تعمل شركة النيل لحليج الأقطان في الاتجار في الأقطان وحلجها وتسويق منتجاتها والأغراض المكملة والمتعلقة بها داخليا وخارجيا وكذلك الصناعات المتعلقة بالزيوت والشحومات والأعلاف والصابون والصناعات المشتقة التي ترتبط بأي من منتجات الشركة والاتجار في كافة المحاصيل الزراعية وتصديرها واستيرادها، وأيضا القيام بعمليات الاستثمار العقاري وكذلك المشروعات الزراعية والحيوانية ويقدر رأسمالها الحالي بمبلغ 264.96 مليون جنيه، حيث يتم توزيعه على 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية 500 قرشا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية 347.1 مليون جنيه، ويتداول السهم عند 6.6 جنيهاً .
وقد ارتفعت خسائر شركة النيل لحليج الأقطان خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في مارس 2015، حيث حققت خسائر قدرها 6.2 مليون جنيه، مقابل 5.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق. بحسب ما أظهرته نتائج أعمال الشركة .
وقد أعلن عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، طارق شوقي، عن قيام شركته بتقديم حافظة مستندات إلى القومية للتشييد والبناء في إطار دراسات التقدم بعرض شراء إجباري لأسهم النيل لحليج يوم الخميس الماضي . وتوقع شوقي أن تستهدف القومية للتشييد سعر أقل من 124 جنيهاً التي تم تقييم السهم بها من قبل المستشار المالي المستقل .
حيث أن حافظة المستندات المقدمة إلى الشركة القومية للتشييد، تضمنت ميزانية الشركة عن 3 أعوام، بيان بالأصول الثابتة من أراضي وعقارات بموقفها القانوني إلي جانب العديد من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى بيان بأرصدة العملاء والأرصدة الدائنة والمدينة ومخصصاتها، وكذا بيان بالقضايا المرفوعة من وضد الشركة . و إنه من المتوقع انتهاء المستشار المالي المعين من قبل الشركة القومية من تحديد القيمة العادلة لسهم النيل حليج خلال شهر يتبعه التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري . موضحا إنه طبقاً للباب 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 سيستلزم علينا تعيين مستشار مالي جديد لإبداء رأيه في تقييم سعر السهم ومن ثم نصدر رأيينا في سعر عرض الشراء، كما أشار إلي أن المساهم بعد ذلك له مطلق الحرية في الاستجابة لعرض الشراء من عدمه .
كما أن وزارة المالية هي المنوط بها توفير التمويل اللازم للعرض، حيث عرض الشراء هو قرار دولة، والشركة منفذ له، حيث أنه لا بديل عن تنفيذ الحكم سوى بتقديم العرض، رافضاً تحديد مدة زمنية للبت في القرار . وفي تصريح سابق قال طارق شوقي عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، "يمكن حل أزمة شركة النيل حليج في تقديم الدولة لعرض شراء إجباري، ولكن بالقيمة العادلة لضمان استجابة مستثمري الشركة له . وصرح المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، محمود حجازي، إن التقدم بعرض شراء لكامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، تنفيذاً لحكم القضاء الإداري، لايزال تحت الدراسة .