الإحصاء: القطاع غير الرسمى يستحوذ على 30% من الاقتصاد القومى

أسعار السجائر فى مصر لاتزال الأرخص فى العالم
قرار تحديد سقف إيداع للدولار وراء استقرار أسعار الصرف
%66 من الطبقات الغنية تمتلك بطاقات تموينية
شارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء ، بتكليف من وزارة التخطيط والاستثمار، فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ منتصف الشهر الجارى من خلال توفير الإحصاءات والبيانات الاقتصادية لمساعدة المستثمرين على بدء الاستثمار فى مصر.
وكان ضمن أبرز الإحصاءات التى وفرها الجهاز للمستثمرين، أن حجم الاحتياطى بالعملة الأجنبية حتى ديسمبر 2014 بلغ 15.3 مليار دولار، وبلغ معدل التضخم %10.10 خلال العام نفسه، فى حين سجل عجز الموازنة 240.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية من العام المالى 2014-2015.
وأظهر الإحصاء ضمن بياناته مؤخراً، أن حجم الاستثمار فى مجال تجارة التجزئة فى مصر بلغ 27.3 مليار دولار عام 2012، وهو القطاع الذى يرى اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء ، انه مجال واعد وجاذب للاستثمار خاصة فى المحافظات صاحبة النصيب الأقل من سلاسل المحلات التجارية.
وقال الجندى فى حواره مع «البورصة»، إن الإحصاءات وفرت أيضاً البيانات الخاصة بإيرادات قناة السويس والتى بلغت 5.5 مليار دولار خلال عام 2014، فى حين بلغ حجم إنتاج المواد البترولية الخام 79.1 مليون طن خلال عام 2012-2013، بينما بلغ استهلاك المنتجات البترولية 52.6 مليون طن خلال العام نفسه، فى ظل تعداد سكانى بلغ 87 مليون نسمة فى يوليو 2014، بمعدل نمو سكانى بلغ %2.5، وهو ما اعتبره رئيس الجهاز بمثابة كارثة حقيقية ان لم يتم تحجيمها أو توفير الاحتياجات التى تتطلبها هذه الزيادة السكانية.
وقال رئيس الجهاز، إن القطاع غير الرسمى يستحوذ على %30 من الاقتصاد القومى، الأمر الذى يوضح مدى الأهمية فى ضمه إلى الاقتصاد الرسمى، لبدء حصر المجتمع الضريبى بشكل صحيح، وبدء المحاسبة الضريبية وتوفير التأمينات وغيرها من الحقوق المجتمعية للعاملين بالقطاع غير الرسمى، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى ضمن خطة الدولة خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن عدد العاملين بالحكومة بلغ 5.7 مليون خلال 2013-2014، وبلغت أطوال خطوط السكك الحديدية 5305 كيلو مترات، وإجمالى أطوال الطرق 154 ألفاً و647 كيلو متراً.
واستبعد الجندى أن يمثل العائدون من ليبيا، عبئاً أو سبباً فى زيادة معدلات البطالة فى مصر، نظراً لما يتمتعون به من قدرة على العمل، واستطاعتهم على التأقلم مع أصعب الظروف فى سبيل توفير «لقمة العيش»، مشيراً إلى ان عدد المصريين المتواجدين فى ليبيا فى الأوقات العادية مليون مصرى تقريباً، والاضطرابات الأخيرة جعلت العدد أقل من 200 ألف فقط.
وأرجع رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم %9.66 فى شهر يناير الماضى إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن، وارتفاع أسعار السجائر، وهى كلها من السلع الشرائية المهمة، والتى يتحدد على أساسها معدل التضخم، بما يؤثر على معدل التضخم الشهرى والسنوى.
وأضاف ان سلة السلع الغذائية من أهم العوامل المؤثرة فى التضخم، كما ان أسعار السجائر فى مصر لاتزال الأرخص فى العالم، رغم فرض الضرائب وزيادة أسعارها مؤخراً.
وأشار إلى تأثير قرار البنك المركزى الخاص بتحديد حد أقصى لإيداع الدولار بـ10 آلاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهرياً على أسعار السلع الغذائية، نظراً لقيام بعض التجار باستغلال القرار فى تخزين السلع، وبيعها بسعر مرتفع بجانب تأثير القرار على المعروض من السلع أيضاً، مما سيؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد الجندى أن القرار له جوانب إيجابية أبرزها استقرار سعر الدولار داخل البنوك، والقضاء على السوق السوداء، ويعمل جهاز التعبئة العامة والإحصاء على تطوير الأساليب التى تستخدم فى جمع الإحصائيات الخاصة بالدخل والإنفاق، ومن خلال استخدام منهجية مطورة .
ويمتلك الجهاز مراجع أو دليلاً يساعد الباحثين على عملهم داخل المحافظات التى يتم إجراء إحصائيات بها، لرفع نسب الاستجابة من جانب المواطنين أثناء عمل الإحصائيات التى يقوم بها الجهاز، إذ بلغت نسبة الاستجابة من قبل المواطنين بمحافظة شمال سيناء %97.
ويعد قانون الإحصاء المعمول به حالياً منذ عام 1914 من إكفاء القوانين العالمية، لكن الجهاز يستهدف إضافة بند للقانون الحالى يسمح له بالاحتفاظ بالكفاءات، وزيادة الحوافز والمرتبات لهم، لضمان بقائهم بالجهاز، ويصل عدد العاملين بالجهاز إلى 5 آلاف باحث وموظف.
ويعتبر التعداد الاقتصادى الأخير الذى أصدره الجهاز عام 2014، هو بداية استئناف الجهاز لإصدار التعداد كل 5 سنوات، بعد أن كان قد انقطع عن إصداره لأكثر من 10 سنوات، ومن المتوقع أن تتقلص تكلفة إعداد التعداد الاقتصادى المقبل مقارنة بالسابقة، وقدم التعداد الاقتصاد الأخير للإحصاء معلومات مهمة بالنشاط الاقتصادى، تمثل أبرزها فى توضيح القيمة المضافة وعدد المنشاّت فى جميع القطاعات، وأكثر المناطق الجاذبة للاستثمار والتى بها فرص واعدة.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن زيادة أسعار الوقود فى يوليو الماضى، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، ستؤدى إلى وصول الدعم لمستحقيه عن طريق توجيه الدعم الذى تم توفيره إلى الطبقات الأكثر احتياجاً.
وأشاد باتجاه الحكومة إلى إضافة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية والكروت الذكية، لتحقيق الهدف الحقيقى من الدعم، وتشير إحصائيات الجهاز إلى أن %66 من الطبقات الغنية تمتلك بطاقات تموينية، وترتفع تلك النسبة بين الطبقات المتوسطة وتنخفض مرة أخرى فى الطبقات الدنيا، نظراً لعدم معرفتهم بطرق استخراجها.
وحذر الجندى من الزيادة السريعة لعدد السكان فى مصر، إذ سجل عدد المواليد لعام 2014 نحو 2.6 مليون مولود، بمعدل نمو %2.5 سنوياً، وهو ما اعتبره رئيس الجهاز بمثابة «كارثة حقيقية»، إذا لم يقابل هذه الزيادة نمو اقتصادى حقيقى.
ويوفر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات المطلوبة عن عدد السكان بكل محافظة، لمساعدة لجنة الانتخابات على تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقاً لتعداد السكان والسياسات المتبعة.
ورغم الظروف السياسية التى مرت بها البلاد مؤخراً، فإن معدلات البطالة شهدت تراجعاً طفيفاً خلال العام الماضى، بعد ان وصل معدل البطالة إلى %13.2 خلال 2013، بعد ان شهدت زيادة مضطردة على مدار السنوات الأربع الماضية.

التوقيع