اليورو يشهد هبوطًا حادًّا إلا أن الخسائر التي تكبّدها مقابل الدولار قد تنحسر قريبًا
الآفاق الأساسية لليورو:محايدة
تتّسم سوق [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] في الوقت الراهن بسرعة التحرّك وترجيح كفّة إتجاه دون الآخر، والتجارات الأكثر أمانًا تكمن في دخول مواقع البيع
التذبذبات المهيمنة على [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي هذا الأسبوع تسلّط الضوء على استنزاف التسارع الراهن
شهد اليورو واحدًا من أسوأ أسابيع العام، مع توسيع زوج ال[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] دائرة خسائره بنسبة -3.32% (ليقفل عند 1.0489)، في وقت هوى اليورو/ين بنسبة -2.83% (ليقفل عند 127.42¥)، كما تراجع اليورو/جنيه استرليني بنسبة -1.30% (ليقفل عند 0.7119£). وقد ناهز هبوط زوج اليورو/دولار الآن -6.67% في مارس، و-15.26% لمجمل العام 2015، حيث تعزى بعض جوانبه الى تنامي التخمينات ليس فقط تلك المحيطة باستهلال البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمّي، وإنّما أيضًا توقعات بدء الاحتياطي الفدرالي دورة زيادة المعدلات مع حلول منتصف العام.
لا يعتبر استهلال برنامج التيسير الكمّي، للوهلة الأولى، المبرّر الوحيد لضعف اليورو؛ وعوضًا عن ذلك تضطلع التداعيات المترتّبة عن برنامج التيسير الكمّي على منحنيات عوائد دول المحور بالدور الرئيسي في تغيّر الإتجاهات الكامنة لليورو. ينبغي النظر أولاً في قيود برنامج التيسير الكمّي: الإمتناع عن شراء سندات ذات عوائد أقلّ من نطاق معدلات فائدة البنك المركزي الأوروبي المحدّد عند -0.20%. بالنسبة الى ألمانيا، يعني هذا الأمر أن عمليّة شراء السندات ستكون موجّهة نحو حدود الأجل البعيد لمنحنى العائد، في وقت لحظت الديون المستحقّة ما بين 0 الى 3 أعوام تأرجح عوائدها دون قاع نطاق الفوائد. وقد نجم عن هذا الأمر، وسيظلّ على الأرجح، تسطيح منحنيات عائد دول المحور (لا سيما ألمانيا)، مع اقتراب عوائد الأجل البعيد من قاع النطاق.
يقلّص تسطّح منحنى العائد في ألمانيا فروقات معدلات فائدة اليورو، كما يقوّض جاذبيّته ويعزّز موقعه كعملة تمويل. (يحتاج المرء الى النظر في العوائد الألمانيّة لخمس سنوات مقارنة باليابانّة منها: تراجعت العوائد الألمانيّة خلال الأسابيع المنصرمة الأخيرة واتّسع الفارق بينها وبين العوائد اليابانيّة). لقد أتّخذ المشاركون في الأسواق من تسطّح منحنيات العائد في دول المحور مبرّرًا للعودة الى مواقع بيع اليورو، مع تجدّد ارتفاع صافي مواقع بيع مضاربين أسواق العقود الآجلة وصولاً الى 181 ألف عقد في 10 مارس، 2015.
وإذ يقدّر أن يبقى اليورو رازحًا تحت وطأة الضغوطات مقابل سلّة واسعة من العملات، بلغت خسائره الأخيرة مقابل الدولار الأميركي مستويات قصوى. وقد شهد الأخضر نفسه بلوغ معدل التغيير مستويات غير مسبوقة منذ 2008 أو 1987 – حين عكّرت الأزمات الماليّة صفو الأسواق. وعلى الرغم من الضعف الكبير المخيّم على البيانات الإقتصاديّة الأميركيّة باستثناء الوظائف، أخذ المستثمرون كلمة بنك الإحتياطي الفدرالي على محمل الجد وأدرجوا في اعتباراتهم الزيادة الأولى للمعدلات مع حلول يونيو 2015.
تعدّ قراءة مجلس الإحتياطي الفدرالي لهذا الأسبوع الحدث الأبرز دون أي منازع على جدول اليورو/دولار، وحتّى إذا ما تخلّى بنك الإحتياطي الفدرالي عن تعبير "التأنّي" في بيان السياسة، من المحتمل أن يفتقر الحدث لأي تداعيات تذكر، عوضًا عن اضطلاعه بدور المحفز للموجة الهبوطيّة التالية لليورو/دولار. لا تميل الأسواق فقط الى بيع اليورو، وإنما هي ترجّح الى حدّ بعيد كفّة شراء الدولار الأميركي: ففي 10 مارس، بلغ صافي عقود شراء مضاربي أسواق العقود الآجلة 81.3 ألف، وهي النسبة الأعلى تاريخيًّا (تجاوزت الذروة التاريخيّة السابقة التي ناهزت 73.2 ألف). إذا ما استبدل بنك الإحتياطي الفدرالي السياسة القائمة على التعبير اللفظي (عنصر التوجيه المستقبلي) بسياسة تعتمد على البيانات، من المحتمل في حينها أن تسارع الأسواق الى إعادة تقويم اعتباراتها وتحوّل اهتمامها الى بيانات الاستهلاك الأميركي وأرقام التضخّم الصادرة خلال الأشهر المنصرمة والتي لطالما تمّت الاستهانة بها. وعلى الرغم من الهبوط الحادّ الذي يشهده اليورو في الوقت الراهن، من المحتمل أن تلوح في الأفق بوادر إنفراج في المستقبل القريب – أقلّه بالنسبة الى اليورو/دولار.
اليورو يشهد هبوطًا حادًّا إلا أن الخسائر التي تكبّدها مقابل الدولار قد تنحسر قريبًا
المواضيع المتشابهه 
