زاوية التحليل الاساسي

انقلاب السياسة النقدية الأمريكية ولا تغير على ألاستراتيجيه العامة

في عالم السياسة يقال بان الانقلابات التي تحدث على بعض الحكومات تبداء بطلقة واحدة ويكون بعدها ما يكون من حروب
في عالم الاقتصاد ثمة انقلابات أيضا ولكنها تبدءا بقرار واحد قد يكون صغيرا بحجم الطلقة التي تتغير بعدها ملامح دول كاملة .
بتداولات الأمس وكما المتوقع كان قرار الفدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة (0.25%- 0.50%) للمرة الأولى في أكثر من تسع سنوات، او لنقل بتداولات الأمس تم إطلاق الرصاصة الأولى على سياسات التسهيل الكمي وإعلان البدء بسياسات التشديد النقدي حيث ابتدائه بربع نقطة ويقدر وصولها إلى 3.3% نقطة في عام 2018حسب تقديرات أعضاء الفدرالي الأمريكي .
إذا فقد ودعنا حقبة مالية كانت مدتها سبعة سنوات من الفائدة المنخفضة ودخلنا حقبة جديدة من عودة الفوائد للارتفاع قد تمتد سنوات طويلة .
ويمكن تلخيص ما صدر عن الفدرالي بالأمس بان أعضائه يرون بان الاقتصاد الأمريكي يتقدم بخطوات جيده جدا سمحت لهم برفع الفائدة وان إي قرارات مستقبلية ستكون على ارتباط في البيانات الاقتصادية القادمة وتحركات التضخم .
ومما صدر عن الفدرالي سنتوقف اليوم مع الأفق المستقبلية لتحركات الفائدة حيث أشار الفدرالي إلى خطته لرفع معدل الفائدة أربع مرات خلال 2016 مستهدفاً المستوى 1.4% في العام المقبل، قبل الوصول إلى هدفه عند 3.5% على المدى الطويل.
ويتوقع البنك المركزي اتخاذ قرارات أقل برفع الفائدة في العامين 2017 و2018، متوقعاً أيضاً بلوغ الفائدة 2.4% نهاية 2017، من تقديراته السابقة عند 2.6%، والاقتراب من 3.3% في 2018، من تقديرات سابقة عند 3.4%.
هذه التوقعات والمواعيد لا تعتبر ثابتة بحقيقة الأمر وإنما قابله للتغير حسب المستجدات الاقتصادية ولنأخذ مقتطفات من حديث يلين لتوضيح الموضوع حيث قالت (ليس شرطا أن يبلغ التضخم ال 2.0% قبل الخطوة الثانية لرفع الفائدة.)اذا بهذه الجملة تلغي بعض ما ورد في البيان ناحية ارتباط الرفع القادم بالتضخم ،وبفقرة أخرى قالت (الرفع التدريجي لأسعار الفائدة سيجنب الفدرالي اتخاذ قرارات متسارعه مستقبلا!!) وهنا نعود للتضخم حيث يظهر بأن الفدرالي يحتسب لاحتمال ان يعود التضخم بمرحله ما الى الارتفاع بتسارع وهذا وارد (ارتفاع اسعار المستهلكين الأمريكي أو ارتفاع أسعار النفط ستكون عوامل قوية لرفع التضخم ومن الممكن ان يترافق هذين الحدثين ) .
الدولار الأمريكي إلى أين ؟
الرهان على قوة الدولار الأمريكي تبقى حتى ألان منطقية وذات حظوظ اقوي مقابل سلة العملات وذلك لسبب بسيط اختلاف السياسات المالية بين الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات الدول الأخرى .
هل تتذكرون بعض القواعد القديمة والتي كنا نحدد فيها إطار التحركات العام ؟
الأضعف يحكم - الأقوى يحكم - الأسرع يحكم -هذه الجمل الثلاث التي لجئنا إليها خلال السنوات الماضية لتوضيح الإطار العام لتحركات الأسواق .
الأضعف يحكم كانت بمرحلة التخفيض والإجراءات ألتيسيريه حيث كان يتم تضعيف الدولار بفترة ثم نجد قرارات تضعيف لليورو مثلا فنجد بان الدولار الضعيف يستفيد خلال هذه الفترة .
الأقوى يحكم كانت بالتعامل بصوره أوضح مع الدولار الاسترالي والنيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي حيث كان للفوائد المرتفعة لهما ألسطوه بتحقيق المكاسب على حساب الدولار .
الأسرع يحكم كانت هذه النقطة بالغة الوضوح بمرحله سابقة حيث كان الرفع لفوائد الدولار الأمريكي ويقابله رفع لفوائد الدول الأخرى خصوصا الجنيه البريطاني وهنا كان الجنيه البريطاني ذات نمط أسرع برفع فوائدة فكان له الغلبة على الدولار
الوضع الحالي الميول لاستمرار الرفع لفوائد الدولار بينما المزيد من التسهيل او استمرار التسهيلات المالية الحالية لباقي الدول هذه الحالة تقول بان التحركات العامة القادمة ستكون لصالح الدولار وان استراتجيات البيع للعملات مقابل الدولار لا تغير عليها ،ولا يعني هذا بان الدولار لن يمر بمراحل ضعف ولن يتعرض لعمليات جني أرباح وهي مطلوبة ومحببة لنا لاتخاذ مراكز بيع جديدة عقب كل حاله .
الاقتصاد البريطاني
على خيبة صدرت بيانات الأمس حيث معدل النمو في الأجور سجل تراجعا من 3.0% الى 2.4% ودون المتوقع بالتراجع الى 2.5% ، طلبات الاعانة بسبب البطالة سلبيه أيضا حيث ارتفعت 3.9 الف خلال الشهر الماضي وفوق المتوقع بارتفاعها 0.9 الف طلب ،اما معدلات البطالة العامة و التي سجلت انخفاضا طفيفا الى 5.3% الى 5.2% .
بتداولات اليوم قد يستمد الجنيه بعض العزم المحدود ان صدرت مبيعات التجزئة كما المتوقع و ارتفعت بنسبة 0.6% ، الاسواق قد لاتبالي بهذه النتيجة كوتها تخص مرحلة الأعياد !

ملامح العام الجديد 2016

مع بداية أسبوعنا الحالي والذي يتميز بانخفاض حاد بالمؤثرات الاقتصادية إضافة للعطل خلاله حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمكسيك وهونج كونج والمملكة المتحدة يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر/كانون الأول، للاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس".
بينما تشهد اليابان يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر/كانون الأول عطلة رسمية، حيث ستغلق أسواق الأسهم والسندات للاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور، كما ستغلق الأسواق في ألمانيا وإيطاليا يوم الخميس عشية احتفالات أعياد "الكريسماس".
لكل هذا سنحاول خلال هذه الفترة البحث عن بعض ملامح العام الجديد بشكله العام
في شكل غير مسبوق تابعنا خلال العشر سنوات السابقة حالة أسعار الفائدة الأمريكية والتي تم تخفيضها من مستويات 5.25%التي كان عليها عام 2007 وصولا الى المستويات الصفرية 0.25%نهايات عام 2008 وكل هذا التخفيض كان لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي كان المسبب الرئيسي لها القطاع العقاري الأمريكي .
وكما تابعنا أيضا فأن وصول معدل الفائدة الى 0.25%لم يكن كافيا لحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية وتحفيز النمو مما اضطر سادت الفدرالي إلى البحث عن حلول أخرى فلم يجدوا غير اللجوء إلى الطريقة اليابانية برامج التيسير الكمي ولكن ضمن قواعد وأسس تختلف عن اليابانيين بالتفاصيل وان كانت تتفق بالمضمون .
بتداولات الأسبوع الماضي كان الانقلاب الأمريكي الثاني ضد سياسات التيسير والخطوة الأولى بالعودة إلى السياسات المالية الطبيعية برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من 0.25% الى 0.50 % وقد صدر القرار مع إرشاد مستقبلي بنص على ان الفيدرالي يميل إلى خطته لرفع معدل الفائدة أربع مرات خلال العام القادم 2016 مستهدفاً المستوى 1.4% قبل الوصول إلى هدفه عند 3.5% على المدى الطويل.
اليوم سنتوقف قليلا مع جزئية السياسات المالية الطبيعية الخاصة بأسعار الفائدة لتوضيح الفكرة التي قد تكون الأساس الذي يمكن البناء عليها للاتجاه العام لأسعار الفائدة المستقبلية .
لمواجهة مجموعة من المشاكل الاقتصادي بشكلها العام (الركود بالخصوص) كانت الأداة المالية الأولى هي تخفيض أسعار الفائدة ثم المراقبة لفترة ما والاستمرار بمسلسل التخفيض الى ان تعود الحركة لعجلة النمو ويتم الخروج من حالة الركود وبالتالي تفعل دوره جديدة تعود خلالها أسعار الفائدة إلى الارتفاع .
وفي الوقت الحالي يظهر الاقتصاد الأمريكي كتانه جيدة جدا مع مؤشرات تميل لارتفاع النمو ورهانات فدرالية على ارتفاع التضخم على المدى الطويل وهذا ما يدعم الرفع لأسعار الفائدة على الأقل كما المخطط او الإرشاد الذي حصلنا عليه بقرار الفائدة الاسبوع الماضي ،وهنا يبرز السؤال الأهم . ماذا لو تراجع الاقتصاد الأمريكي لسبب ما لتقل بعد عام من ألان وكان سعر الفائدة على 1.4%المستهدفة خلال العام القادم ، ما مقدار المساحة التي يستطيع خلالها الفدرالي ألمناوره من خلال استخدام الوسائل الطبيعية(تخفيض أسعار الفائدة ) لمواجهة التراجع ؟
في الحقيقة فان نسبة 1.4%كمعدل فائدة والتي روج البنك بأنها المستهدفة خلال العام القادم تعتبر جدا منخفضة ولا توفر المجال المطلوب لمواجهة مشكله اقتصادية صغير كتعثر موسم او ربع اقتصادي واحد فقط.
التصرف المنطقي للفدرالي الأمريكي أن تكون خطواته القادمة هجوميه وذات تسارع قد يكون الهدف القادم نهايات العام القادم 2 %مقبولا بينما الهدف المضل للمدى هو عودت المعدل إلى ما قبل الأزمة على5.25%!!!
الاقتصاد الأوروبي
في الاتجاه المعاكس للفدرالي الأمريكي يتحرك البنك المركزي الأوربي والذي سينهي عامه على فوائد صفرية تقريبا إضافة إلى برنامج تيسير كمي وشراء أصول فعال وقابل للزيادة بحال استمرار تردي الأوضاع الأوربية وبعيدا عن قرار المركزي الأوربي الأخير بعدم الرفع لقيم البرنامج والتي نميل لان يكون تأجيل للقرار لا أكثر .
الخبر الأهم لهذا الأسبوع موعدنا يوم الثلاثاء مع الأول القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثالث وسط توقعات بنموه 1.9% من القراءة السابقة عند 2.1%.

الصين تواصل سياسة التحفيز لدعم الاقتصاد

ضخ بنك الشعب في الصين (البنك المركزي) مزيدًا من الأموال في النظام المالي بالبلاد عبر آلية للإقراض قصير الآجل، في إشارة إلى تواصل سياسة التحفيز لدعم الاقتصاد.
وطرح البنك المركزي الصيني 30 مليار يوان (4.7 مليار دولار) عبر مزاد من عقود إعادة الشراء العكسية لمدة 7 أيام في عملياته بالسوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، وذلك بعائد بلغ 2.25%، مقارنة بـ 10 مليارات يوان في الأسبوع الماضي.
وكان بيان صادر عقب نهاية مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحكومة الصينية أمس قد أشار إلى ضرورة أن تكون السياسة النقدية "أكثر مرونة"، وأن يتوافر "مزيد من الحزم" في السياسة المالية للبلاد.
وتشهد الديون الحكومية الصينية حالة من الانتعاش في الفترة الحالية، مع ارتفاع السندات لآجل أكتوبر/تشرين الأول 2025 لليوم السادس على التوالي، لينخفض العائد 4 نقاط أساس إلى 2.85%، وهو أدنى مستوى منذ 2009.
ومن المعلوم بأن الصين تسعى بكل جهدها لاضعاف عملتها وذلك قبل تنفيذ القرار ودخول اليوان الصيني شلة صندوق النقد الدولي الرئيسية
وقد كان صندوق النقد الدولي أدخل العملة الصينية اليوان في سلة عملاته الرئيسية والتي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، حسب ما أعلنته مديرة الصندوق الفرنسية كريستين لاغارد.
لينضم بذلك اليوان إلى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني البريطاني والين الياباني والعملة الموحدة لمنطقة اليورو.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عبرت من الصندوق بواشنطن:” هذا القرار بضم اليوان إلى سلة العملات الرئيسية يعكس خصوصا التقدم الذي أحرزته السلطات الصينية في الأعوام الأخيرة لإصلاح نظامها النقدي والمالي، والاستمرار في ذلك سيدعم نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمي.”
ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعتبر أن إدخال عملته في السلة الرئيسية لصندوق النقد يشكل نجاحا سياسيا رئيسيا في سعيه لاعتراف اقتصادي دولي به.
القرار لن يطبق قبل نهاية سبتمبر من العام 2016 لمنح الوقت للفاعلين الماليين للاستعداد لهذا التغيير والتكيف معه.
قد يكون الحديث مبكرا عن اليوان الصيني ولكن على الرغم من تداوله في أدنى مستوياته سعر صرف اليوان اليوم مقابل الدولار حول 6.4753 لكل دولار تقريبا حيث تحدد الحكومة الصينية السعر الرسمي له وعلى الرغم من سياسات التيسير التي تتمسك فيها الحكومة الصينية إلا أن اليوان سيكون على موعد مع ارتفاعات مستحقة نتيجة ارتفاع الطلب المتوقع عليه مع دخوله سلة عملات صندوق النقد في سبتمبر من العام 2016 .
وفي العودة الى التداولات اليومية تحركات محدودة شهدنها الأسواق بالأمس مع الانخفاض لواضح بسيولة الأسواق وغياب المؤثرات الاقتصادية الهامة .
بينما بتداولات اليوم قد نشهد بعض التحركات عقب صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية حيث لنا عدت مواعيد تشمل القراءة النهائية لمعدل نمو الناتج الإجمالي المحلي ويوقع تعديل القراءة من نمو بنسبة 2.1% الى 1.9% وذلك للربع الثالث من هذا العام نتيجة دون المتوقع يفترض ان تكون ذات اثر سلبي على لدولار ،بينما بحال كانت فوق التوقعات فالتحركات الايجابية ما يقترض
كما سيصدر اليوم مؤشر أسعار المنازل و التوقعات تميل إلى ارتفاعه بنسبة 0.4% ،اما مبيعات المنازل القائمة فقد تشهد تراجعا من 5.36 مليون الى 5.32 مليون ، مؤشر ريتشموند الصناعي يتوقع ارتفاعه من -3 الى -1 .
مؤشرات الأسهم العالمية
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الاثنين وتجاهل المستثمرون انخفاض أسعار النفط الذي يؤثر سلبياً على تحركات أسهم شركات الطاقة.
وارتفع مؤشر "الداو جونز" الصناعي بمقدار 123 نقطة إلى 17252 نقطة، كما ارتفع مؤشر "النازداك" (+ 46 نقطة) إلى 4969 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "S&P" الذي يضم 500 شركة (+ 15 نقطة) إلى 2021 نقطة.
وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة بنسبة 1.1% أو بمقدار 4 نقاط إلى 357 نقطة عقب ارتفاع إلى 364 نقطة أثناء الجلسة.
وهبط أيضاً مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 17 نقطة) إلى 6035 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي (- 60 نقطة) إلى 4565 نقطة، بينما انخفض مؤشر "داكس" الألماني (- 110 نقاط) إلى 10498 نقطة.
حالة الحذر من مشاهدة تحركات غير مبررة في الأسواق تبقى وارده خلال تداولات أسبوعنا الحالي .

أسعار النفط بين 20 و30 دولارا

بتداولات الأمس سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً عند 2% خلال الربع السنوي الثالث بالمقارنة مع القراءة الثانية التي بلغت 2.1%، بعدما حقق نمواً عند 3.9% في الربع الثاني، في حين تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 10.5% إلى 4.76 مليون وحدة في الشهر الماضي.
هذا في الوقت الذي ظهر فيه ضعف ألسيوله الشديد في الأسواق بإشارة لدخولها بعطلات أعياد الميلاد والعزوف عن التداول .
