(*_*) متابعة اخبارية لاخر الاخبار بسوق العملات (*_*)

انخفضت مستويات الثقة بمنطقة اليورو خلال شباط بأسوأ من التوقعات بعد أن توقف الناتج المحلي الإجمالي عن النمو خلال الربع الرابع متأثرا بارتفاع معدلات البطالة التي قلصت مستويات الإنفاق الشخصي للإفراد، و بعد أن سيطرة شبح أزمة المديونية في اليونان على مصير منطقة اليورو.
صدرت اليوم بيانات الثقة في منطقة اليورو خلال شهر شباط، حيث تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى 95.9 ليأتي بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 96.4 بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 96.0 من 95.7، وجاء مؤشر ثقة المستهلكين متوافقا مع التوقعات مسجلا قيمة -17.00 وتم تعديل القراءة السابقة إلى -16.00 من -17.00.
تحسن مؤشر مناخ الأعمال مسجلا -0.98 من -1.13 للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بقيمة -1.12 فيما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى -1.05، أما عن مؤشر الثقة بالصناعات فقد ارتفع قليلا إلى -13.00 متوافقا بذلك مع التوقعات و أعلى من القراءة السابقة لقيمة -14.00, بينما ارتفع مؤشر الثقة بالخدمات إلى 1.00 من -1.00 لكل من القراءة السابقة و التوقعات.
يعد توقف الناتج المحلي الإجمالي عن النمو خلال الربع الماضي السبب الأساسي لتراجع مستويات الثقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الرابع ما نسبته 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.2% متأثرا بتراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بعد أن ارتفعت معدلات البطالة لتسجل أعلى مستويات منذ أكثر من عشرة أعوام عند 10.0% و هذا ما أنعكس سلبا على مستويات الثقة التي تعد الحلقة الأولى في الدورة الإنتاجية، فعندما ترتفع معدلات البطالة تنخفض مستويات الثقة بالأسواق حيث يميل الأفراد لتقليص مستويات الاستهلاك، و تميل الشركات لتخفيض التكاليف بتسريح الموظفين.
تأثرت مستويات الثقة بمنقطة اليورو خلال الآونة الأخيرة بشكل مباشر بأزمة المديونية اليونانية، فعدم قدرة الحكومة اليونانية على سداد ديونها التي تجاوزت الحد المسموح عند 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي قلص من مستويات الثقة بقدرة الاقتصاد اليوناني تجاوز هذه المحنة وهذا ما لمسنا أثر الواضح على اليورو الذي تراجع بشكل حاد خلال الشهريين القادمين.
ضمن تطورات قضية اليونان صرحت مؤسسة موديز المسئولة عن التصنيف الائتماني اليوم باحتمالية تعرض اليونان لتخفيض أخر بالتصنيف الائتماني خلال الأشهر القادمة في حال عدم قدرتها سداد قروضها التي قدرت حتى نهاية عام 2009 بقيمة 298.5 بليون يورو، خاصة و أن الحكومة اليونانية ستقدم للمفوضية الأوروبية بمنتصف آذار القادم تقرير عن كافة الجهود التي ستقدمها لتقليص العجز في الموازنة العامة و في حال لم تكون كافية سيتدخل الاتحاد الأوروبي بوضع كافة المقاييس اللازمة لتقليص العجز في الموازنة العامة.
يتزامن تراجع مستويات الثقة بمنطقة اليورو في الوقت التي قررت فيه الحكومات البدء بسحب الخطط التحفيزية التي قدمتها خلال العام الماضي أي بمعنى أخر توقف الدعم الحكومي الذي يعد الداعم لمستويات الثقة بالمنطقة خلال الفترة الماضية، فلقد قرر البنك المركزي الأوروبي ضمن مساعيه لدعم الاقتصاد الأوروبي الذي وقع بأسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية تخفيض أسعار الفائدة المرجعية لمستويات دنيا عند 1.0% الأدنى منذ تأسيس البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة لإقرار سياسة شراء السندات الحكومية ذات الأمد الطويل بقيمة 60 بليون يورو.
بعد هذه البيانات المحبطة هبط اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليسجل مستويات 13450 بتمام الساعة 10.00 بتوقيت غرينتش،ضمن التحليل التقني اليورو يبقى الاتجاه العام للزوج صاعدا بثبات الزوج فوق مستويات 1.3430 التي تمثل مستويات الدعم المحوري.
عزيزي القارئ، تراجع مستويات الثقة خلال الفترة الراهنة يشكل خطرا كبيرا على مستويات النمو بأن تم تعديلها لمستويات سالبة بعد أن كافحت طويلا للخروج من مرحلة الركود الاقتصادي مما سيجعل مهمة صانعي القرار أصعب بوجود العقبات التي ذكرناه اعلاه.(ايكبلس)