موافقة البرلمان اليوناني على الشق الثاني من الإصلاحات الأوروبية.

اليوم الخميس 23 يوليو 2015م تمت موافقة البرلمان اليوناني، على مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات التقشفية التي أثارت جدالا حادا حيث اشترطها مقرضو اليونان لمنحها مساعدة جديدة.
حيث ان التصويت الثاني العاجل يفتح الطريق لإتمام خطة مساعدات ثالثة إلى اليونان، تقدر بما لا يقل عن ثمانين مليار يورو على مدى 36 شهرا ميلاديا والتي تم تبنيها مبدئيا قبل عشرة أيام.
والجدير بالذكر أن البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائباً من أصل 300 الأربعاء الماضي 22 يوليو على الشق الأول من الإجراءات التقشفية المتعلقة بزيادة كبيرة على ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح لنظام التقاعد، وذلك عقب 48 ساعة من عقد اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة لحصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وقد خسر وقتها ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني تأييد الغالبية في البرلمان مما تسبب باستعانته بأصوات المعارضة.
بعد التصويت الأسبوع الماضي قام رئيس الوزراء اليوناني بتبديل حكومي قام فيه باستبعاد كافة الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى والتي تختلف مع كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير.