حجم الإنفاق لدعم النفط والغاز والبتروكيماويات يصل 483 مليار ريال

بلغ حجم الإنفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بنحو 483 مليار ريال خلال السنوات الخمس من العام الحالي إلى2019، بحسب تقديرات أحمد الزهراني مسؤول في شركة أرامكو السعودية، الذي أشار لاتباع أرامكو خطة استراتيجية تمكنها من توطين الصناعات بنسبة 70 % خلال العام 2020
حيث تقوم أرامكو بتقديم طرق متعددة للدعم في كثير من الإجراءات يأتي في مقدمتها : تقديم التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، كما تقدم العديد من التسهيلات كتخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، بالاضافة إلي تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، و تقديم نسبة 10% كحافز تفضيلي للمصنع المحلي ، مع منح اتفاقيات شراء طويلة المدى (٥ إلى ١٠ سنوات) .
وقد لفت الزهراني الانتباه بشان فرص التصنيع التي تقدمها أرامكو حيث تقدم نحو 32 مليار ريال كدعم للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب مع تقديمها فرص توطين تصل الى 65 %، بالاضافة لتقدم دعما كمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال، مع فرص توطين تبلغ 75 %
وحول فرص التصنيع، لفت الزهراني إلى أن أرامكو تقدم فرص استثمارية في خدمات التنقيب والحفر، وتشير التوقعات لوصول الإنفاق خلال السنوات الخمس القادمة إلى 127 مليار ريال، حيث تتضمن أعمال التنقيب والحفر بناء المنصات، خدمات الآبار والخامات الإسمنتية.
وتتوقع أرامكو إنفاق نحو 142 مليار ريال في مجالات مشاريع البناء خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تشمل تلك المشاريع مشاريع برية، التصميم والهندسة، بناء المرافق، كما تتضمن مشاريع بحرية ومشاريع خطوط الأنابيب، وتعتزم أرامكو السعودية ترسية المشاريع والأعمال المستقبلية على الشركات التي تضيف قيمة للبلد، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوطين معظم الخدمات ومرافق التصنيع، كما يسهم في توسيع قدرات المملكة في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى نقل الدراية والمعرفة إلى الشباب السعودي، فضلا عن إنشاء التجمعات الصناعية المستدامة لصناعة النفط والغاز
وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة في أرامكو السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 75 مليار ريال، والجدير بالذكر أن الشركات المستفيدة منها هي الشركات العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والخدمات العامة والتي تتوزع على قطاعات النقل، وإدارة المرافق والصيانة الصناعية والخدمات الاحترافية، وتأجير المعدات والخدمات العامة، والخدمات البحرية، والخدمات الإدارية، والصيانة العامة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.