بينما وبتحركات الأسهم سجل بعض النشاط حيث كانت ألسيوله المحدودة التي دخلت هذه الأسواق كافية لإحداث تحركات جيدة حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي وزادت مكاسبها قبيل نهاية التداولات مدعومةً بقطاعي الطاقة والمواد الخام.
وقفز مؤشر "الداو جونز" الصناعي بمقدار 165 نقطة إلى 17417 نقطة، كما ارتفع مؤشر "النازداك" (+ 32 نقطة) إلى 5001 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "S&P 500" القياسي (+ 18 نقطة) إلى 2039 نقطة.
وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي على نحو طفيف بأقل من 0.1% عند 357 نقطة بعد ارتفاعه في بداية التداولات.
وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 48 نقطة) إلى 6083 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 3 نقاط) إلى 4568 نقطة، بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني (- 9 نقاط) إلى 10489 نقطة.
تقرير خطير صدر عن صندوق النقد الدولي حول النفط
فقد توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض أسعار النفط كي تتراوح بين 20 و30 دولارا للبرميل – وهي نفس التوقعات التي أطلقها بنك "جولدمان ساكس" لبداية العام المقبل - ويرجع ذلك إلى استعداد إيران لزيادة صادراتها من الخام في أعقاب رفع العقوبات الدولية المفروضة ضدها.
وتسعى إيران لزيادة إنتاجها بحوالي مليون برميل يومياً ليدخل سوق النفط العالمي مرحلة جديدة من وفرة الإمدادات بحوالي مليوني برميل يومياً.
ونقلت "الجارديان" عن صندوق النقد تعليقات بأن هذا الارتفاع في الإمدادات سوف يزيد من الضغوط على صناعة النفط بشكل إضافي ويدفع الأسعار نحو الانخفاض بحوالي من 5 إلى 15 دولارا.
ومع الأخذ في الاعتبار هبوط الأسعار قرب 35 دولارا، فإن هذه المستويات تعود بالسوق إلى بداية الألفية الجديدة، وربما تنخفض أدنى 30 دولارا أو إلى 20 دولارا.
وعلى أثر الانخفاض إلى هذه المستويات، فإن ذلك سيدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة نحو التراجع بشكل حاد، وبالتالي، سيتأثر الإنتاج سلبياً، وعندها، ربما تتعافى الأسعار سريعاً.
وفيما يتعلق بتداعيات انخفاض أسعار النفط، يرى صندوق النقد الدولي أن هذا الهبوط سوف يعني دعماً للنمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل بنسبة 0.3%، حيث سيتزايد الإنفاق نتيجة لتراجع فواتير استهلاك الوقود، ولكن قطاع الطاقة سوف يشهد تسريحاً للعمالة.
لن نطيل بالتعليق ولكن نضع السؤال حول وضع التضخم الأوربي خصوصا بحال انخفض النفط كما توقعات صندوق النقد ؟
هذا السيناريو الوارد يفترض ان يدخل الاقتصاد الأوربي بمستويات تضخم دون الصفر ما لم يتخذ المركزي الأوربي قرارات تيسير جديدة وعاجله خلال الشهور الأولى من العام الجديد هكذا وبكل بساطة .
بتداولات اليوم ثمة مع البيانات البريطانية حيث سيصدر الحساب الجاري و التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز المسجل من 16.8 مليار الى 21.3 مليار على المستوى الشهري و سيرافق ذلك صدور القراءة النهائية لمعدل نمو الناتج المحلي و التوقعات تشير إلى تأكيد القراءة بنمو الاقتصاد بواقع 0.5% للربع الثالث من هذا العام
ومن كندا الموعد مع أرقام مبيعات التجزئة الأساسية و التوقعات تشير إلى ارتفاعها بواقع 0.3% على المستوى الشهري و سيرافق ذلك صدور مبيعات التجزئة الغير أساسية و التوقعات تشير إلى ارتفاعها أيضا بواقع 0.3% على نفس المستوى و كما سيصدر معدل نمو الناتج المحلي و التوقعات تشير أن يسجل الاقتصاد نموا بواقع 0.1% خلال الشهر الماضي