ان تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري خلال شهر سبتمبر يوثر بالسلب على التصنيف الائتماني لها، بحسب ما قالتة وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2015م .
ولقد تراجعت الاحتياطات الدولية الصافية، بما يعادل 1.67 مليار دولار حيث حققت احتياطات تقدر بنحو 16.33 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل 18.09 مليار دولار في نهاية أغسطس 2015، بحسب البنك المركزي المصري.
حيث قامت مصر بسداد نحو 1.25 مليار دولار في سبتمبر، التزامات خارجية في شكل سندات كان طرحت قبل نحو 5 سنوات في الأسواق العالمية .
ولقد حققت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى فائضا يقدر بنحو 3.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2014 - 2015، مقابل فائض 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ، بحسب البنك المركزي المصري، في سبتمبر الماضي.
وفي أبريل الماضي، رفعت "موديز"، درجة التصنيف الائتماني لمصر، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة بي 3 مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر .
ولقد تسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتوقعاتها بمواصلة تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، في اتخاذ موديز هذا القرار ، حيث توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% ، خلال العام المالي الجاري وبحيث يرتفع إلى نحو 5% ثم 6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذ في الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستثمار.