلك المنظومة النقدية عن الاستمرار في تمكين الاقتصادات التي تبنتها من التحكم بمعدلات التضخم, أو في دعم صادراتها من حيث المنافسة السعرية في ظل العولمة.
نقاط الضعف في نظام الصرف الثابت
إن من اهم نقاط ضعف هذه المنظومة هو احتمال تعرض الاقتصادات التي تتبناها لأزمات نقدية تؤدي للاخلال بالعلاقة بين القيمة الحقيقية للعملة وسعر صرفها المثبت تجاه عملة معينة. وهذا الامر يأخذ بعدا أخطر في حال كانت الاحتياطيات النقدية للمصرف المركزي لا تسمح بالحفاظ على ثبات سعر الصرف تجاه العملة (العملات) المحددة على المدى الطويل أو بسبب عمليات المضاربة السلبية أو العشوائية (Currency Speculative Attacks) كما سنرى من خلال المثال العملي التالي الذي يوضح سبب تخلي بنك انكلترا المركزي عن الاستمرار بتطبيق نظام الصرف الثابت.
في عام 1990 دخلت بريطانيا مع مجموعة من الدول الاوروبية الكبرى منظومة سعر الصرف الثابت والمسماه Exchange Rate Mechanism أو ERM والتي اسست في 1979 تمهيدا لادخال العملة الاوروبية الموحدة, حيث تم تثبيت سعر صرف الجنيه الاسترليني تجاه المارك الالماني ب- 1 جنيه = 2,95 مارك مع هامش بسيط لتقلب سعر الصرف بين العملتين. لكن ما لبثت بريطانيا ان تخلصت من هذه الاتفاقية في 16 أيلول 1992 بعد ان تعرض الجنيه الاسترليني الى عمليات بيع هائلة من قبل مجموعة من المضاربين في سوق العملات الاجنبية بغية تحقيق ارباح سريعة مستفيدين من نقاط ضعف نظام سعر الصرف الثابت. فما حصل آنذاك يمكن تلخيصه بالآتي:
حيث لاحظت مجموعة من كبار المضاربين بالعملات في أيلول 1992 انه تتم مبادلة الجنيه الاسترليني في مقابل المارك الالماني بيعا وشراء عند الحدود الدنيا لسعر صرف الاسترليني الذي حددته الاتفاقية (1 جنيه = 2,3 مارك), ما دل على ضعف نسبي للجنيه ناجم عن ضعف أداء الاقتصاد البريطاني مقارنه مع أداء الاقتصاد الالماني خلال تلك الفترة, حيث توقع هؤلاء المضاربون أن الجنيه سيستمر بالتراجع في مقابل المارك الالماني فمن المربح ان يشتروا ماركات المانية بالجنيه الاسترليني الآن ليعودوا ويبيعوا المارك للحصول على الاسترليني لكن بسعر منخفض لاحقا . عمليا هذا لم يكن ممكنا لأن بنك انكلترا المركزي كان سيتدخل ليحمي الجنيه من الانخفاض عن مستوى معين وبالتالي سيحول ذلك دون تحقيق هؤلاء لأرباح كبيرة. فالطريقة الوحيدة لتحقيق ارباح كبيره من عمليات المضاربة هذه هو عرض كميات كبيرة جدا من الجنيه للبيع بما يفوق طاقة بنك انكلترا المركزي على اعادة شرائها من السوق لحماية الجنيه من التدهور. لكن بسبب الملاءة المالية الضخمة لهؤلاء المضاربين, وبسبب ضعف القوانين المصرفية التي لم تكن لترصد تلك المضاربات السلبية الهائلة الا بعد وقوعها, فقد استطاع هؤلاء المضاربون الحصول على قروض بالجنيه الاسترليني بما يقارب ال- 10,000 ملايين (وذلك لاقتناء الجنيهات التي لم تكن لديهم سابقا بهدف المضاربة بها فيما بعد). فقاموا بشراء المارك الالماني بالجنيهات التي حصلوا عليها وفقا للسعر الذي حددته منظومة سعر الصرف الثابت ERM وهو 1 جنيه = 2,5 مارك استنادا الى توقعاتهم بأن عمليات البيع الضخمة هذه ستؤدي الى انخفاض سعر صرف الاسترليني مقابل المارك وفق قانون العرض والطلب في السوق, وما ان يحصل ذلك فإنهم سيقومون لاحقا بإعادة شراء الجنيه الذي انخفض سعره تجاه المارك باستخدام الماركات الالمانية التي حصلوا عليها من عمليات بيع الاسترليني قبيل انخفاض سعره تجاه المارك, وبالتالي فإنهم سيحققون ارباحا خيالية بالاستفادة من الفارق في سعر الاسترليني تجاه المارك. وفعلا هذا ما حصل, حيث وصلت ارباح احد هؤلاء المضاربين (George Soros) الى 1100 مليون دولار حققها على حساب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني!
