☜ متجدد: آخر أخبار شركات الوساطة ☞

الباري لا تزال شركة الوساطة الأكثر شعبية في دول الكومنولث، بحسب بيانات ياندكس

وفقا لبيانات المسح الاستقصائي من البيانات المستقاة من Yandex خلال شهر مارس، لا تزال الباري تتبوأ صدارة شركات Alpari--الوساطة المفضلة لدى المتداولين في منطقة رابطة الدول المستقلة (الكومنولث). وفي حين لم يكن من المستغرب أن تشمل قائمة أفضل ثلاثة وسطاء، بجانب الباري، كلا من TeleTrade و Forex Club ، والمعروفة تقليديا بقوتها في تلك المنطقة، إلا أن المركز الرابع كان مفاجأة تماما.

Forex Trend ، والتي وقعت في فخ سلسلة من المصاعب المالية ضمن ظروف غير اعتيادية، كانت هي الشركة التي احتلت المركز الرابع بين الشركات العاملة في الصناعة. المرة الأخيرة التي سمعنا فيها عن Forex Trend كانت مع الوعد الذي قدمته الشركة بالبدء في تسوية التزاماتها بحلول نهاية مارس وإرجاع أموال العملاء خلال بضعة أشهر.

لا توجد حاليا أي معلومات حول ما آلت إليه الأمور، برغم ذلك فإن استمرار وجودها في صدارة كلمات البحث المرتبطة بوسطاء الفوركس في محرك ياندكس يرجح أن مشاكل الشركة لا تزال مستمرة.

وفي حين تتمتع الباري بفارق مريح في المركز الأول، إلا أن عدد محاولات البحث عن الشركة تراجع بأكثر من 15% منذ فبراير. ولكن مع ملاحظة أن هذا الانخفاض جاء شاملا بالنسبة لأغلب شركات الوساطة المشابهة، باستثناء TeleTrade.

وغاب وسطاء الفوركس العاملين في أوروبا الغربية عن التواجد في صدارة عمليات البحث التي تجرى من خلال ياندكس. واحتلت شركة Admiral Markets المركز 11، يليها OANDA في المركز 13 ثم العلامة التجارية Forex.com التابعة لجين كابيتال في المركز السادس عشر.

عاجل: CySEC تحذر الوسطاء من عروض البونص المقدمة للعملاء

لا ندري حتى الآن هل هو من قبيل الصدفة أم لا، ولكن بعد يوم واحد فقط من الهجوم الشديد الذي تعرضت له هيئة التنظيم القبرصية على يد أحد كبار المسئولين التنفيذيين في الصناعة، أصدرت الهيئة تعميما جديدا على كافة الأطراف المعنية. وأبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) شركات الاستثمار القبرصية (CIFs) بضرورة مراعاة بعض الاعتبارات عند إصدار عروض البونص أو مكافآت التداول لعملائها.

وبحسب التعميم المشار إليه، سيتعين على كافة الشركات التي تمنح ما يسمى “مزايا التداول” لعملائها استيفاء معايير معينة. وسلطت هيئة التنظيم في الجزيرة المتوسطية الضوء على أن بعض الشركات من فئة CIFs لا تقوم بإصدار المكافآت بشكل يتوافق تماما مع القواعد واللوائح المنصوص عليها من قبل CySEC.

قد لا يبدو مستغربا هذا التحذير الذي أصدرته سيسك لشركات الاستثمار القبرصية. بينما ما يثير الدهشة حقا هو السبب في امتناع الهيئة التنظيمية عن اتخاذ أي إجراء حتى الآن لحماية مصالح العملاء الذين تضرروا بسبب الرسائل التسويقية المضللة أو غير الواضحة.

وقالت سيسك في الكثير من المناسبات أن شركات الوساطة التي تمنح مكافآت لعملائها لا تشرح بالقدر الكافي الشروط المرتبطة بتلقي تلك المكافآت. وبحسب القانون القبرصي، يتعين على شركات الوساطة أن تبين بوضوح، وبمصاحبة أمثلة بسيطة، كيفية استخدام البونص، وهل بالإمكان سحبه، وغيرها من الشروط والأحكام.

حقيقة الأمر أن الممارسات المعتادة في الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية لم تمضي في الغالب على هذا النحو. كما لا يبدو من الواضح ما إذا كان بيان CySEC الأخير مجرد تنبيه لتذكير شركات الوساطة بالالتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية القائمة، أم تنوي اتخاذ إجراءات أخرى.

من ناحية أخرى يرى الكثيرون أن أية هيئة تنظيم تحترم نفسها كان يتعين عليها فرض غرامات ضد شركات الوساطة التي تنتهك قواعد المكافآت، وذلك بدلا من إصدار تحذير آخر في شكل تعميم غير محدد المعالم.

وأوضحت سيسك في البيان الصادر أن العملاء بحاجة إلى توضيح مكتوب ومفصل بخصوص أية مكافآت يتم إضافتها إلى حساباتهم. ولكن لا يسير الأمر في الواقع العملي عادة على هذا النحوـ حيث تتم إضافة أموال إلى حسابات كافة عملاء شركة الوساطة دون أن يكونوا على دراية بالشروط المصاحبة.

وأوضحت هيئة التنظيم القبرصية أن أية مستويات مستهدفة لحجم التداولات على المدى القصير، والتي تكون مرتبطة عادة بالبونص الممنوح إلى الحساب، يتعين أن تتسم بالمنطقية والمعقولية. برغم ذلك فقد تغافل بيان سيسك عن سرد حالات بعينها يمكن معها استيضاح تلك الشروط التي تعتبر منطقية من عدمه.

يبدو من الواضح أن هناك صعوبة في فهم ما تقصده سيسك في بيانها الأخير. أيضا من المعروف أن أحجام التداول التي يتعين إجراؤها في الحساب نظير البونص الممنوح تدفع المتداولين إلى قضاء وقت طويل في فتح وإغلاق مراكز التداول الجديدة حتى استيفاء متطلبات البونص. وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف ليس فقط إلى خسارة مبلغ البونص بل حتى أرصدتهم الخاصة.

كما ذكرت سيسك في بيانها، أنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فقد لاحظت أن شركات الوساطة تقوم في كثير من الأحيان بتغيير شروط البونص دون الحصول على موافقة العميل. بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدم إبلاغ العملاء حول إجراء تلك التغييرات.

واختتمت سيسك بيانها الموجه إلى شركات الاستثمار القبرصية بمطالبتها بمراجعة شروط التداول والبدء في الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية القائمة. ولكن يبقى التساؤل، هل سيكون ذلك هو التحذير الأخير قبل اتخاذ إجراءات على أرض الواقع؟

جيفريز تستحوذ على وحدة FXCM للتداولات المؤسسية فاروس تريدنج

وفقا لبيان صادر عن Jefferies Group LLC ، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لـ Leucadia National ، فقد استحوذت على فاروس تريدنج التابعة لشركة FXCM (نيويورك: FXCM). وكانت FXCM قد استحوذت على Faros Trading في مارس 2015، وهي شركة متخصصة في تغطية معلومات أسواق الفوركس في القطاع المؤسسي.

وقالت جيفريز أن شراء فاروس سوف يدعم وحدة تداولات العملات المؤسسية داخل الشركة. وستشمل عملية الاستحواذ أيضا تعيين الرئيس التنفيذي لفاروس تريدنج، راي كامراث، في منصب الرئيس العالمي لتداولات العملات الأجنبية لدى جيفريز. وسيقوم فريق موحد بإدارة أعمال تداولات الفوركس لدى كلا من جيفريز وفاروس.

بدوره علق فريد أورلان الرئيس العالمي لمنتجات الدخل الثابت لدى جيفريز قائلا “نحن سعداء للغاية بتوسيع قدراتنا في سوق تبادل العملات الأجنبية. وفي ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها هذه الأسواق، نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتزويد عملائنا باستشارات تتسم بالشفافية، فضلا عن إفادتهم بخبرتنا الممتدة في لسوق مع أفضل خدمات التنفيذ.”

وأضاف قائلا “سيتم تنسيق جهودنا في مجال تبادل العملات الأجنبية بشكل وثيق مع قدراتنا الأخرى على المستوى العالمي، وذلك حتى نقدم لعملائنا خدمات شاملة ومتكاملة.”

ولم يجري الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بسعر الصفقة، برغم ذلك فإن تقديرات السوق قد رجحت أن القيمة القصوى التي يمكن أن تدفعها FXCM عند استحواذها على فاروس في 2013 تتراوح حول 5 مليون دولار مقابل 50.1% من ملكية الشركة. وفي كل الأحوال سيتم تحديد القيمة النهائية استنادا إلى قدرة فاروس تريدنج على تحقيق الأداء المتوقع.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير أرباح FXCM عن الربع الثالث، تشير التقديرات إلى إمكانية أن تدفع جيفريز 10.6 مليون دولار كحد أقصى من إجمالي سعر الشراء المقدر عند 15.6 مليون دولار.

هيئة التنظيم الفرنسية تقوم بحملة “تنظيف” لوسطاء الفوركس والخيارات الثنائية

أصدرت هيئة التنظيم المالي في فرنسا، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، بيانا يسلط الضوء على نتائج حملة تسوق سرية قامت بإجرائها على عدد من مواقع تجارة الفوركس والخيارات الثنائية.

وتستخدم حملة التسوق عادة من قبل الشركات لتقييم خدماتها الخاصة. حيث يقوم عدد من العملاء بالتسوق أو استخدام خدمات الشركة لتقييم مدى جودة تجربة العميل مع تلك الخدمات. ويتم عادة إجراء دراسات مماثلة من قبل الشركات الخارجية.

وفي حين تهدف AMF إلى أن توضع للجمهور المخاطر المتعلقة بالانخراط في أنشطة تداول تتسم بطابع المضاربة، سعت هيئة الرقابة الفرنسية من حملتها الأخيرة إلى تقييم مدى وجود مدونة لقواعد السلوك لدى شركات الفوركس والخيارات الثنائية. وتم إجراء حملة التسوق السرية في ديسمبر 2014 بهدف تقييم ممارسات الأعمال لدى مواقع التداول عبر الانترنت والتي تستهدف المتداولين الأفراد في أسواق تبادل العملات الأجنبية والخيارات الثنائية.

وقام عدد من ممثلي الهيئة بمحاولة فتح حسابات لدى 29 موقع تأتي على رأس قائمة أهم المواقع المعروفة للجمهور في فرنسا.

وبعد أن واجهت عقبة عدم توفر إجراءات الأمان اللازمة لتأمين الودائع التي كان يتعين إجرائها من خلال بطاقات الائتمان، والتي تحظر إجراءاتها على الزائر إعطاء أكواد بطاقته الائتمانية (بعض المواقع رفضت ذلك). لم تمنع تلك العقبة ممثلي الهيئة من فتح حسابات في 9 مواقع من الـ 29 موقع المستهدفة:

وتم فتح ثمانية حسابات لدى شركات وساطة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وحساب آخر مع وسيط غير خاضع للتنظيم. ولم تذكر دراسة AMF ما إذا كانت تلك المواقع تعود لشركات وساطة في الفوركس أو الخيارات الثنائية.

وبغض النظر عن ماهية شركات الوساطة المذكورة، سواء كانت عاملة في قطاع الفوركس أو الخيارات الثنائية، فإن ما خلصت إليه الدراسة قد يؤدي إلى تضرر سمعة الصناعة. فمن بين خمسة حالات من التسعة المذكورة، لم تطلب الشركة الحصول على إثبات الهوية، وهو ما أكد على أطروحة أحد كبار المسئولين التنفيذيين في الصناعة والتي أطلقها في وقت سابق في هذا الأسبوع مسلطا الضوء على تلك القضية.

وذكرت AMF أيضا أنه في ثلاثة حالات تمكن ممثليها من التداول لمدة 10 أيام دون التحقق من هوية العميل بأي طريقة من الطرق.

كما سلطت هيئة الرقابة الفرنسية الضوء على الجانب المتعلق بمدى ملاءمة البيانات الشخصية للعميل لاستخدام الصكوك المالية، حيث قالت أن تلك الشركات التي تعاملت معها لم تطرح عليها سوى عدد محدود للغاية من الأسئلة. كما لم تقدم تلك الشركات الوافدين الجدد في عالم التداول للأسواق المالية التحذير الكافي حول المخاطر المرتبطة بها بطريقة ملائمة.

وتؤكد تلك الدراسة بشكل رسمي على إحدى الممارسات المستخدمة على نطاق واسع والتي تقوم بها شركات الوساطة غير المنضبطة عند بيع منتجاتها للمتداولين الجدد. وأشارت الهيئة إلى أن بعض الشركات من تلك النوعية قدمت ما زعمت أنه تدريب للعميل، بينما لم تكن في واقع الأمر سوى “شراك خداعية”، بحسب وصف الهيئة التنظيمية.

ومن بين الشعارات التي تم استخدامها أثناء فترات التدريب المزعومة مقولة أنه “من السهل للغاية فهم واستخدام” التداولات المالية، وأيضا “لا توجد نسبة نجاح بنسبة 100%، ولكن يمكن أن تصل نسبة الصفقات الرابحة إلى 3 من 5″.

وركزت AMF على جانب الخيارات الثنائية عندما أشارت إلى أن المكاسب التي تزعم تلك الشركات تحقيقها تشمل في العادة المبالغ المستثمرة من قبل المستخدم عند بداية التداول.

وأعادت الدراسة التطرق لموضوع العبارات المستخدمة في أنشطة التسويق والتي يتم تصميمها بهدف تشجيع المتداولين على الانخراط في أنشطة التداول بشكل مكثف، وذكرت عبارتين إضافيتين هما: “لكي لا تضيع وقتك أو وقتنا، استثمر بسرعة،” و “إذا تمكنت من زيادة رأسمالك خلال اليوم، سيكون ذلك أمرا جيدا.”

وأخيرا، لم يتمكن ممثل AMF، والذي أجرى عملية التسوق السري نيابة عن الهيئة، من سحب أمواله المتبقية سوى من شركتين فقط. وأكدت هيئة الرقابة الفرنسية على التزامها بمواصلة جهودها لتسليط الضوء على الوسطاء الذين ينطوي التعامل معهم على مخاطر للعملاء، بجانب تحديث قائمتها الدورية لوسطاء الفوركس والخيارات الثنائية غير المرخصين.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصت هيئة الرقابة الفرنسية في بيانها العملاء الذين ليست لديهم خبرة التداول في الأسواق المالية بالابتعاد تماما عن تداولات الفوركس والخيارات الثنائية.

وأطلقت AMF وصف “عديمي الضمير” على بعض الوسطاء الذين يستخدمون ممارسات مضللة في اجتذاب العملاء مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات ضدها. كما قامت الهيئة بحظر عدد من مواقع الويب في البلاد، كما تنوي اقتراح تعديلات تشريعية تمنحها صلاحية حظر منتجات التداول عالية المخاطرة من عرضها في السوق الفرنسية.

ولم تتناول هيئة الرقابة الفرنسية المنتجات المذكورة بالتفصيل، ولكن يفترض التخمين الأقرب للواقع أنها تتعلق بمنتجات الاستثمار التي تستهدف المتداولين الأفراد خصوصا تلك التي تعد بتحقيق عوائد “سريعة وسهلة”.

أذكر نفسي وإياكم

دعاء دخول السوق

- قال الرسول : « من دخل السوق فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير" كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف الف درجة » وفي رواية: « وبنى له بيتا في الجنة » [ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر].

ـ بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يميناً فاجرةً، أو صفقة خاسرة".

