مقالات فوركسية عالمية

اللوم لا يقع على اليونان وحدها
د. عبدالرحمن محمد السلطان
تملك الأوروبيون رغبة جامحة في تتويج تكاملهم الاقتصادي بعملة موحدة، ورغم أن الكثيرين يلقون باللوم على اليونان وغيرها من البلدان التي تعاني اقتصاداتها ضمن منطقة اليورو، إلا أن هناك عوامل ضعف في هيكلية العملة الأوروبية الموحدة تجعلها بشكل مستمر عرضة لعدم استقرار ومكلفة اقتصادياً للدول الأعضاء كونها وحدة نقدية غير مكتملة التحضير.

ويمكن إجمال أهم مصادر عدم الاستقرار في العملة الأوروبية الموحدة في التالية:

1- أن الدول التي تعاني اقتصاداتها من أداء ضعيف تسببت عضويتها في منطقة اليورو في حرمانها من استخدام سياسات أسعار الصرف لدعم اقتصاداتها، فلو بقيت هذه الدول محتفظة بعملاتها الوطنية فإن ما تواجهه من صعوبات مالية ستنعكس بالضرورة في انخفاض في قيمة عملاتها يجعل صادرتها أكثر تنافسية ما يساعدها على الخروج من أزمتها بسرعة وسهولة أكبر، كما أن انخفاض عملاتها الوطنية يقلل من القيمة الحقيقية لإنفاقها الحكومي ودينها العام ما يجعلها قادرة على تحقيق توازن في موازين مدفوعاتها الداخلية بأقل ضرر ممكن على اقتصاداتها.

2- يتسبب ما تعانيه الدول الضعيفة ضمن منطقة العملة الموحدة من صعوبات أو ما ترتكبه من أخطاء في إدارة اقتصاداتها في ضغوط كبيرة على العملة الموحدة تضطر معه الدول الغنية للتدخل بقوة لدعم الاقتصادات الضعيفة، ما يمثل عبء مالي هائل على اقتصاداتها وقد لا تجد تلك الحكومات دعماً شعبياً كافيا لمثل هذه السياسات مستقبلا، خاصة إذا استمرت المشكلات تنتقل من دولة لأخرى بحيث قد تصل الدول الغنية إلى قناعة بأنها تتحمل أعباء قد لا تكون مستعدة أو قادرة على تحملها فتنهار العملة الموحدة.

3- إن المعايير التي وضعت لضمان استقرار العملة الأوروبية الموحدة كنسب عجز الميزانية ومعدلات التضخم ونحوها لم تكن كافية لضمان عدم حدوث تجاوزات في المالية العامة وبكل تأكيد لا تضمن عدم حدوث تجاوزات في النظام البنكي في دول الاتحاد النقدي، وبالتالي كان لا بد أن يكون هناك تنسيق أقوى وأكثر صرامة للسياسات المالية قبل إطلاق العملة الموحدة.

4- إن الاشتراطات التي وضعت على الدول التي أقر خطط إنقاذ لها، كاليونان مثلا، والتي من بينها اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة بهدف تخفيض عجز ميزانياتها ودينها العام تتسبب في انكماش اقتصاداتها بصورة تقلل من حجم الإيرادات الحكومية ما يجعلها مضطرة لاتخاذ إجراءات حتى أكثر حدة للحد من عجز ميزانياتها ما يدخلها في دوامة من التراجعات في أداء اقتصاداتها تجعل من الصعب على هذه الاقتصادات الخروج من أزمتها لفترة طويلة.

5- إن مكاسب الدول الأعضاء من العملة الموحدة غير متوازنة، فالدول التي كان أداء اقتصادها القوي سيتسبب في رفع كبير في قيمة عملاتها الوطنية ما يؤثر سلباً على تنافسية صادراتها كألمانيا وهولندا مثلاً وجدت أن انضمامها لمنطقة اليورو ضمن لها عدم حدوث ذلك، بينما الدول التي كانت اقتصاداتها بحاجة إلى عملة أضعف حتى تزيد من تنافسيتها فإن انضمامها لليورو منع حدوث ذلك فارتفعت تكلفة الإنتاج فيها بصورة جعلتها تخسر جزءا كبيرا من أسواقها الخارجية كما هو الحال في اليونان وإيطاليا.

والحقيقة أن أكبر عامل يعمل لصالح اليورو هو ضخامة الثمن الذي يمكن أن يدفعه اقتصاد أي دولة تخرج من مظلته، فكون معظم مديونيتها باليورو يعني أنها في حال انسحابها من العملة الموحدة وعودتها إلى عملاتها الوطنية السابقة سترتفع مديونيتها بشكل هائل نتيجة تراجع عملتها الوطنية أمام اليورو ما سيضطرها إلى إعلان إفلاسها وعجزها عن سداد دينها وسيكون نظامها البنكي عرضة للانهيار التام، وهو ثمن باهظ جدا لا تستطيع أي دولة مهما ساءت أوضاعها الاقتصادية بسبب عضويتها في منطقة اليورو أن تكون مستعدة لدفعه.

والسؤال هو إلى متى ستبقى دول منطقة اليورو مستعدة لدفع ثمن باهظ في مستوى أداء اقتصاداتها ومستوى معيشة سكانها فقط لكي تحافظ على هذا الحلم الأوروبي الذي كان يبدو جميلا؟!.

نقلا عن الجزيرة

موضوع اليوم جدلي وهام


حقيقة قروض صندوق النقد والبنك الدولي ومخطط حرب الاشباح لتدمير الدول سياسيا واجتماعيا وابتلاعها اقتصاديا..الاضحية الكبرى في النهاية هم العرب

قد يكون طويل لكن مهم
منذ سبعينيات القرن العشرين سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وبتشجيع من صندوق النقد والبنك الدولي، إلى البلدان النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وأغرتها لكى تقرضها بسخاء شديد كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها.
ومع هذا الإغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة دراماتيكية.
ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها، حتى وصلت الفوائد الربوية الزائدة إلى أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً وحين عجزت بعض الدول النامية عن السداد، كما عجزت مصر في الثمانينيات، تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، الأونكتاد، التوسط بين الدول المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها.
وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدائرة مرة أخرى.
وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم ماليته وٕإصلاح نظامه الاقتصادي، فصندوق النقد الدولي يعني ببرامج التكيف وسياسات الإصلاح النقدية والمالية، والبنك الدولي يعني بدفع التنمية و بالتالي تتدخل الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية و التعليمية و السياسية و الحكومية و الثقافية، كما سيأتي بيانه.

“سنغرق حكومات الأمميين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون في حاجة فعلية إلى الاقتراض و ذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين و الحاكميين الأمميين لكي نجني ضعفي أو ثلاثة أضعاف القرض الأصلي، و عندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً و تضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل يضيف إليه دين آخر”
هذه الفقرة التي قرأتها للتو منقول من “البروتوكول الحادي و العشرين” من بروتوكولات صهيون!!!!!!!!

وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين موجزها ما يلي :
1. عودة تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.
2. شفافية أكثر للعمليات الحكومية.
3. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
4. التوسع فى الخصخصة.
5. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
6. إجراءات التكيف المالي.
7. تخفيض التضخم فى إطار الخطة الهادفة إلى مواجهة التضخم.
و توضيح هذه البنود فيما يلي:
إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه، وٕالغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وٕامدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة، والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.
وٕاذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى!
وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي.

و انفتاح الاقتصاد من خلال ازالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتوجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية و إفلاسها و تسريح العمال و زيادة البطالة .. فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية و رؤوس أموالها هو ،كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابيه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة، فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية، وتحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات والقوميات ظاهراً، واليهودية حقيقة وباطناً، كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبرالقرون.
و من الأمثلة على ذلك جامايكا بعد قبول شروط و قروض النقد الدولي فقدت أكبر أسواق محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الاجنبية و أصبح عدد كبير من العمال عاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة.
وتحويل البنوك والشركات التي غزت جحافلها البلاد أرباحها إلى الخارج يحولها إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز الأم في الغرب الذي يحكم اليهود السيطرة عليه، ومقاليده الاقتصادية والنقدية في يدهم.
وتنشيط القطاع الخاص المحلي وما يمنح من مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به سوى أنها تستنزف أمواله، فتتكون مجتمعات في البلاد المدينة هذه صورتها:
قشرة من النخب الغنية على سطح البلد تنفصل في قيمها وأخلاقها، وفي عاداتها وسلوكها وفي أفكارها وطريقة حياتها عن السواد الأعظم من أهل البلد المدين وترتبط في كل مجال من مجال حياتها بالشركات التي تحمل أسماء غربية، أمريكية وٕانجليزية وفرنسية وألمانية وٕايطالية، وكلها، كالثورات بالضبط، يهودية!!!

وأما هذا السواد الأعظم من أهل البلد فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق النقد فقراً و بطالة وتزيدهم سخطاً على النخبة المترفة وعلى الساسة الذين تكونت في ظلالهم هذه النخبة.
فإذا وصلت دورة الديون والشروط وتوابعها إلى تمامها تكون المؤسسات النقدية الدولية قد دفعت البلد وساسته ونخبه وسواده الأعظم في المسار الذي يتفاعل فيه الفساد السياسي والقلق الاجتماعي والفقر الاقتصادي مع ما يتراكم بسببه من سخط وغضب وتمرد، وهو المسار الذي يحتم قيام ثورة و سخط عام على الطبقة الحاكمة في البلد المدين، قصر الوقت أو طال.
إن المنظمة المسؤولة عن التنمية في كل العالم هي البنـك الـدولي، وهي الأكثر تعجرفا، تتدخل في شؤون الدول الداخلية والخارجية بقوة لم يكن لها مثيل في التاريخ، تحدد شروط التنمية لكنها لا تعتبر نفسها مسؤولة عن النتائج. تقوم منظمة البنـك الـدولي بإعداد التحاليل الممتازة، و لديها القدرة على التحدث عن مواضيع مهمة كالمشاركة الشعبية ـ خاصة المتعلقة بالمرأة ـ ومحاربة الشعوب للفقر، والحاجة إلى حماية البيئة تحت مسمى المنظمات الخيرية و منظمات المجتمع المدني و مراكز الصحة التي تتوغل داخل البلد المستهدف، وتذهب أبعد من ذلك إلى المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك الخاصة بالأقليات و قائمة طويلة من الأنشطة.
وتقوم بالضغط على الحكومات من أجل أن يحترموا تلك الحقوق، وهي قادرة على جعل أفكارها لماعة، مشيرة أنه كم هو مهم للتنمية أن تحترم أفكارها من قبل هذه الدولة أو تلك (على اعتبار أنهم يهتمون بالشعوب داخل البلد المدين!)
كذلك يتم إنشاء مصانع غير مطابقة للمواصفات العالمية و لا تلتزم بقوانين البيئة و بسبب تحرير الإنتاج تقوم بتدمير البيئة و تقوم الشركات بتلوث متعمد للبيئة و موارد الدولة، أكبر دعوى قضائية بيئية في العالم التي رفعت باسم 30 ألف من الشعب الاكوادوري و الامازوني ضد شركة تكساكو، و التي تملكها الآن شيفرون فقد قامت الشركة بالقاء مخلفات ضخمة أكثر ب18 ضعفا عن السابق.
و تمتد الخطورة حيث أن تقريبا كل الشركات الاحتكارية عابرة القوميات والقارات يملكها و يديرها و أسسها اليهود فبالطبع تذهب المكاسب و الأرباح مباشرة لجيوب اليهود.
فصندوق النقد والبنك الدولي، وهى مؤسسات دولية وتتبع منظمة الأمم المتحدة، هى الأخرى يهودية ماسونية متنورة!!!!

أما عن صندوق النقد والبنك الدولي، فليست هذه وحدها هى اليهودية الماسونية، بل كل المؤسسات الاقتصادية والنقدية و البنوك في العالم يهودية، لأن اليهود عبر التاريخ وفي كل عصوره هم سادة المال ومن كونوا البنوك ويملكون أصولها ومن وضعوا النظام النقدي العالمي و من يملكون الذهب، ومن احتكروا تجارات العالم وصناعاته وأقاموا شركاتها، و إن كنت تشك في ذلك و تتصور له نظريات المؤامرة و خيالات مريضة فلك هذه الآية في القرآن التي يتحدث فيها الله تعالى عن اليهود فيقول : “ولتعلن علواً كبيرا” صدق الله العظيم.
ولأن هذا ليس مقام تفصيل ذلك ولا مكانه يكفيك أن تعرف أنه في هذه اللحظة، فإن نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الذي يسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحاكم الحقيقي لها، وكل مؤسساتها تدور حوله وحول سياساته، لا يتحكم فيه الشعب الأمريكي و لا الكونجرس، و يرأسه اليهودي بن شالوم برنانكى خلفا لليهودي آلان جرينسبان و هكذا يهودي خلفاً عن سلف في سلسال متصل إلى أول رئيس لنظام الاحتياط الفيدرالي اليهودي تشارلز هاملن.

والبنك المركزي الأوروبي الذي يحكم منطقة اليورو ويسيطر على الاقتصاد الأوروبي وحكوماته يرأسه الآن اليهودي جان كلود تريشيه خلفاً لأول رؤسائه اليهودي فيم دوزنبرج.
و مؤسسة صندوق النقد الدولي التي تشكل العمود الفقري لهيئة الأمم المتحدة، ترأسه الآن اليهودية كريستين لاجارد خلفاً لليهودي دومينيك ستراوس خلفاً لليهودي رودريجو دى ريتو خلفاً لليهودي هورست كولر خلفاً لليهودي ميشيل كميدسو وهكذا في سلسلة متصلة إلى أن تصل إلى أول مدير للصندوق اليهودي كاميل جت.

والحقيقة التي يجب ان نعلمها….ان هناك عاملين هامين يدفعان “الحكومة الماسونية” الى اشعال الحروب ، العامل الأول هو النظام الربوي والعامل الآخر هو طباعة نقد غير مقوم بذهب … ولنفهم هذا المبدأ علينا ان نعرف ان فكرة العملة الورقية جاءت لتسهل العملية التجارية بحيث كان التجار يحملون نقدا ذهبيا، ولأن النقد المعدني ثقيل أصدرت البنوك وثيقة ورقية تعطى لصاحب النقد المعدني كدليل لاحتفاظ العميل بنقده الذهبي بالبنك ومع الزمن أصبحت البنوك تتلاعب بقيمة الذهب المخزن وتقوم باصدار اوراق نقدية أكبر بكثير من الموجودات ، وعندما يطلب الجميع الحصول على اصولهم المعدنية الموثقة في الورق فانهم لن يحصلوا عليها لأن قيمة الورق واعداده أكبر بكثير من قيمة الموجودات وعند تلك اللحظة يحدث الأنهيار!
هذا ما يحدث الآن وهو تزامن تراكم الفوائد الربوية الناتجه عن الاقراض اللا متناهي للعملة الورقية الغير مقومة واللذي سيؤدي في النهاية الى انكشاف السوق وانهيار السوق. فعندما تعطي البنوك والمفسدون في الأرض مالا يفوق قيم الموجودات الحقيقية تبدأ الثقة بالعملة الاحتياطية بالانهيار لانها تصبح تمثل أصول غير موجودة!
في عام 1970 قام ريتشيرد نيكسون بفك ارتباط الدولار بالذهب كليا واصبحت عملية صنع النقود عبارة عن طباعة اوراق ! وحتى لا ينهار السوق بسرعة قام كسينجر بعمل ربط غير مباشر بين الدولار والنفط بحيث تقوم دول الاوبك بالالتزام بشراء وبيع النفط بالدولار ومن ثم اجبار الآخرين بالتعامل مع الدولار ، كانت الاتفاقية مع الدول العربية تتعلق بالتزام الولايات المتحدة الامريكية بانتاج النفط واستخراجه من الدول العربية وحماية دول الخليج العربي من أي خطر خارجي مقابل استثمار جزء كبير من واردات النفط في سندات الخزانة الأمريكية ، ويعني ذلك قيام العرب بتمويل قروض للحكومة الأمريكية بمردود ثابت سانوي لصالح العرب. عملية الربط الغير مباشر جعلت الدولار يقف على قدميه طوال الأربعين سنة الماضية. وبذلك تم استبدال الذهب المحدود الانتاجية بمورد أكثر وفرا وطلبا وهو النفط وهذا الربط تم من خلال التزام طرف خارجي بدعم الدولار ، اي ان عملية التقويم غير مباشرة.
لذلك استمرت عملية الاقراض بشكل مستمر واستمر الازدهار مع ازدياد الطلب وانتاج النفط بحيث كانت كميات طباعة الورق تكافيئ تقريبا موجودات التجارة العالمية من النفط ، ومنذ عام 2000 وصلت عملية التوسع في طباعة النقد لغايات الاقراض الى حد كبير يزيد بكثير عن موجودات التجارة العالمية من النفط ، بحيث أصبح لدينا مشكلتين : المشكلة الأولى تتعلق بوجود كثير من الدول عاجزة عن سداد الفائدة المركبة وبالتالي عجزها عن سداد القروض والمشكلة الثانية هي ان العملة الورقية اصبحت تفقد قيمتها لانها لا تمثل اصلا حقيقيا -وهو في هذه الحالة ربط غير مباشر بالنفط العالمي- وترافق مع هاتين المشكلتين تراجع مستوى الأبار النفطية المكتشفة وانخفاض مستوى انتاج الأبار وبالتالي بدأت تظهر على السطح مشكلة حقيقية وهي بدأ انهيار عملة الدولار كعملة احتياطية.
وانتبه الى هذه الحقيقية كل من روسيا والصين اللتين عززتا موقفهما بوقف التعامل مع الدولار ” بترو الدولار ” واستخدام العملة الروسية والصينية لشراء وبيع النفط الروسي الى الصين ، وهذا ضاعف من معاناة الدولار ، واصبح الاقتصاديون على قناعة بان نهاية الدولار اصبحت قريبة.
وهذه العوامل اعلاه دفعت المفسدون في الأ{ض الى زيادة الترويج للقروض بحجة مساعدة الشركات والدول ولكن الهدف هو استبدال العملة المنهارة بالأصل من خلال الوصول الى نقطة لا يمكن بها المستدين من سداد دينه وعند تلك اللحظة سيتم مصادرة اصوله الثمينة ! وعند هذه النقطة ينتهي النظام الربوي القديم وتصبح الحاجة ماسة لانشاء نظام جديد قادر على بدأ اللعبة من جديد.

وللبدأ باللعبة الجديدة وللخروج من مازق افلاس عامة الناس وعامة الدول فكان لا بد من انشاء نظام عالمي جديد بعملة نقدية أكثر شمولا وقوة ونظاما جديدا يعمل على الحفاظ على قوى المفسدون في الأرض والتوسع بها ولعمل ذلك يجب عمل ما يلي :

1- السيطرة التامة على منابع النفط لضمان فترة زمنية تعمل على ضمان بقاء الدولار وتعمل على تمهيد تاسيس العملة النقدية الجديدة ، ولذلك يجب على الدولار ان يبقى حيا حتى يتم توفير البديل وهذا يتطلب ربط الدولار بشكل مباشر مع موجودات النفطية ويتم ذلك من خلال استعمار الدول الخارجية التي تحوي ثروات نفطية. ولذلك يجب السيطرة على جميع الدول النفطية مباشرة دون الحاجة لوجود حكم بالوكالة.

2- يجب البحث عن مجموعة سلع او سلعة تجارية لديها طلب عالمي على نطاق واسع وكميات استهلاكها ضخمة للغاية والحاجة اليها تعتبر ماسة وهامة للبشرية ويمكن انتاجها بشكل دائم وهذا هام للقيام بتاسيس عملة عالمية ترتبط بموجودات (أصولا) تشكل كما هائلا يستوعب عملية اصدار النقد بكم كبير جدا يكون اوسع من كميات النفط العالمي وتعمل مجموعة السلع هذه بتحمل طباعة نقد بكميات ضخمة والاقراض على نطاق واسع ولفترات تزيد عن مئات السنين، وهذه السلع هي السلع الغذائية الاستراتيجية بحيث يتم ربط العملة الجديدة من خلال اجبار الخارج بشراء المواذ الغذائية والسلع الاستراتيجية بالعملة الجديدة. وسيكون الربط الغير مباشر مع سلة من السلع تشمل الأرز والسكر والقهوة والقمح والنفط جزئيا، وستكون عملية انتاج الغذاء محصورة فقط بالشركات العالمية كما هو الحال بالشركات النفطية.

3- عند الاتفاق على مجموعة السلع الغذائية والاساليب الانتاجية وربط التوزيع بجهة واحدة كالفاو سيتم انهاء الدولار تدريجيا واستبداله بالعملة الجديدة وحتى يتم ذلك يجب اقناع العالم بحتمية نهاية الدولار وباهمية قيام الدول الغربية والشركات الأجنبية بزيادة التحكم في انتاج الغذاء والتركيز على الجينات لضمان حصر الزراعة بقوى الماسون.

4- عند تحقق نقطة رقم ثلاث فانه لن يتم الانتقال الى النظام المالي الجديد الى بضمان عدم تعامل دول العالم الثالث بما فيها دول الخليج العربي بالدولار عند شراء النفط-اي انهاء البترو دولار- ، وانهاء الاتقفاقيات القديمة ويتم ذلك من خلال انهاء اوبك وهذا يتم من خلال تغيير الأنظمة الحاكمة، ولذلك يجب ان يكون هذا القرار بيد المفسدون في الأرض.

5- وحتى يضمن المفسدون في الأرض توقيت العملية ونجاحها فيجب ان تكون ادوات التغيير بيد المفسدون في الأرض ولذلك “يجب” التخلص من الشرق الأوسط القديم والتخلص من الأنظمة الحاكمة التي وقعت اتفاقيات مع كسنجر بالالتزام بشراء النفط من خلال الدولار والتخلص من الالتزام المالي معها وبناء انظمة أخرى يكون ولاؤها غير مرتبط بالقطر. أي ان ضمان عملية الانتقال الى العملة النقدية الجديدة سيضمنه فقط التخلص من جميع الأنظمة الحاكمة في الخليح والسيطرة على منابع النفط بشكل مباشر ومن دون ذلك سيصعب انشاء النظام المالي الربوي الجديد.

6- يجب وقف أي شخص او دولة تحاول تاسيس نظام مالي واقتصادي مستقل خاص بها مثل الصين وروسيا وايران وسورياوليبيا وغيرها من الدول الشبيهة وسيتم ضمان تغيير ذلك من خلال الحروب والثورات واستخدام اسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة البيولوجية.

7-يجب ان يترافق مع عملية التغيير حروبا استراتيجية لضمان بناء دولة جديدةولتغطية على ولادة نظام ربوي غير مقوم أكثر شمولية وقوة – سيؤدي ذلك الى انشاء دولة عالمية مركزية – وهذه الدولة ستتظاهر بالقيام بالسلام العالمي وانهاء الحروب المدمرة والبدأ في استخدام النظام المالي الربوي الجديد وستكون العملة الجديدة مقومة بشكل ظالم وغير مباشر بالسلع الغذائيةالاستراتيجية المعدلة جينيا. وستكون الدولة المركزية العالمية عاصمتها القدس ومجهزة بتقنيات حربية عالية مثل التحكم بالطقس بتقنية هارب، وسيكون نقد هذه الدولة اليكترونيا ، وسيكون الحاكمون من اليهود الأشكناز..

النظام الربوي هو وراء التضليل الاعلامي وهو وراء الحروب، وهذا يحدث عندما تتراكم الديون للدول وتتراكم الفائدة الى حد لا تستطيع به الدول السداد ، وعندما تصل العملية الى حد لا يمكن لمعظم المستدينين من الحكومات والدول من سداد الفوائد فانك ستعرف انك وصلت الى نقطة لا يمكن الهروب منها وعندها يجب ان يقوم أصحاب النظام الربوي بالعمل على المحافظة على العملية الربوية من خلال دفع الحكومات الى استعمار وسرقة موارد الشعوب الأخرى وبالتالي يجب خلق البيئة المناسبة والمبررات المناسبة لاستهداف الدول الغنية بالثروات الطبيعية ويتم ذلك من خلال التضليل الاعلامي والخدع العالمية ، واسمي هذا الاسلوب باسلوب الحرب التكتيكية وهذا يستخدم لاطالة امد عمل النظام الربوي وتجنب انهيار نظام الاقراض والسداد.
أما الأسلوب الآخرالأكثر خطورة هو هيكلة النظام الربوي لمستوى اعلى من السيطرة وأكثر شمولية ويتم ذلك عندما تصل جميع الدول الى مرحلة لا تستطيع فيها السداد حتى بعد الاستعمار وعند تلك النقطة يجب هيكلة العالم من خلال حرب استراتيجية تعمل على تأسيس نظام مالي جديد يؤدي الى دعم النظام المالي العالمي بشروط جديدة للمؤسسات المالية تضمن بدأ نظام ربوي جديد أكثر شمولية وقوة. اذا تستخدم الحروب التكتيكية مثل الحروب على العراق وافغانستان لتمديد فترة ديمومة عمل النظام الربوي. وتستخدم الحروب الاستراتيجية عند الوصول الى نقطة تنكشف فيها قدرات حميع المستدينين وتصبح جميع الدول وجميع المستدينين غير قادرين على السداد ، وعند الوصول الى هذه النقطة فانه يجب هيكلة النظام والدول والدائنين بما يسمح بتاسيس نظام ربوي جديد أكثر شمولية وقادر على الاستحواذ على مزيد من الأصول. ولذلك استطاع حكماء صهيون التنبؤ بالحروب الاسترتيجية لان ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بدورة حياة النظام الربوي ، بحيث يمكنهم تقدير النقطة والزمان اللذي تصل فيه الديون حد لا يمكن سداده عالميا، وعند تلك النقطة يعرفون ان عملية هيكلة النظام العالمي من خلال حروب استراتيجية هام لبقائهم بمراكزهم المتنفذة. وتعمل الحروب الاستراتيجية على زيادة ثرواتهم وزيادة مستوىوقوة الحاكمية العالمية. ان الحرب العالمية الأولي نشات نتيجة تراكم الفوائد على مستوى عالمي لا يمكن سداده دوليا وانتهت كل حرب بسلاح دمار شامل من الكيماوي الى النووي.

ان عملية 11-9 هي عملية تضليل اعلامي تهدف الى تبرير حرب تكتيكية تعمل على تمديد ديمومة عمل النظام الربوي لمدة لا تقل عن 10 سنوات وهي تبرر نهب النفط العراقي واستغلال ثروات افغانستان. ويبدوا ان عملية التمديد انتهت لان سرعة الفوائد الربوية أسرع بكثير من سرعة المستدين بالرغم من استعانته بالسرقة للسداد! فديون الولايات المتحدة الأمريكية والفوائد دفعت الحكومة الأمريكية الى سرقة الشعب العراقي والافغاني. لقد وصلنا الآن الى نقطة لا يمكن بها السداد حتى ولو سرق المستدينون ! وهذه النقطة يكررها التاريخ بالحروب الاستراتيجية ولذلك عليك ان تتوقع حرب عالمية ثالثة بكل تأكيدلان هذه الحرب ستعمل على الحفاظ على النظام الربوي والتوسع بالحاكمية وتعمل على تاسيس نظام جديد بمستوى حاكمية عالمي وشمولي.
وهذا يبرر لماذا يدعم الغرب وحلف الناتوا والمفسدون في الأرض الحركات التي تدعي انها حركات غيورة على الاسلام ، وهذا الدعم سيشكل اصطداما شكليا ويعزز من فرصة الحروب الاستراتيجية التي ستنتهي بأحد أسلحة الدمار شامل ! و الأضحية هذه المرة هم العرب !

الله يستر

‏{‏وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}

لكل مقترض أحمق مقرض أحمق مثله
جون كاي من لندن

والله يا استاذنا انني اليوم احدث نفسي بفتح موضوع للسؤال عنك


فانت كاشمعه بالنسبه لي وللكثير


الحمدلله انني رايت مشاركه جديده لك

التوقيع

شرح الغباء فيزيائيا : هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الاسلوب و نفس الخطوات مع انتظار نتائج مختلفة

مشكور

التوقيع

اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

اعزك الله اخي تركي متواجد ان شاء الله اخ عزيز وشرف لي معرفة اخوان مثلك


حياك الله اخي قناص

7 أسباب تمنع تألق الذهب في المحافظ الاستثمارية
محمد العريان من نيويورك

كون الذهب كان استثمارا مخيبا للآمال في الآونة الأخيرة، لا ينبغي أن يكون أمرا مفاجئاً لأي شخص في عالم الاستثمار. إن حقيقة أن هذا حدث في سياق تطورات هي عادة ما ترفع أسعار الذهب أكثر هو ما يلفت النظر. لكن الفرضية الأكثر أهمية من كل هذا هي أن الذهب ربما كان آخذا في خسران دروه التقليدي في محفظة استثمارية متنوعة.

القول إن الذهب خيب آمال المساهمين في الأعوام القليلة الماضية إنما هو قول مخفف إلى حد كبير. فهو لم يُشارك في موجة الارتفاع في أسعار جميع الأصول المالية تقريباً. كذلك لم يعمل الذهب على توفير الحماية من الانكماش في الآونة الأخيرة في الأسواق الخطرة. وخلال هذه الفترة لم يستفد من أسعار الفائدة المنخفضة جداً، التي عوضت عن أحد عيوبه الرئيسة باعتباره حيازة مالية - بمعنى أن مالكي الذهب لا يكسبون أي دفعات فوائد أو أرباح أسهم. كما أظهر أيضاً وجود نقص غير عادي في الحساسية للصدمات الجيوساسية المُتعدّدة، والمخاوف بشأن العملة الأوروبية الموحّدة، ذات الصلة باليونان، والضـــــــخ الكبـــــــــــــــير للسيولة من قِبل البنوك المركزية.

كان أداء الذهب كئيباً جداً بحيث شجع عددا متزايدا من صناديق التحوّط على الرهان ضد المعدن الأصفر، على الرغم من أن سعره تراجع 8 في المائة منذ بداية العام حتى الآن (و16 في المائة خلال الشهور الـ 12 الماضية). وفي الواقع، تقارير التعاملات تُشير إلى انخفاضات كبيرة.

