مطالبة مساهمو المعجل بحل استثنائي

يجب علي كافة المساهمين أن يقوموا برفع الدعوى المدنية أمام هيئة السوق المالية السعودية والمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم ، وهم من ذكرتهم الهيئة من قبل، إلا إذا حدث حل استثنائي، ولقد
ناشدهم شخبوط الدوسري - المتحدث باسم مساهمي مجموعة المعجل – بذلك .
وأوضح الدوسري أن الحل الاستثنائي يتمثل في التدخل الحكومي مباشرة، لتعويض المساهمين، ثم تحل محلهم، وتقاضي هي المتورطين، وهو ما يطالب به المساهمون.
كما يري حدوث أكبر سرقة في تاريخ السوق السعودية قد حدث في قضية المعجل ، حيث تتخطى ما تعرض له المساهمون في العام 2006، موضحا أنه كان أحد المتضررين في العام 2006
وأعرب عن تفاؤله بالوصول لحقوقهم مؤكدا أن القرار الأخير بالتحفظ على أموال محمد المعجل والتي تبلغ نحو بـ 1.55 مليار ريال، قد نتج من تيقن هيئة سوق المال أن هناك بوجود تلاعب في علاوة الإصدار عند الاكتتاب. كما يوجد نحو 16 شخصية أخرى غير محمد المعجل، منهم شخصيات اعتبارية، وآخرين بأشخاصهم، حيث أدان الدوسري كل من وقع على نشرة الإصدار ، سواء كبار التنفيذيين أو المدققين الماليين أو المحاسبين القانونيين (شركة ديلويت آند توش). كما يجب محاسبة الجميع وتحميلهم المسئولية والتعويض وليس فقط الشيخ محمد بن حمد المعجل وحده
وقد نصت المادة 55 من نظام هيئة السوق المالية على أن تحمل الموقعون على نشرة الإصدار التعويضات ودفعها للمتضررين وكذلك متعهد التغطية، وبالرجوع إلى اكتتاب المعجل نجد أن شركة اتش إس بي سي العربية السعودية هي كانت متعهد التغطية حينها، ولذلك هي عليها مسئولية.
والجدير بالذكر أنه تم توقيف مجموعة المعجل عن التداول بقرار من هيئة السوق منذ 22 يوليو 2012، و قد أعلنت عن ارتفاع خسائرها بـ 387% خلال الثلاثة شهور الأولي من العام المالي من 2015، ويتم تداول أسهمها خارج المنصة بصفقات وصلت في بعض الأحيان إلى ريال واحد للسهم.