انقلاب السياسة النقدية الأمريكية ولا تغير على ألاستراتيجيه العامة

في عالم السياسة يقال بان الانقلابات التي تحدث على بعض الحكومات تبداء بطلقة واحدة ويكون بعدها ما يكون من حروب
في عالم الاقتصاد ثمة انقلابات أيضا ولكنها تبدءا بقرار واحد قد يكون صغيرا بحجم الطلقة التي تتغير بعدها ملامح دول كاملة .
بتداولات الأمس وكما المتوقع كان قرار الفدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة (0.25%- 0.50%) للمرة الأولى في أكثر من تسع سنوات، او لنقل بتداولات الأمس تم إطلاق الرصاصة الأولى على سياسات التسهيل الكمي وإعلان البدء بسياسات التشديد النقدي حيث ابتدائه بربع نقطة ويقدر وصولها إلى 3.3% نقطة في عام 2018حسب تقديرات أعضاء الفدرالي الأمريكي .
إذا فقد ودعنا حقبة مالية كانت مدتها سبعة سنوات من الفائدة المنخفضة ودخلنا حقبة جديدة من عودة الفوائد للارتفاع قد تمتد سنوات طويلة .
ويمكن تلخيص ما صدر عن الفدرالي بالأمس بان أعضائه يرون بان الاقتصاد الأمريكي يتقدم بخطوات جيده جدا سمحت لهم برفع الفائدة وان إي قرارات مستقبلية ستكون على ارتباط في البيانات الاقتصادية القادمة وتحركات التضخم .
ومما صدر عن الفدرالي سنتوقف اليوم مع الأفق المستقبلية لتحركات الفائدة حيث أشار الفدرالي إلى خطته لرفع معدل الفائدة أربع مرات خلال 2016 مستهدفاً المستوى 1.4% في العام المقبل، قبل الوصول إلى هدفه عند 3.5% على المدى الطويل.
ويتوقع البنك المركزي اتخاذ قرارات أقل برفع الفائدة في العامين 2017 و2018، متوقعاً أيضاً بلوغ الفائدة 2.4% نهاية 2017، من تقديراته السابقة عند 2.6%، والاقتراب من 3.3% في 2018، من تقديرات سابقة عند 3.4%.
هذه التوقعات والمواعيد لا تعتبر ثابتة بحقيقة الأمر وإنما قابله للتغير حسب المستجدات الاقتصادية ولنأخذ مقتطفات من حديث يلين لتوضيح الموضوع حيث قالت (ليس شرطا أن يبلغ التضخم ال 2.0% قبل الخطوة الثانية لرفع الفائدة.)اذا بهذه الجملة تلغي بعض ما ورد في البيان ناحية ارتباط الرفع القادم بالتضخم ،وبفقرة أخرى قالت (الرفع التدريجي لأسعار الفائدة سيجنب الفدرالي اتخاذ قرارات متسارعه مستقبلا!!) وهنا نعود للتضخم حيث يظهر بأن الفدرالي يحتسب لاحتمال ان يعود التضخم بمرحله ما الى الارتفاع بتسارع وهذا وارد (ارتفاع اسعار المستهلكين الأمريكي أو ارتفاع أسعار النفط ستكون عوامل قوية لرفع التضخم ومن الممكن ان يترافق هذين الحدثين ) .
الدولار الأمريكي إلى أين ؟
الرهان على قوة الدولار الأمريكي تبقى حتى ألان منطقية وذات حظوظ اقوي مقابل سلة العملات وذلك لسبب بسيط اختلاف السياسات المالية بين الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات الدول الأخرى .
هل تتذكرون بعض القواعد القديمة والتي كنا نحدد فيها إطار التحركات العام ؟
الأضعف يحكم - الأقوى يحكم - الأسرع يحكم -هذه الجمل الثلاث التي لجئنا إليها خلال السنوات الماضية لتوضيح الإطار العام لتحركات الأسواق .
الأضعف يحكم كانت بمرحلة التخفيض والإجراءات ألتيسيريه حيث كان يتم تضعيف الدولار بفترة ثم نجد قرارات تضعيف لليورو مثلا فنجد بان الدولار الضعيف يستفيد خلال هذه الفترة .
الأقوى يحكم كانت بالتعامل بصوره أوضح مع الدولار الاسترالي والنيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي حيث كان للفوائد المرتفعة لهما ألسطوه بتحقيق المكاسب على حساب الدولار .
الأسرع يحكم كانت هذه النقطة بالغة الوضوح بمرحله سابقة حيث كان الرفع لفوائد الدولار الأمريكي ويقابله رفع لفوائد الدول الأخرى خصوصا الجنيه البريطاني وهنا كان الجنيه البريطاني ذات نمط أسرع برفع فوائدة فكان له الغلبة على الدولار
الوضع الحالي الميول لاستمرار الرفع لفوائد الدولار بينما المزيد من التسهيل او استمرار التسهيلات المالية الحالية لباقي الدول هذه الحالة تقول بان التحركات العامة القادمة ستكون لصالح الدولار وان استراتجيات البيع للعملات مقابل الدولار لا تغير عليها ،ولا يعني هذا بان الدولار لن يمر بمراحل ضعف ولن يتعرض لعمليات جني أرباح وهي مطلوبة ومحببة لنا لاتخاذ مراكز بيع جديدة عقب كل حاله .
الاقتصاد البريطاني
على خيبة صدرت بيانات الأمس حيث معدل النمو في الأجور سجل تراجعا من 3.0% الى 2.4% ودون المتوقع بالتراجع الى 2.5% ، طلبات الاعانة بسبب البطالة سلبيه أيضا حيث ارتفعت 3.9 الف خلال الشهر الماضي وفوق المتوقع بارتفاعها 0.9 الف طلب ،اما معدلات البطالة العامة و التي سجلت انخفاضا طفيفا الى 5.3% الى 5.2% .
بتداولات اليوم قد يستمد الجنيه بعض العزم المحدود ان صدرت مبيعات التجزئة كما المتوقع و ارتفعت بنسبة 0.6% ، الاسواق قد لاتبالي بهذه النتيجة كوتها تخص مرحلة الأعياد !
17/12/2015

هلا اخى قاسم منور بورصات حبيبى
موضوعاتك رائعة دوما
وين الداوجونز من وجهة نظرك هلا اخى
دمت بكل الود . . .