فعليا اخذ سعر صرف الجنيه بالتدهور مقابل المارك الى مستويات خطيرة بسبب الكميات الهائلة من الاسترليني التي طرحت للبيع ما اضطر بنك انكلترا المركزي آنذاك للتدخل في تلك السوق لحماية قيمة الجنيه من الانخفاض اكثر, حيث استهلك بنك انكلترا آنذاك البلايين من احتياطياته من العملات الاجنبية بسبب محاولته لشراء الجنيه من المضاربين الذين كانوا يبيعونه وذلك لإبقاء سعر صرف الجنيه ضمن الحدود التي وضعتها اتفاقية ال- ERM, الا أن ذلك لم يفلح تماما في حل مشكلة تدهور سعر صرف الجنيه, ما دفع بنك انكلترا للجوء الى السياسة النقدية كوسيلة أخرى للدفاع عن الجنيه تمثلت برفع معدل الفائدة من 10% الى 12% ثم الى 15% دفعة واحدة وخلال يوم واحد لاقناع المستثمرين والمضاربين بإعادة شراء الجنيه والاحتفاظ به من جديد في مقابل العملات الأخرى, الا ان هذه الخطوه اتت متأخرة بعض الشيء, ما ادى الى استمرار عمليات بيع الجنيه بسبب تردد بنك انكلترا المركزي في رفع سعر الفائدة بشكل فوري او قيامه بتعويم الاسترليني مباشرة لحماية احتياطياته. وفي مساء يوم 16 أيلول 1992 (الذي سمي الاربعاء الاسود -Black Wednesday) قررت بريطانيا الانسحاب من اتفاقية تثبيت سعر الصرف هذه ليتخذ الجنيه الاسترليني قيمته الحقيقية في سوق العملات الاجنبية والتي انخفضت الى حدود 2,2 مارك للجنيه الاسترليني الواحد بعدما كان يعادل 2,95 في ظل اتفاقية ال- ERM, وبهذا تولت قوى العرض والطلب في السوق دور تحديد سعر الصرف الحقيقي للجنيه آنذاك من دون تثبيت مسبق.
طبعا هذا الحدث المشهور في التاريخ الاقتصادي والنقدي يبين ببساطة مدى الضعف في منظومة الصرف الثابت والذي عمقه الضعف في القوانين والأنظمة المصرفية والنقدية التي كان من المفترض ان ترصد عمليات الاقتراض الضخمة وتتحقق من المجالات التي كانت ستستخدم في استثمارها, لأن ذلك كان سيخفف من احتمال وقوع تلك المضاربات على هذا المستوى. وهذا ينقلنا للتعرض الى منظومة سعر صرف أخرى اقل تعرضا للمضاربات العشوائية الضخمة الا وهي منظومة الربط بسلة عملات معينة.
الربط بسلة عملات
إن من أهم المتطلبات الاساسية لنجاح سياسة الربط بسلة عملات هو الاحتفاظ باحتياطيات مدروسة لدى البنك المركزي من هذه العملات بما يضمن - وبدرجة ثقة عالية- فاعلية تدخل البنك المركزي في سوق القطع بيعا أو شراء لضمان استقرار سعر صرف العملة الوطنية تجاه عملات السلة المدروسة. إن اختيار العملات التي يمكن أن تضمها تلك السلة يعتمد بشكل جوهري على حجم التجارة الخارجية بين البلدان المعنية. فمن غير المجدي نقديا ان يتم ادراج عملة دولة ما في سلة العملات هذه بحيث يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين صغيرا جدا نسبة الى حجم التجارة الخارجية مع الدول التي تشكل سوقا مهما للمنتجات الوطنية, أو التي تشكل موردا هاما للمستوردات على حد سواء. أما من بين الطرق التي يمكن من خلالها اقرار الحجم المطلوب من هذه الاحتياطيات, فإنه يمكن للمصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الاقتصادية الأخرى القيام بدراسة دقيقة لحركة التجارة الخارجية مع الدول صاحبة العملات التي ستشكل السلة, بمعنى ان تتم عملية تقدير لحجم العرض والطلب على هذه العملات مقابل العملة الوطنية من خلال مراجعة البيانات السابقة (Data) المتعلقة بحجم الصادرات والواردات, وما اذا كانت الصادرات تتجاوز الواردات مع هذه الدول ام العكس. صحيح أن عملية تحليل البيانات المتوافرة قد لا تعطي سوى صورة عن الوضع السائد خلال تلك الفترة الا انها ستساعد على وضع تقديرات اولية لحجم العرض والطلب على تلك العملات في مقابل العملة الوطنية. إلى جانب ذلك فلابد من اشراك موضوع التوقعات الاقتصادية وخبرات القائمين على السياسة النقدية بهدف وضع تقديرات مستقبلية وفق درجة ثقة معينة لحجم الطلب والعرض على كل من العملات المشكلة للسلة المدروسة في مقابل العملة الوطنية. ومن هنا فباستخدام تلك الطريقة المبسطة يمكن للبنك المركزي تحديد حجم الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها لدعم العملة الوطنية في مقابل العملات المرغوب تحقيق استقرار سعر الصرف تجاهها.
بمجرد اقرار سلة العملات التي ستربط بها العملة الوطنية فإن الامر يتطلب متابعة دقيقة ويومية لتقلبات اسعار عملات السلة بشكل يومي وحتى ساعي في سوق العملات, بغية اتخاذ الاجراءات النقدية المناسبة كتدخل البنك المركزي بيعا أو شراء في تلك السوق وذلك للمحافظة على استقرار سعر الصرف المقرر. وتجدر الاشارة الى انه لابد من السماح لسعر صرف العملة المحلية بالتقلب تجاه عملات السلة المختارة ضمن هوامش مدروسة, لأن غير المرغوب فيه اقتصاديا تثبيت سعر صرف العملة المحلية عند نقطة محددة تماما بل لابد من اعطاء سعر الصرف مرونة مدروسة للتقلب ضمن حدود معلنة ومقررة من قبل السلطات النقدية تحقيقا للشفافية وارساء للثقة بالتعامل بالعملة المحلية.
إذا هل يكمن الحل في تبني
نظام الصرف الحر الآن؟
إن قرار تعويم الليره السورية يجب أن يبنى على أساس تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الاربعة الاساسية للاقتصاد السوري وهي: معدل نمو اقتصادي ايجابي معين, معدل تضخم منخفض, رصيد ايجابي لميزان المدفوعات (في احسن الحالات) ومعدل بطالة منخفض جدا . لذلك فإن تعويم العملة حاليا قد لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني لأن ما يجب اخذه بالحسبان عند اتخاذ قرار بهذا الشأن هو مدى تفاعل قوتي العرض والطلب على العملة, فالتعويم سياسة مرغوب فيها اقتصاديا لسبب بسيط وهو أن قوى السوق ستعكس (بعد لجم حركة المضاربات العشوائية) قيمة العملة الحقيقية من وجهة نظر قوتها الشرائية, فالعملة كما أوضحنا يمكن ان تعتبر كأي سلعة أخرى, سعرها يتحدد بالعرض والطلب عليها.
فمن بين الخطوات العملية حاليا انشاء سوق نظامية للصرف بحيث تتحقق الشفافية في سعر صرف العملة المحلية بما يرسي الثقة بالتعامل فيها محليا ويمك ن من رصد عمليات المضاربة السلبية ما يتيح للبنك المركزي التدخل بشكل فاعل اكبر لحماية العملة المحلية. من جهة أخرى فإن السياسة الاقتصادية المتمثلة بجذب الاستثمارات الوطنية والخارجية وبالتالي تحقيق معدل نمو مستقر لكنه متزايد يجب ان تتماشى مع السياسة النقدية المتمحورة حول التحكم بمعدل التضخم وابقائه في مستوى منخفض, لأن السياسة النقدية وحدها لا يمكن ان تقدم حلولا جذرية على المدى الطويل لكن في المقابل فاعليتها على المدى القصير أمر لا شك فيه.
إن انجاز قانون الصيرفة هو خطوة فاعلة وهامة على طريق التحكم الفعلي بسعر صرف العملة المحلية لكن الاهم من ذلك هو توفير البيئة التنافسية لهذه السوق منعا للاحتكار, بحيث يعكس سعر الصرف القيمة الحقيقية للعملة المحلية منعا للاستفادة من الفروقات السعرية (Arbitrage). كما ان تأسيس السوق المالية (البورصة) هو خطوة هامة تندرج ضمن إطار السياسة الاقتصادية السليمة التي تهدف إلى جذب رؤوس الاموال للسوق المحلية ما سيعزز من الطلب على العملة الوطنية وبالتالي سيسهم في دعم استقرار سعر صرف الليره السورية على اسس اقتصادية على المدى الطويل الاجل. أضف الى ذلك ان المرحلة الانتقالية المتمثلة بربط سعر صرف الليرة السورية بسلة من العملات قد لا تنحصر في توفير بيئة اقتصادية مستقرة للمصدرين والمستوردين والمستثمرين على حد سواء, بل قد تتعدى ذلك لتدعم فاعلية السياسة النقدية, بحيث تخفف من تأثير تقلبات اسعار الصرف على ارتفاع معدل التضخم الذي بدوره يؤثر سلبا على القوة الشرائية للعملة المحلية.
التعويم هو الحل العملي في نهاية المطاف لأنه حتى من دون التعويم فإن السوق غير النظامية ستأخذ دورها لتصحح الخلل بين العرض والطلب على عملة ما, لكن يجب أن يتم الامر بخطوات تدريجية تأخذ مداها الزمني بحيث تبدأ السياسات الاقتصادية الفاعلة بأن تؤتي ثمارها من خلال الوصول الى المستويات المرغوب فيها للمؤشرات الاقتصادية الاربعة الاساسية. اذا الانتقال التدريجي الى تعويم العملة لابد أن يتزامن تماما مع مراحل الاصلاح الاقتصادي الذي يجب قياسه بناء على مؤشرات اقتصادية موثوقة تتمتع بدرجة عالية من الدقة. واخيرا لابد من التأكيد على ضرورة العمل على احتساب هذه المؤشرات على أسس رياضية واحصائية صحيحة لأن ذلك سيسهم أولا : في تحقيق الشفافية الاقتصادية التي تشجع على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية على حد سواء, وثانيا : لأن ذلك سيسهم في دعم عملية صياغة السياسة النقدية على أسس واقعية ومتينة, ما سيزيد من فاعليتها.
مجموعة من الاقتراحات التي يمكن
ان تدعم سعر صرف الليرة السورية
وتحقق استقراره
1- اقتصاديا , السعي الى الاستعاضة عن السلع المستوردة بالسلع الوطنية بالقدر الممكن, وخاصة تلك السلع التي يمكن انتاجها محليا وبجودة مقاربة للسلع المستوردة, لأن ذلك سيشجع الطلب على المنتجات الوطنية, وبالتالي سيشجع الطلب على الليرة السورية, إضافة إلى ايجابيات أخرى يمكن تحقيقها كتشغيل كمية اكبر من اليد العاملة المحلية وما ينجم عن ذلك من نتائج ايجابية على الصعيد الاجتماعي. كما يمكن للسياسة المالية للحكومة تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الاجراءات الضريبية الحمائية المدروسة والانتقائية, الا أن ذلك يجب ان يعتمد على تحليل دقيق لتركيبة المستوردات وطبيعتها لاتخاذ الخطوات المناسبة ضمن هذه المرحلة الانتقالية.
2- نقديا , لابد من اعتماد مقياس دقيق لمعدل التضخم في الاقتصاد والذي على اساسه يجب أن تتمحور السياسة النقدية بحيث تهدف الى التحكم به وابقائه ضمن الحدود الآمنة اقتصاديا لأن التضخم هو من أكثر العوامل المؤثرة سلبيا على القيمة الحقيقية (القوة الشرائية) للعملة الوطنية والتحكم الصارم به سيمكن من ارساء ثقة كبيرة في تداول العملة, ما سيسهم في تحقيق استقرار اكبر في سعر الصرف. وعليه لابد من تطوير اقسام متخصصة في التحليل الكمي للبيانات بحيث توفر نتائج دراساتها قاعدة اقتصادية واحصائية سليمة تمكن صناع السياسة النقدية من صياغة تلك السياسة على أسس علمية وعملية وتضمن تحقيق النتائج المرغوب فيها على أرض الواقع الاقتصادي.
