إنخفاض اليورو والين الياباني إثر رفع الحوافز الصينية معنويات السوق. هل سيدوم ذلك؟
أبرز العناوين إنخفاض الين الياباني واليورو إثر الحوافز الصينية ولكنّ تعزيز شهية المخاطر قد يكون هشًا. التركيز يقع على بيانات السلع الأمريكية المعمّرة وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي وسط بحث الأسواق عن اتّجاه تسلكه.
واجه الين الياباني واليورو ضغوطات بيع خلال الدورة المسائية، إذ شهدت الأسهم انتعاشًا في صفوف البورصات الآسيوية، ما يعكس تحسّنًا في شهية المخاطر. تقدّمت العملتان إثر تدهور الثقة في وقت سابق من الأسبوع وسط الخروج من مواقع التجارات المبنية على فروقات الفوائد والمموّلة بواسطة العملتين ذات العائدات المتدنية. من الناحية الأخرى، تداول [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي على ارتفاع.
تقدّم مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي بنسبة 0.7% في خطوة تعكس على ما يبدو الإرتياح عقب إعلان الصين جرعة متوقعة للغاية من الحوافز النقدية. فقد عمد بنك الشعب الصيني الى تخفيض معدّلات الإقراض المعيارية ومعدّل الودائع لعام، الى جانب تخفيض نسبة متطلّبات الإحتياطي للمصارف. مع ذلك، من المحتمل أن يكون التفاؤل هشًا. في الواقع، دفعت أنباء التيسير الصيني الأسهم الأمريكية الى الإرتفاع ولكنّ المكاسب تبدّدت مع إقفال الدورة، وسط تسجيل مؤشر أس أند بي 500 يومه السادس على التوالي من الخسائر.
مع ذلك، تتداول العقود الآجلة التي تتعقّب الأسهم الأمريكية على ارتفاع ملحوظ أواخر الساعات الآسيوية، ما يشير الى أنّ المناخ الإيجابي سيستمرّ على الأرجح في الساعات القادمة. على صعيد البيانات، سيدفع الجدول الاقتصادي الهادىء في أوروبا المستثمرين للتركيز على تقرير طلبات السلع الأمريكية المعمّرة. تشير التوقعات الى انخفاض بنسبة 0.4%. في هذا الإطار، تشهد البيانات الاقتصادية الأمريكية تدهورًا مقارنة بالتقديرات في الأسابيع الأخيرة، ما يتيح المجال أمام بروز مفاجأة هبوطية من شأنها إعادة تأجيج المخاوف المحيطة بالنمو العالمي وتعزيز نفور المخاطر.
تتحوّل الأنظار من بعدها على الخطاب المقرّر لرئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية نيويورك بيل ديودلي. يعتبر مسؤول المصرف المركزي هذا ذات التأثير الكبير في قلب توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي. بناء عليه، سيرصد التجار عن كثب أي تعليقات تشير الى كيفية تأثير توترات السوق الراهنة على الإطار الزمني المحتمل لرفع معدلات الفائدة.
تعكس العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي حاليًا تأخيرًا حتى يناير 2016 لبدء التشديد. تشير التعليقات الى أنّ أي زيادة تتمّ هذا العام ستعتبر بمثابة تطوّر سلبي. في المقابل، إنّ أي ميل حذر أكثر يرسّخ التحوّل السلبي في رهانات السياسة سيوفر على الأرجح الدعم للأصول المرتبطة تجاراتها بالإتّجاه.