انفتاح طريق الاستثمار العقاري بمستوي محدود

لن يحدث انخفاض في [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] حتي مع انخفاض أسعار البناء و إسكان محدودي الدخل هو الأكثر تأثراً بهذه الازمة
من المعروف ان العقارات لها طبيعة خاصة ولن تتراجع بشكل كبير

من المتوقع أن يواجه السوق العقاري في مصر والخليج موجة من هبوط الأسعار وتراجع في الطلب قد يصل إلي أكثر من الثلث،
خلال فترة ركود قد تستمر إلي اكثر من عام. وهذا ما أكدته دراسة تتضمن مؤشرات علي تأثير الأزمة المالية الراهنة الملحوظ
في القطاع العقاري في مصر والبلدان العربية خاصة الخليجية منها

وبحسب الدراسة فإن معضلة [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]، تتمثل في عدم تماثل المعروض العقاري مع المطلوب،
حيث نجد نقصا في الوحدات المعروضة للشباب الراغب في الزواج، وهو الذي يجد صعوبة حاليا في الحصول علي وحدات سكنية،
وأن أكثر المشروعات الكبري، تتمثل في الإسكان الفاخر علي أطراف القاهرة الكبري

كما هو الحال في مشروعات بالقرب من القاهرة الجديدة والمقطم (شرق العاصمة)، والسادس من أكتوبر (غرب العاصمة).

وقالت الدراسة إنه في آخر تعداد لسكان مصر بلغ عدد الشباب في سن الزواج 13.7 مليون شاب وفتاة يمثلون 29% من سكان البلاد،
ما يعني أن الطريق أمام الاستثمار العقاري ما زال مفتوحا لكن بمستويات محددة،
إذ تحتاج مصر لبناء نحو 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية من الإسكان منخفض التكاليف والمتوسط بحلول الاعوام القادمة.

لكن يبدو أن الطريق أمام الاستثمار العقاري لن يكون بالسهولة التي يمكن العمل بها بعيدا عن تأثير الأزمة المالية العالمية،
إذ توقعت الدراسة نفسها أن تتعدي المشكلة القطاع العقاري، لتصيب الجهاز المصرفي، باعتبار أن غالبية المشروعات العقارية ممولة من البنوك،
رغم أن تلك المشروعات لا تولد قيمة مضافة إلي الاقتصاد.

وإنما تجمد أموال البنوك في أصول ثابتة، ولذلك نجد أنه في حالة حدوث توقعاتنا بانخفاض القطاع العقاري وحدوث الركود،
ستكون هناك ضغوط علي الجهاز المصرفي كما حدث بمصر عامي 1998 و1999،
والذي كان متعثرا بديون بلغت حينها حوالي 32 مليار جنيه.

جزاكم الله خيرا