من الممكن تقديم عديد من الأسباب لتفسير هذه التشوّهات التاريخية. ففي حين أن العوامل الدورية لعبت دوراً، إلا أن الدوافع الرئيسة أكثر هيكلية بكثير وطويلة الأمد بطبيعتها.

أولاً، وجد المستثمرون مزيدا من الطرق المباشرة للتعبير عن وجهات نظرهم بشــــــــــــــأن المستقبل، ولا سيما في عالم حيث البنوك المركزية كان لها مثل هذا التأثير المهم على أسعار الأصول - من الانفجار في الصناديق التي يتم تداولها في البورصة عالمياً إلى تعميق أسعار الفائدة والمنتجات الائتمانية.

ثانياً، أصبح الذهب أقل جاذبية بكثير بالنسبة للمستثمرين نتيجة لعدم وجود ضغوط تضخمية ذات معنى. وعانى كذلك تراجعا عاما في الاهتمام بالسلع الأساسية بين المُستثمرين المؤسسيين والأفراد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ النمو العالمي.

ثالثاً، يواجه الذهب خطـــــــــراً متنامياً يتمثل في انخفاض الطلب من البنوك المركزية، التي كانت في الماضي من المالكين الأساسيين الذين يمكن الاعتماد عليهم. وجزء من هذا يعود إلى انخفاض حيازات الاحتياطيات الدولية من قِبل عالم الدول الناشئة، ولا سيما في الوقت الذي تحاول فيه التعامل مع الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

رابعاً، بما أن الارتباطات التاريخية قد تفككت، فإن الحجة التحليلية لمصلحة الاستثمار في الذهب كانت معرضة لاعتراضات متزايدة. وعلى وجه الخصوص، فشلت الأسعار في الاستجابة بشكل إيجابي لبعض الصدمات الجيوسياسية البارزة، ما أدى إلى تآكل جاذبية المعدن باعتباره يعمل على التنويع والتخفيف من المخاطر.

خامساً، المحركات الرئيسة لمعظم أسعار الأصول - ضخ السيولة من قِبل البنوك المركزية وتوظيف بعض الحيازات النقدية لدى الشركات الكبيرة عن طريق أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، وأنشطة عمليات الدمج والاستحواذ - لم تمتد بأي طريقة ذات معنى إلى الذهب. كذلك لم تفعل بطريقة مباشرة، من خلال إعادة تخصيص أموال المستثمرين بسبب تحرّكات الأسعار، أو غير مباشرة، بسبب المخاوف من أن كل هذه السيولة من شأنها تغذية التضخم.

سادساً، حجم الطلب الناجم عن انخفاض الأسعار - من المجوهرات واستخدامات مادية أخرى للذهب - صغير جداً على نحو لا يكفي للتعويض عن تآكل اهتمام المستثمرين.

أخيراً، هناك حجة مستوى الأسعار. قبل أدائه الباهت في الآونة الأخيرة، ارتفع السعر. مثلا، في مرحلة من المراحل ارتفع أكثر من ألف دولار للأونصة عما كان عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، البالغ 700 دولار. بالتالي، تحرّك الأسعار السابق هو الذي يُمكن أن يُعتبر غير عادي ومُفرطا.

بعد تقييم العوامل الدورية مقابل التوازن الهيكلي طويل الأمد لهذه العوامل السبعة، من الصعب عدم استنتاج أن الذهب يكون عرضة لتآكل مكانته باعتباره أحد الحيازات الأساسية في المحافظ الاستثمارية المؤسسية والفردية المتنوعة. وكلما زاد حدوث هذا، سيكون أكثر إغراءً "للمال السريع" أن يعمل على تخفيض قيمة المعدن كوسيلة لإحداث زيادة أكبر بكثير في المبيعات من قِبل المالكين الأساسيين المُصابين بخيبة أمل.

هذا الوضع من غير المرجح أن يتغيّر قريباً، لكن ليس بالضرورة أن يكون نهائياً. التحوّل ربما يتطلب تطبيعا أوسع للأسواق المالية، بما في ذلك تقليص الدور المباشر وغير المباشر للبنوك المركزية في تحديد أسعار الأصول وما يرتبط بها. حتى يحدث ذلك، فإن المعدن المتألّق من المرجح أن يستمر في التراجع.

مقال اليوم اتمنى قراته وفهمه كون بالغ الاهمية

قادة الصين يكسرون محرّما راسخا .. خفض العملة

جميل أندرليني من بكين

:r ose::ros e:
جمعه مباركه ابو رياد

التوقيع

اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا