ل تقرير حكومي، السبت، إن التضخم في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية ارتفع ليصل إلى 11.5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.
وأرجع التقرير الذي أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد الحكومية ارتفاع نسب التضخم إلى زيادات متتالية في إيجارات المساكن ومرافق الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
ويشار إلى أن الاقتصاديات الخليجية تعاني بشكل عام ارتفاع نسب التضخم، وتسجل الإمارات العربية وقطر أعلى تلك المعدلات بين دول الخليج الست.
وقال التقرير الذي أورته وكالة أنباء الإمارات إنه إلى "جانب الإيجارات التي تشكل المحرك الرئيسي للتضخم في الدولة هناك متغيرات أخرى مثل انخفاض قيمة الدولار والسياسات النقدية وارتفاع أسعار النفط، والأجور على المستوى المحلي وزيادة الإنفاق الحكومي."
وأوضح التقرير النسب التصاعدية لمعدلات التضخم في إمارة أبوظبي خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت عام 2004 نحو 4.2 في المائة، لتصعد إلى 6.2 في المائة عام 2005، ثم تقفز إلى 8.3 في عام في 2006، قبل أن تسجل 10.7 في المائة العام الماضي.
ودعا التقرير إلى مكافحة التضخم من خلال "حزمة متكاملة من السياسات في وقت أصبح فيه التضخم ظاهرة عامة امتدت آثارها إلى كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية،" مشيرا إلى أن "جانبا كبيرا من التضخم في الدولة يتشكل في ظل الزيادات العشوائية، وغير المبررة أحيانا، في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية."
وحذرت دائرة التخطيط والاقتصاد في تقريرها من أن "استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الإمارات سينعكس سلبا على بيئة الأعمال المحلية وقد يضعف من جاذبية الدولة وتنافسيتها كمركز للأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة نظرا للكلفة العالية لإقامة المشاريع."
ونبه التقرير إلى أن التضخم "يشكل إعاقة لحركة الاستثمار المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية كافة ويقلل من تنافسية المنتجات المحلية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وقد يترتب على استمرار هذا الوضع مزيد من الانعكاسات السلبية."
وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية قال التقرير إن "التضخم المرتفع له انعكاسات اجتماعية سلبية متعددة الوجوه والأبعاد، كما أن التضخم يدفع باستمرار في اتجاه انخفاض قيمة المدخرات وسوء توزيع الدخل وانخفاض الأجور الحقيقية حيث تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع العبء الأكبر من هذه الانعكاسات."
التوقيع
بورصات دائما نحو الافضل صاحب سمو المشاعر