- صندوق النقد: يرهن نمو الاقتصاد العالمي بالنفط وسعر الصرف.

طبقاً لأخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار تقرير صاد من صندوق النقد الدولي، أن آفاق النمو العالمي غير متوازنة بين مختلف الاقتصاديات الرئيسية. بينما يتوقع أن يكون أضعف في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية فأنه من المتوقع أن يكون النمو أقوى في الاقتصاديات المتقدمة في عام 2015، مقارنة بعام 2014. دون تغير يُذكر عن العام الماضي.من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.3% في 2015 و5.3% في 2016، لكن هذا الرقم الإجمالي يحجب حقيقة التطورات المتنوعة.و يقول السيد أوليفييه بلانشار، مستشار الصندوق الاقتصادي ومدير إدارة البحوث، إن "زيادة ضعف احتمالات النمو تؤدي بدورها إلى تراجع معدلات الإنتاج و تراجع معدلات النمو اليوم كما إن اقتران عوامل شيخوخة السكان، وانخفاض الاستثمارات، وتباطؤ نمو الإنتاجية سيؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الممكن في الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة على السواء. هناك التركة التي خلفتها الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو – البنوك الضعيفة ومستويات الدين المرتفعة في القطاع العام و قطاع الشركات و الأسر – لذا إن الآفاق المتوقعة حول العالم تتحدد وفقاً لعدد من القوى المعقدة. لا تزال عبئاً معوقاً للإنفاق والنمو في بعض البلدان. ويعمل النمو المنخفض، بدوره، على إبطاء عملية تخفيض الرفع المالي. ويأتي تراجع سعر النفط وتحركات أسعار الصرف على رأس هذه القوى الأساسية مع تحسن الطلب المحلي بدعم من انخفاض أسعار النفط والتحول إلى وتيرة أكثر اعتدالاً في عملية التصحيح المالي،. واستمرار الدعم المستمد من موقف السياسة النقدية التيسيرية،فمن المتوقع أن يتجاوز النمو في الولايات المتحدة 5% في الفترة 2015-2016، رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة وبعض الأعباء التي تكبح صافي الصادرات بسبب ارتفاع أسعار الدولار مؤخراً. يبدي النمو في منطقة اليورو عامل انتعاش ناشئ، يدعمه تراجع أسعار النفط، والمستوى المنخفض لأسعار الفائدة، وزيادة ضعف اليورو بعد الضعف الذي اتسم به الربعان الثاني والثالث من عام .2014. نتيجة انخفاض أسعار السلع الأولية استمر تراجع آفاق النمو لأمريكا اللاتينية. و تتأثر كذلك آفاق النمو في البرازيل بضعف المزاج السائد في القطاع الخاص. و ظروف الجفاف، وتشديد السياسات الاقتصادية الكلية. و زيادة تباطؤ النشاط الاستثماري يكون نتيجة تركيز اهتمام السلطات الصينية على خفض مواطن الضعف التي خلفها النمو الائتماني، والاستثماري السريع في الآونة الأخيرة ، ولا سيما في القطاع العقاري. ، فإن المكاسب الاستثنائية التي تتحقق من انخفاض أسعار النفط لا تنتقل مباشرة إلى المستهلك في كثير من البلدان المستوردة للنفط في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية على عكس ما يحدث في الاقتصاديات المتقدمة