البنك المركزي الياباني يثبت سياسته النقدية بالرغم من تراجع التضخم
2015-03-17
جاء قرار البنك المركزي الياباني اليوم بتثبيت سياسته النقدية بدون تغير ليوافق توقعات الأسواق في ظل انتظار البنك لقياس المستجدات في الأسواق المالية في ظل تذبذب أسعار النفط الخام والإجراءات التحفيزية الاستثنائية التي لجأت إليها البنوك المركزية حول العالم.
أبقى البنك المركزي الياباني تعهده بتوسيع قاعدته النقدية وبرنامجه التحفيزي عند 80 تريليون ين (660 مليار دولار)، وصرح البنك أن التغير على المستوى السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان يصل إلى صفر% خلال هذه الفترة نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة.
اجتماع 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للبنك المركزي الياباني شهد زيادة البرنامج التحفيزي للبنك إلى 80 تريليون ين من 70 تريليون ين، ومنذ هذا الوقت ظلت السياسة النقدية ثابتة في انتظار التأثير على الاقتصاد ومعدلات التضخم، ولكن حتى الآن لا جديد من الاقتصاد الياباني.
معدلات التضخم لا تزال بعيدة عن هدف التضخم للبنك المركزي عند 2%، إلى جانب هذا نجد أن معدلات النمو قد ارتفعت بأقل من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليخرج الاقتصاد الياباني من الركود الاقتصادي الذي سقط فيه خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي ولكنه خروج بشكل ضعيف.
التوقعات تشير أن البنك المركزي الياباني في حاجة إلى تدخل جديد في السياسة النقدية بحلول شهر يوليو/تموز المقبل مع استمرار معدلات التضخم بعيدة عن الهدف.
من جهة أخرى نجد أن رئيس البنك المركزي الياباني كورودا يحاول مع الشركات اليابانية لحثهم على زيادة الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد الياباني، وإخراج الأموال والأرباح المكتنزة لدى الشركات من خلال رفع معدلات الأجور، وهو الأمر الكفيل بدعم الدخل الحقيقي المتاح للقطاع العائلي في اليابان وبالتالي يزيد من معدلات الإنفاق التي ستنعكس سريعاً على معدلات التضخم في اليابان.
الشركات الياباني كانت المستفيد الأول من السياسة المالية والنقدية الحالية في اليابان والمعروفة باسم أبينومكس والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي منذ توليه منصبه في 2012، فسياسات أبينومكس تسببت في انهيار مستويات الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2007، ليزيد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة العالمية بعد أن ارتفع الطلب على الصادرات الياباني بسبب تراجع قيمة الين.