اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015م ، اعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن مة مجلس إدارتها على مد العمل بقرار مجلس الإدارة الذي انعقد في 31 مارس 2013، بشأن بيع بعض منتجات الشركة بسعر السوق (محلي/ تصدير)، ولو أدى ذلك البيع بسعر أقل من التكلفة المتغيرة أو المباشرة حتى 31 مارس 2016م .
وفي بيانها الذي نشرته علي موقع البورصة المصرية أضافت أنه سيتوقف العمل بهذا القرار عند حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات، وعلى أن يتم عرض التكلفة التي تتحملها "الشركة" لتنفيذ هذا القرار في الجلسة القادمة .
وقد تسبب استمرار الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها، في استمرار العمل بالقرار، إلي جانب الظروف القاسية التي أدت إلى تدهور حالة السوق المحلي، وهبوط أسعار منتجات الصلب العالمية، وحاجة "الشركة" للسيولة النقدية لتغطية مستلزماتها خاصة بعد رفع أسعر الطاقة ، بحسب الشركة .
كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان- قال عن قيام الوزارة بالمفاضلة بين عرضيين روسيين لتطوير أفران شركة "الحديد والصلب المصرية" وبطارية مصنع الكوك، لرفع الإنتاج من 300 ألف طن إلى 1.2 مليون طن.
وقد ناشد مجلس إدارة الشركة في مطلع الشهر الجاري، كافة الجهات المختصة بالدولة لمساندة "الشركة" باتخاذ إجراءات للحد من المشكلات التي من شأنها توقف الإضرار بالصناعة الوطنية .