أسبوع موفق

التوقيع

دويتشه بنك قد يدفع غرامة 1.5 مليار في تسوية مرتقبة لقضية الليبور

يقترب «دويتشه بنك» من تسوية التحقيقات المطولة بشأن اتهامه بالتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، إلا أن طلبات الهيئة التنظيمية المالية في “نيويورك” قد ترفع من قيمة الغرامة المتوقعة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” وخدمة “بلومبيرج” الإخبارية عن مصادر مطلعة إن أكبر بنك في ألمانيا قد يمكن أن يحل القضية الشهر الجاري بعد سدد غرامة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما ستعترف إحدى شركاته التابعة في بريطانيا بالذنب، في مسعى لإنهاء التحقيقات بشأن محاولة بعض العاملين به التلاعب في معدل الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتوصل البنك الألماني إلى اتفاق نهائي حول تسوية الاتهامات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت مؤسسات مالية عالمية أخرى مثل “باركليز”، و”رويال بنك أوف سكوتلاند”، و”يو بي إس” قد وفقوا خلال عامي 2012 و 2013 على سداد أكثر من 3.5 مليارات دولار لتسوية اتهامات مماثلة من جانب عدة سلطات منظمة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال “دويتشه بنك” عبر بيان أصدره إنه يواصل العمل مع السلطات التي تقوم بمراجعة أزمة معدلات الفائدة المعروضة بين البنوك.

ووفقاً لـ “الألمانية”، فقد ذكر دويتشه بنك في بيان، أنه يواصل العمل مع السلطات التي تراجع الشؤون ذات الصلة بأسعار الفائدة بين المصارف، وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإن العقوبة المقدرة يمكن أن تكون أعلى ما يدفعه أي بنك حتى الآن في التحقيق الذي طال أمده في تزوير معدلات الإقراض المصرفية.

وما زال “دويتشه بنك” يواجه عددا من التحقيقات في قضايا أخرى بينها التلاعب المزعوم بالعملات وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل إيران.

وكان دويتشه بنك قد اعلن عن إيقاف مديرة قسم مبيعات الفوركس المؤسسية لديه في وقت سابق من العام الماضي كجزء من التحقيقات الداخلية التي يجريها بخصوص احتمالات حدوث تلاعب في أسعار الصرف, وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز اليوم.

فوركس ماجنتيس كانت قد واصلت نشر تقاريرها حول التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في أسواق صرف العملات الأجنبية, والتي لا تزال جارية في العديد من بقاع العالم, والتي ركزت بدورها على مجموعات الدردشة التي قام من خلالها الوكلاء المؤسساتيين بإرسال رسائل فورية عبر محطات بلومبرج للدردشة. على مدار فترة امتدت لنحو ثلاث سنوات, فان بعض مجموعات الدردشة التي تحمل أسماء مثل ”The Cartel” و“The Bandits’ Club” وضعت متداولي البنوك في بؤرة الاتهام بمشاركة معلومات حساسة مع منافسيهم بشكل يسمح لهم بتنفيذ صفقاتهم قبل تفعيل أوامر العملاء.

وعلى مدار الشهور الماضية أدت هذه التحقيقات إلى قيام العديد من البنوك بإيقاف أو فصل متداولين لديهم خصوصا مع امتداد أصداء القضية إلى مناطق متعددة بمرور الوقت. خلال الأسبوع الماضي فقط قرر بنك يو بي اس السويسري إيقاف ما لا يقل عن أربعة من متداولي الفوركس لديه, يتواجدون في ثلاثة قارات مختلفة, بينما أعلنت هيئة التنظيم الاسترالية (ASIC) في 19 مارس عن انضمامها إلى التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب في أسواق الفوركس. بدورها فان كاي ليو, مديرة التداولات المؤسسية لدى دويتشه بنك التي جري إيقافها مؤخرا, تعد المرأة الأولي التي تتورط في قضية التلاعب الشهيرة.

من ناحية أخرى، قال محللون في بنك “جي بي مورجان تشيس”، إن “دويتشه بنك” بحاجة إلى تخفيض أعماله في قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالمستهلكين، والاستثمار، لزيادة العائدات. واعتبر المحللون في تقرير أن البنك الألماني سيسعى غالبا إلى خفض التكاليف بنحو 3.2 مليار يورو، أي 3.4 مليار دولار أمريكي، بنهاية عام 2017، إضافة إلى خفض المستهدف للعائد على حقوق المساهمين خلال العام الجاري.

جين كابيتال تفصح عن ارتفاع كبير في أحجام تداولات التجزئة خلال مارس

أفصحت جين كابيتال القابضة (نيويورك: GCAP) عن إحصائياتها التشغيلية خلال الشهر المنتهي في مارس 2015، والتي أظهرت ارتفاعا قويا في قيم التداول في كلا من وحدات أنشطة التجزئة والمؤسسات.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن سجلت جين كابيتال مستويات ضعيفة للأداء خلال شهر فبراير، حيث انخفضت أحجام تداولات التجزئة والمؤسسات بنسبة -20% و-22% على التوالي مقارنة بأرقام يناير.

وأفصحت جين كابيتال عن ارتفاع أحجام تداولات الفوركس بالتجزئة خارج المقصورة إلى 296 مليار دولار، بارتفاع 20.2% من فبراير 2015. كما شهدت تداولات مارس 2015 قفزة بنسبة 58.7% على أساس سنوي مقارنة بمارس 2014.

علاوة على ذلك، سجل المتوسط اليومي لقيمة تداولات التجزئة خارج المقصورة خلال مارس 2015 نحو 13.5 مليار دولار، بارتفاع 20.1% من فبراير 2015، و51.5% عن مارس 2014. كما سجل عدد حسابات OTC النشطة 99,017 في مارس 2015، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بفبراير 2015.

بالنسبة لإحصائيات التداولات المؤسسية، ارتفعت قيمة التعاملات الشهرية إلى 527.9 مليار دولار، بارتفاع 51.2% على أساس شهري مع فبراير 2015، فيما شهدت ارتفاعا بنسبة 19% على أساس سنوي مقارنة بأرقام مارس 2014.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداولات المؤسسية خلال مارس 2015 ليسجل 24 مليار دولار، بارتفاع 37.4% عن فبراير 2015 و13.6% عن مارس 2014. كما بلغت أحجام التداول على منصة GTX نحو 492.5 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعا قويا بنسبة 50.2% مقارنة بفبراير 2015 و21.9% مقارنة بمارس 2014.

Alpari تعلن عن منصة تداول جديدة باستخدام ECN

أعلنت شركة Alpari عن اعتزامها إطلاق منصة تداول جديدة لعملائها باستخدام ECN، بالتعاون مع شركة AMTS Solutions. ومن المقرر أن تحتوي المنصة الجديدة على أحدث التقنيات في عالم التداول الفوري عبر الإنترنت.

وقد صرحت الشركة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط الشركة لتوفير أفضل ظروف للتداول لعملائها، كما أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ الأوامر بشكل أسرع. وأشارت إلى أن المنصة الجديدة سوف تساهم في تنفيذ أسرع لأوامر التداول، وأن وجود أكبر عدد من المتداولين سوف يعزز بدوره زيادة السيولة. وقد أكدت الشركة على أن من خلال منصة التداول ECN فإن أوامر المتداولين سوف تُنفذ بأكبر قدر من الدقة والسرعة.

هذا، وقد أكد مسئولي الشركة على أن أكثر من 120.000 عميل من العملاء الحالين سوف يتمكنون من التداول عبر المنصة الجديدة بكل سهولة.

أمانة كابيتال تعين جو الهوا في منصب كبير محللي الأسواق


أعلنت شركة الوساطة متعددة الأصول، أمانة كابيتال، عن تعيين جو الهوا ضمن فريقها للأبحاث حيث سيشغل منصب كبير محللي الأسواق المالية، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وستوكل إلى السيد جو الهوا في منصبه الجديد، ككبير محللي الأسواق لدى أمانة كابيتال، مهمة دعم وتعزيز الأبحاث اليومية للشركة ودعم بوابتها التعليمية المتميزة. علاوة على ذلك سيشرف الهوا على أبحاث وتحليلات السوق لعملاء التجزئة والمؤسسات بجانب وسائل الإعلام المالية. وينضم السيد الهوا إلى أمانة كابيتال بعد أن عمل في منصب مماثل لدى الباري الشرق الأوسط.

وبحسب الرئيس التنفيذي لأمانة كابيتال أحمد الخطيب، في بيان صادر حول هذا التعيين، “ستلعب سمعة وخبرة ونزاهة جو دورا مكملا وداعما لمهمتنا في تزويد عملائنا بأفضل خدمات التداول والأبحاث. نتطلع إلى العمل مع جو لتعزيز مبادرات البحث والتعليم المالي التي أطلقناها.”

بدوره أضاف جو الهوا، كبير محللي الأسواق لدى أمانة كابيتال، في البيان المصاحب قائلا “يعد توسع ونمو أمانة كابيتال على مدار السنوات القليلة الماضية تأكيدا على قوة المجموعة وتميز الأفراد العاملين بها. يسرني الانضمام إلى شركة تحظى بالاحترام والإعجاب وأتطلع إلى كشف النقاب عن منتجات جديدة قد تساعد المتداولين في اكتشاف المزيد من فرص الاستثمار.”

وكانت أمانة كابيتال قد عينت في ديسمبر الماضي يوسف مالك في منصب مدير تنمية الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد أن قضى أكثر من عشرة سنوات في مناصب تنفيذية مماثلة.

إي.دي.إس سيكيوريتيز تحصد جائزتين خلال هذا الأسبوع

حصلت شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، شركة الفوركس الرائدة في منطقة الشرق الأوسط جائزتين مرموقتين في غضون أسبوع واحد. وتعكس تلك الجوائز دور الشركة في توفير خدمات عالية الجودة في مجال تداول العملات الأجنبية على مستوى إقليمي للعملاء من المؤسسات والأفراد.

وقد تم الاعلان عن إي.دي.إس سيكيوريتيز كأفضل مزود لخدمات الفوركس، في جوائز مجلة بانكر ميدل إيست لعام 2015، وأفضل مزود خدمات الفوركس للمؤسسات في معرض دبي للفوركس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته مجموعة عربكوم.

وفي هذه المناسبة أعرب السيد اسكندر النجار، المدير العام في شركة إي.دي.إس لمنطقة الشرق الأوسط، عن اعجابه بهذا التقدير الإقليمي قائلاً: “تؤكد هذه الجوائز أهمية ما نقدمه للمتداولين من منتجات وخدمات التي يحتاجونها لإدارة استثماراتهم. لقد استثمرنا في مجال التكنولوجيا، وفي الكفاءات البشرية من فرق دعم متعددة اللغات إلى جانب توفير أفضل خدمات التسعير لعملائنا. يتوفر في السوق اليوم فرص تداول متميزة ومع القيمة المالية لدينا، والأنظمة المحترفة التي نمتلكها كلها عوامل تعزز ثقة وقدرة المستثمرين لتحقيق النجاح “.

تتخذ شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز من أبوظبي مقراً رئيسياً لها ونجحت في تحقيق سمعة دولية مرموقة من خلال توفير خدمات عالية الجودة ودعم العملاء على المستوى الاقليمي والدولي. وهي شركة تخضع لرقابة البنك المركزي لدولة الإمارات وتوفر دعم متعددة اللغات على مدار الساعة عبر مجموعة من المنتجات والخدمات.

نبذة عن شركة إي دي إس سيكيوريتيز:
تقدم شركة إي دي إس سيكيوريتيز، شركة التداول بالفوركس والمعادن الثمينة عبر الانترنت مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات للمؤسسات المالية والأشخاص المتخصصين والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. بدأت الشركة عملياتها في شهر مارس من عام 2011، وهي جزء من مجموعة “إي دي إس القابضة”، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقد تم تأسيسها برأس مال أولي قدره 400 مليون دولار أمريكي.

تتخذ إي دي إس سيكيوريتيز من أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مقراً لأعمالها. ولديها مقراً إقليمياً في هونغ كونغ تم اطلاقه في ديسمبر 2013، تحت اسم “إي دي إس سيكيوريتيز هونغ كونغ المحدودة” تخضع للإجراءات التنظيمية الخاصة بهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFCوتحمل رخصة رقم (AXC847). وأيضاً، تم تأسيس “إي دي إس سيكيوريتيز سنغافورة بي تي إي” عام 2011 في سنغافورة وتقدم دعماً فنياً للعملاء عبر المنطقة. أما في المملكة المتحدة، لدينا “إي دي إس سيكيوريتيز لندن المحدودة” وهي شركة مرخصة وخاضعة للإجراءات التنظيمية لهيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA في المملكة المتحدة، وتحمل رخصة رقم (577453). وتعتبر شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم لإي دي إس سيكيوريتيز.