توقع المحللون الحركات الإيجابية للبورصة المصرية بعد قرار إم إس سي أي.

دعمت الأنباء الإيجابية بعد قرار مؤسسة إم إس سي أي البورصة المصرية باستمرار مصر ضمن دول المؤشر للأسواق الناشئة،بحسب توقعات المحللين الفنيين وخبراء أسواق المال .منوهين غلي دعم هذا القرار في تواجد البورصة المصرية على الخريطة الاستثمارية العالمية، إلي جانب قرار المركزي المصري بشأن تحويلات الأجانب .
قال رئيس قسم البحوث الفنية لدى النعيم لتداول الأوراق المالية، إبراهيم النمر، دني المؤشر الثلاثيني من مستوى 8600 نقطة، وهو ما يُمثل نسبة تصحيح نحو 63.83% من نسب تصحيح فيبوناتشي للحركة الصاعدة الأخيرة التي بدأت من مستوى 8260 نقطة إلى مستوى 9150 نقطة . حيث ارتداد المؤشر الثلاثيني بصفة عامة من مستوى 8600 نقطة مما قد يؤدي إلى الصعود تجاه مستوى 8950 نقطة، ثم مستوى 9150 نقطة.
ونصح إبراهيم النمر، بان يراقب المستثمرون مستوى 8600 نقطة، والشراء في حالة الارتداد من ذلك المستوى لمستهدف يقترب من مستوى المقاومة 8950 نقطة، ثم المقاومة التالية 9150 نقطة، وأن حد إيقاف الخسائر 8260 نقطة .
قال العضو المنتدب للفروع لدى وثيقة لتداول الأوراق المالية، أحمد عبد الحميد، إن قرار مؤسسة إم إس سي أي للأسواق الناشئة، والمتضمن استمرارية مصر ضمن دول المؤشر بعد أن سبق تهديدها بمراجعة موقفها مما سيدعم الاستثمارات الأجنبية الوافدة في الوقت الذي قرر المركزي المصري استرجاع الأجانب لـ 50% من مستحقاتهم المتأخرة من النقد الأجنبي .
وقد أعلنت مؤسسة إم إس سي أي . علي موقعها بان بيانات مراجعة المؤسسة يتضمن استمرارية مصر ضمن دول المؤشر التي تضم العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر.
ولقد أشاد القائمون على المؤشر بالتقدم الذي تم إنجازه في تحرر البورصة الصينية وإعطاء مزيد من الفرص للاستثمار الأجنبي ، بحسب إشارات بيان المؤسسة .