(*_*) متابعة اخبارية لاخر الاخبار بسوق العملات (*_*)

فاجأ البنك الفدرالي الأمريكي الأسواق وعقب انتهاء جلسة التداولات الأمريكية من خلال الإعلان عن قرار جديد يهدف إلى رفع فائدة الخصم بنسبة 0.25% ليصل إلى 0.75% ، مع الإشارة إلى أن سياسات البنك الفدرالي الأمريكي ما زالت دون أي تغيير وفق النظرة الستقبلية والتي أعلن عنها البنك الفدرالي الأمريكي في وقت سابق من الشهر الماضي، و تأتي هذه الخطوة بسبب التحسن في أوضاع السوق المالي، في حين تعد هذه الخطوة بمثابة تعديلات في القروض والبرامج التي تخضع لهذه الفائدة.

وقد أوضح البنك الفدرالي الأمريكي بأن هذا القرار المفاجئ يهدف إلى إعادة الإقراض إلى وضعه الطبيعي، وفي نفس الوقت فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن قراره هذا لا يعد من قبيل تشديد سياياته النقدية أو التأثير على سعر الفائدة التي تخضع لها القروض السكنية أو قروض الشركات، ليعود الفدرالي الأمريكي ويؤكد على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي لا يزال عند توقعات شهر كانون الثاني الماضي دون أي تغيير بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية والتي أكد البنك الفدرالي الأمريكي بأنها سوف تبقى عند مستوياتها المتدنية لفترة مقبلة من الزمن.

ومن جهة أخرى فقد أشار الفدرالي الأمريكي إلى ارتفاع أصول الموازنة العامة بحوالي 21 مليار دولار أمريكي لتصل إلى ما مجموعه 2.28 تريليون دولار أمريكي خلال أسبوع، في حين انخفضت السيولة في برنامج تسهيلات القروض بضمان الأصول بحوالي 23.1 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 14.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الأصول المدعومة بقيمة الرهن العقاري بواقع 48.7 مليار دولار لتصل إلى 1.03 تريليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد آخر فقد تطرق البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن القروض الممنوحة للبنوك التجارية انخفضت بحوالي 746 مليون دولار لتصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت خطوط تبادل العملات مع البنوك المركزية حول العالم بمقدار 100 مليون دولار أمريكي لتصل إلى الصفر، بينما تراجعت نسبة سندات الخزينة المحمولة من قبل الفدرالي الأمريكي بقيمة 21 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 776.6 مليار دولار، وفي النهاية فقد أشار الفدرالي الأمريكي إلى ارتفاع منسوب M2 النقدي بواقع 14 مليار دولار خلال أسبوع، وارتفاع منسوب M1 النقدي بواقع 5.1 مليار دولار أمريكي.

وتعتبر هذه الخطوة من قبل الفدرالي الأمريكي والقاضية برفع سعر الفائدة الذي يتقاضاه من البنوك عن القروض الطارئة هي الأولى من نوعها للبنك الفدرالي الأمريكي منذ كانون الأول من العام 2008 ، على الرغم من بقاء معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير و أن يتم العمل بتطبيق القرار الجديد اعتباراً من التاسع عشر من شباط، في حين سيتم تطبيق نظام الفائدة الجديد على القروض لليلة واحدة اعتباراً من الثامن عشر من آذار المقبل.

وقد هبطت الأسهم الأمريكية في تداولات ما بعد الإغلاق، في حين ارتفع الدولار الأمريكي عقب تلك التصريحات من قبل الفدرالي الأمريكي، لينخفض زوج اليورو/دولار أمريكي ويصل إلى 1.3500 دولار، في حين انخفض زوج الجنيه استرليتي/دولار أمريكي واصلاً إلى 1.5486 دولار، بينما ارتفع زوج الين الياباني/دولار أمريكي واصلاً إلى 92.00 ، وقد أكد الفدرالي الأمريكي على أن القرار الجديد يوسع الفارق بين معدل الخصم الجديد والفائدة الرئيسية للبنك الفدرالي الأمريكي والتي تقف عند مستويات 0.0% - 0.25% بنصف نقطة مئوية.

وقد اختتم البنك الفدرالي الأمريكي مذكرته بالقول أنه سيقيم مع مرور الوقت إذا ما كانت هنالك حاجة لتوسيع الفارق بين فائدة الخصم والفائدة الرئيسية مرة أخرى أم لا قياسا لما ستنتج عنه عملية توسعة الفرق بين الفائدتين بمقدار نصف نقطة مئوية و التي ستبدأ اعتبارا من يوم غد.(ايكبلس)