3- قانونيا , اصدار القوانين والأنظمة الضرورية لمنع عمليات المضاربة السلبية (Speculative Attacks) بالعملة السورية بالاستفادة مما حصل للجنيه الاسترليني في عام .1992 حيث يمكن للسلطات النقدية مراقبة حركة سوق العملات عن كثب ورصد تلك التعاملات الكبيرة كادارج قوانين تمنع أو تحد من بيع الليرة السورية بكميات معينة دفعة واحدة أو على دفعات متتالية متقاربة تهدف الى خفض سعر صرف الليرة تجاه عملة/عملات معينة لتحقيق ارباح سريعة على حساب تدهور قيمة الليرة وفقدان الثقة بها.
4- مصرفيا , تحرير قدرات المصارف الائتمانية (الاقراضية) بالليره السورية بمعنى تشجيعها على ضخ الاستثمارات التي تستهدف القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني, لأن المصارف بالنهاية هي مؤسسات لتجميع المدخرات وتوظيفها بما يحقق العائد للمودعين والمدخرين وبما يمكن المصرف من تحقيق الربحية كأي مؤسسة انتاجية أخرى. فذلك سيشجع أكثر على التعامل بالليرة السورية كعملة ادخار واستثمار بسبب تنشيط الطلب المحلي على القروض بتلك العملة ليسهم ذلك في رفع معدل نمو اقتصادنا الوطني.
5- من وجهة نظر مستقبلية, يمكن دراسة امكانية اقامة سوق للعقود المستقبلية Future Markets لتداول الأخطار الناجمة عن اسعار الصرف وتقلبات الليرة السورية تجاه العملات الاجنبية (أو ما يسمى بال- Hedging), ويمكن أن تلعب المصارف وشركات التأمين دورا فيها. لكن بما ان هذا الخيار غالبا غير ممكن حاليا , فقد يكون من المجدي القيام بدراسة امكانية ادراج الليرة السورية في الاسواق العالمية (الصديقة) التي تتعامل بالعقود المستقبلية للعملات; كالسوق الكورية مثلا التي تعد من بين اكبر اسواق العقود المستقبلية في العالم. لكن تجدر الاشارة الى أن ذلك لا يمكن تحقيقه دون خطوتين اساسيتين تسبقان ذلك وتتمثلان في: أولا : ضروره تحسين اداء المؤشرات الاساسية للاقتصاد السوري, وثانيا : اقامة سوق نظامية للتعامل بالليرة السورية.

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
قفشات من التحليل الاساسي
http://www.borsaat.com/vb/t781444.html



allumby غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


مواضيع سابقة :

Oanda وشركة اخرى تتنافسان لشراء الباري
YouTube شاب أمريكي يرى النبي عيسى في المنام يقول له كن محمدياً ‎
10% تراجع التكلفة خلال النصف الثاني ارتفاع سعر صرف الدرهم يقلص فاتورة الاستيراد 33 ملياراً

مواضيع تالية :

احد لاحظ مثل ما لاحظت ؟
دولار - فرنك
طريقه وضع الواتسب على جهازك المكتبي :)

قفشات من التحليل الاساسي

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
الحلقة الاولى / شارك برايك : ما هو افضل التحليل الفنى ام التحليل الاساسى ؟ و لماذا .. منتدى تداول العملات العام
الى اساتذه التحليل الاساسي منتدى تداول العملات العام
مقدمة الى التحليل الاساسى منتدى الدروس التعليمية
تعلم التحليل الاساسى منتدى تداول العملات العام
مبادئ التحليل الاساسى منتدى الدروس التعليمية


روابط الموقع الداخلية


08:17 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة