2مليار دولار زيادة فى الفجوة التمويلية. غرفة التجارية توجه انتقادات لاذعة لسياسة الحكومة
قالت مصادر حكومية إن الفجوة التمويلية العام المالي الجاري 2016/15 ارتفعت بواقع 2 مليار دولار لتصل إلى 12 مليار دولار. وكان وزير الاستثمار قد قال في وقت سابق أن الفجوة التمويلية للعام الماضي بلغت 13 مليار دولار وأكد أن الحكومة ستلجأ للإقترض لسداد كامل الفجوة. واضافت مصادر أن السبب الرئيسي في إرتفاع الفجوة التمويلية هو التوسع في المشروعات القومية التي تحتاج إلى كميات هائلة من النقد الأجنبي. إن الحكومة عازمة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة والفجوة التمويلية من خلال إستكمال برنامج طرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار.
وجه رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية للحكومة. وأصدرت غرفة تجارة الإسكندرية بيانا أمس، متهمة الحكومة بتبني سياسات فاشلة وعفا عليها الزمن مستندة إلى أرقام خاطئة، والنتيجة هي استمرار مناخ الركود في الاقتصاد الكلي، واستنزاف العملات الأجنبية وانخفاض كبير في حجم السياحة والصادرات. وانضم الاتحاد العام للغرف التجارية إلى غرفة الإسكندرية في بيان أصدره، موجها نفس الانتقادات للحكومة. وكان الانتقاد الرئيسي في كلا البيانين موجه للحديث المستمر عن فرض قيود حمائية على الاستيراد وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات. منقول