رد: (*_*) متابعة اخبارية لاخر الاخبار بسوق العملات (*_*)
ترقبوا الاسبوع القادم 
أنظار المستثمرين تتجه الأسبوع القادم إلى البطالة الألمانية و نمو منطقة اليورو
يعتبر اقتصاد منطقة اليورو من أسرع الاقتصاديات تعافي من الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت وتيرة نموه متأثراً بالعديد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في إنعاشه و تسريع خروجه من دائرة الركود الاقتصادي.
سنكون خلال الأسبوع القادم بانتظار صدور معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر تشرين أول، التي كانت قد بلغت 9.7% خلال شهر أيلول، حيث قامت العديد من الشركات بتسريح عدد كبير من الموظفين كوسيلة لقيام الشركات بتخفيض تكاليفها، بعد أن عانت معظمها من نقص حاد في مستويات السيولة، الأمر الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع مستويات البطالة في البلاد لتسجل أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على عشرة أعوام.
و قد أدى ارتفاع مستويات البطالة في العديد من اقتصاديات العالم إلى تراجع ثقة المستهلك و بالتالي تراجع مستويات الإنفاق في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الطلب و بالتالي تشكيل ضغوطات للأسفل على مستويات الأسعار، أدت كل هذه العوامل إلى انتشار المخاوف حول استمرار الأسعار في انكماشها، لكن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة قليلة أبعد قليلاً من هذه المخاوف، إضافة إلى تصريحات السيد تريشيه في وقت سابق حين بين أن مستويات التضخم تقع تحت سيطرة البنك، كما نوه إلى بقائها دون المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% على المدى المتوسط، إلا أنها قد تصل إلى المناطق الموجبة خلال الأشهر القادمة.
سيصدر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو، نتوقع أن ترتفع القراءة لكلا المؤشرين و ذلك بسبب التقدم الذي ظهر من قبل الاقتصاديين، خاصة الاقتصاد الألماني الذي رأينا خلال الأسبوع الماضي ثبات مستويات نموه خلال الربع الثالث عند 0.7%، الأمر الذي أكد صحة وتيرة التعافي التي يسلكها الاقتصاد الألماني، المر الذي دعم مستويات النمو في منطقة اليورو في وقت لاحق لتسجل نمواً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، تشير التوقعات إلى أن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ستؤكد على نمو منطقة اليورو بنسبة 0.4% و التي سنكون بانتظارها خلال الأسبوع القادم.
إضافة إلى ذلك، فإننا سنكون بانتظار صدور مؤشر مدراء المشتريات للخدمات لكل من الاقتصاد الألماني و اقتصاد منطقة اليورو، ارتفاع قراءة المؤشر تدل على استمرار نمو قطاع الخدمات في أوروبا، مما سيكون له الأثر الجيد على مستويات النمو في المنطقة خاصة و أن قطاع الخدمات يشكل جزء كبير منها.
ساهم الاقتصاد الألماني في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو، فقد تلقت الدعم من قبل سياسة التخفيف الكمي الذي قام المركزي الأوروبي بتطبيقها بمبلغ 60 بليون يورو، إضافة إلى ذلك فقد كان لجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميراكل الأثر الكبير على وتيرة نمو الاقتصاد الألماني، حيث قامت بتخصيص مبلغ 85 بليون يورو من أجل إجراء التخفيضات الضريبية و رفع ثقة المستهلكين و بالتالي دعم الأسعار و السيولة في البلاد، الأمر الذي ساهم في تحفيز الاقتصاد الألماني و نموه بالوتيرة التي شهدناها سابقاً.
بالنسبة للاقتصاد البريطاني، رأينا خلال الأسبوع الماضي من القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي و التي تأتي قبل القراءة النهائية للمؤشر تقلص حدة الانكماش في الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي، فبعد أن رأينا أن نسبة الانكماش بلغت 0.4%، رأينا من خلال القراءة التمهيدية تراجع النسبة لتصل إلى 0.3%، أثارت هذه البيانات بعض التفاؤل بين المستثمرين البريطانيين، خاصة بعد أن أصابهم بعض الإحباط في وقت سابق جراء استمرار انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 0.2%.
سنكون خلال الأسبوع القادم بانتظار صدور الموافقات على القروض العقارية في الأراضي الملكية، بينت قراءة المؤشر خلال شهر أيلول أن الموافقات عدد الموافقات بلغ 56.2 ألف، و بالتالي فإن ارتفاع المؤشر يدل على أن قطاع المنازل قد بدأ بالتحسن في الاقتصاد الملكي، خاصة و أن الفقاعة التي شهدها القطاع العقاري في بريطانيا هي التي أدت إلى دخول الاقتصاد الملكي لحالة الركود الاقتصادي السيئة جداً.
سيتم صدور مؤشر العرض النقدي لشهر تشرين أول، من المتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر لتظهر ارتفاع العرض النقدي في بريطانيا، الأمر الذي يدل على ارتفاع مستويات السيولة في الأراضي الملكية، خاصة مع استمرار البنك المركزي البريطاني بتطبيق خطط التحفيز من اجل دعم مستويات الأموال في الأسواق.
قام البنك المركزي البريطاني خلال اجتماعه الأخير بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند أدنى مستوياته التاريخية للبنك، قام أيضاً بتوسيع المبلغ المستخدم في سياسة التخفيف الكمي لتصل قيمته إلى 200 بليون جنيه إسترليني، بعد أن كان البنك قد خصص سابقاً مبلغ 175 بليون جنيه لشراء السندات طويلة الأمد، و قد قام البنك بهذه الخطوة بسبب استمرار انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث، الأمر الذي دل على حاجة الاقتصاد الملكي للمزيد من الوقت من اجل الخروج من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
المواضيع المتشابهه 
