تصدّر سلّة القراءات الأوليّة لأرقام مؤشر أسعار المستهلك الألماني الخاصّة بشهر يناير عناوين الجدول الاقتصادي خلال ساعات التداول الأوروبيّة. ويتوقّع أن يتراجع معدل التضخّم السنوي الى مستويات سلبيّة للمرّة الأولى منذ سبتمبر 2009، حينما بلغ نمو الأسعار القاع في أعتاب انزلاق البلاد داخل دوامة الركود. وإذ توفر هذه النتائج مبرّرًا لحزمة الحوافز النقديّة الواسعة النطاق، من المحتمل أن تكون تداعياتها على اليورو محدودة. فقد كشف ماريو دراغي وسائر أعضاء مجلس إدارته النقاب عن برنامج تيسير كمّي ضخم، ومن المؤكّد أنّهم سيلتزمون بموقف التريّث والترقّب، أقلّه في الوقت الراهن. يشير هذا الأمر الى أن ضعفًا جديدًا في قراءة مؤشر أسعار المستهلك لن يعني الكثير في ما يتعلّق برهانات آفاق السياسة، كما أنه لن يشكّل محفزًا لتذبذبات أسواق الفوركس. كان أداء الفرنك السويسري ضعيفًا خلال تجارات ليلة أمس، وتراجع بما يناهز 0.8% مقابل نظرائه الرئيسيّين. لم يظهر أي محفز واضح المعالم يعزى إليه هذا التحرّك. من المقرّر أن يقدّم البنك الوطني السويسري تقريرًا حول حصص احتياطي العملات لديه يوم غد، وهو أمر قد يساعد المستثمرين على تقييم كيفيّة تعامل المسؤولين مع الموجودات البالغة قيمتها 495 مليار فرنك سويسري والتي تمّ تكديسها ضمن إطار الخطّة التي تمّ التخلّي عنها الآن والرامية الى الحفاظ على سقف لليورو/فرنك سويسري. وعلى صعيد آخر، حذّرت مقالة نشرت في البيزنيس تايمز من مغبّة تدفقات رؤوس الأموال المرتقبة من المصارف السويسريّة التي ستسعى الى تمرير المعدلات السلبيّة المفروضة من قبل البنك الوطني السويسري الى العملاء.
شهد الدولار النيوزيلندي تصحيحًا صعوديًّا في أعقاب الهبوط الذي سجّله بعد إعلان السياسة النقديّة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي جاء حذرًا. وقد تخلّى المصرف المركزي عن التصاريح الإيجابيّة السابقة التي أدلى بها في ديسمبر، معربًا عن نيّته بإبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة "لبعض الوقت" مشيرًا الى أن التعديلات المستقبليّة قد تأخذ المعدلات "صعودًا أو نزولاً"، ما يترك الأبواب مشرّعة على ما يبدو لاعتناق سياسة التيسير. في الواقع، بلغ تقدير الأسواق السنوي لآفاق بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، حيث بات التجّار يرجّحون كفّة اعتماد المصرف تخفيضّا واحدًا على أقلّ تقدير بمقدار 0.25 نقطة. أما الين الياباني فقد اختبر تصحيحًا هبوطيًّا بعد تفوّقه على جميع نظرائه في مجموعة الدول العشر خلال الدورة السابقة.