الإنتخابات تتسبب بتاجيل دعوي سهل حشيش المقامة ضد المنتجعات السياحية .

يتمثل نشاط شركة المصرية للمنتجعات السياحية،، بالعمل في إقامة التجمعات العمرانية السياحية، والسكنية المتكاملة .
ويقدر رأسمالها الحالي بنحو 1.1 مليار جنيه، حيث يتم توزيعه على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد .
واعلن الشركة اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015م ،في بيانها الذي نشرته علي موقع البورصة المصرية عن تأجيل جلسة النظر في الدعوى المقامة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، وآخرين ببطلان عقد أرض سهل حشيش والذي كان محدداً لها أمس الثلاثاء 24 من نوفمبر الجاري، إدارياً وجار الحصول على موعد الجلسة القادمة، لعدم انعقاد الجلسة بسبب انتداب قضاة الدائرة بالانتخابات البرلمانية .
وقد أوصت المحكمة بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية .
حيث قام رئيس الجمهورية بإصدار القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد .
وقد تقدمت شركة بيراميزا بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ لطلب فسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش بسبب مخالفة المصرية للمنتجعات الإلتزام بالجدول الزمني المعتمد للتطوير .
وقد رفضت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة .
وطالب محامي شركة بيراميزا بإلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها .