اتجاهات السوق FXSOL : الصين البعيدة الاحتمال الجزء 2

الصين البعيدة الاحتمال الجزء2
إن فندق بينينسيولا في بكين لديه من العمالة ما يفوق نظيره في نيويورك. حيث يوجد فرق من البوابين ينادون على سيارات الأجرة، ويتنافس الحمالون على حمل الأمتعة، كما يتم ملء أكواب المياه في المطعم دون طلب. وفي المتجر الضخم المجاور للفندق، هناك العشرات من موظفي المبيعات الذين يعيدون ترتيب البضائع بتكاسل، ويمكن الوصول إلى هناك بمنتهى السهولة، فبكين تعد أسهل المدن الرئيسية التي يسهل فيها العثور على سيارة أجرة. ويبدو أن هناك الكثير من الوظائف الخدمية المتاحة عما يمكن العثور عليه في المدن الصناعية الكبيرة الأخرى، وهي كثيرة أكثر من اللازم. الأمر الذي يثير التساؤل بشأن الشركات التجارية الصينية، هل هي لا تُقدر الكفاءة؟

إن هاجس الحفاظ على العمالة أو زيادتها يمثل السمات المميزة للاقتصاد الصيني والضرورات السياسية والاجتماعية للصين الحاكمة. ويتمثل الهدف الأسمى للحكومة في توفير الوظائف وبالتالي ما يكفي من الثروة لتفادي خيبة الأمل السياسية والمعارضة.

إن المجتمع الصيني لديه تاريخ طويل من النفور من الحياة الريفية وتاريخ طويل من الاحترام للطلاب. ولقد تجلي الأول مرات عديدة خلال العقد الماضي. فالاحتجاجات عادةً ما تكون اعتراضاً على فساد المسئولين و الممارسات، حيث اعترفت الحكومة في عام 2005 بـ 70,000 قضية فساد تمت في السنوات السابقة. إلا أن هذه النزاعات يمكن بسهولة أن تصبح إدانه للحكومة المركزية. وهذا أحد الأسباب الذي يدعو حكومة بكين إلى أن تتعامل بمنتهى القسوة مع فساد المسئولين والشركات. ويعد الإعدام هو العقاب الشائع للجرائم المالية. أما التاريخ الثاني فقد تجسد في تيانان مين منذ عشرون عامًا عندما وقف سكان بكين العاديين في طريق الدبابات التي كانت في طريقها نحو تيانان مين مُلقين أمامها بمتاريس لحماية الطلاب. إنه الحدث الذي يجعل من حكومة بكين تعمل لأي مدى لتجنب تكراره.

في العمود السابق، ألقينا نظرة على معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي (GDP) كما أوردته الحكومة، 8.9% في الربع الثالث، 7.9% في الثاني و6.1% في الأول، بالإضافة إلى بعض التناقضات الممكنة. إذا كان الاقتصاد الصيني قد نما حقًا بمعدل 8.9% في الربع الثالث، حينئذٍ ينبغي أن يتزامن ذلك مع الإحصائيات الثانوية. إلا أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تشكك في احتمالية أن كل شيء يمضي على النحو الذي تم تقريره.

وبالنسبة لأي شخص، يبدو أن الصادرات والواردات لا تتفق مع معدلات النمو هذه. حيث انخفضت الصادرات بمتوسط 20.5% شهريًا في الربع الثالث، كما انخفضت الواردات بمتوسط 11.8%. ويعتمد الاقتصاد الصيني بنسبة 38% على الصادرات بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي (GDP) وإنه لمن الغريب أن البضائع التي تم إنتاجها بغرض التصدير لم يتم تصديرها. أما الواردات فتشتمل على المنتجات الصناعية والاستهلاكية والمواد الخام والمكونات والمنتجات النهائية. وإنه لمناف للمنطق أن الاقتصاد الذي يتوسع بمعدل 8.9% لن يكون بحاجة إلى مزيد من الاستيراد لإنتاج مصنوعاته لاسيما أن كمية كبيرة من الصادرات الصينية يتم تجميعها من المكونات المستوردة.

في هذا العمود، سوف نلقي نظرة على مقارنة مبسطة بين المعروض النقدي والأسعار. وهنا السؤال يطرح نفسه، هل لهذه الإحصائيات معنى؟ إذا مقياس M2 ينمو بالمعدلات الموثقة غير أنه حدث انكماش على كافة مستويات سلسلة الأسعار، فهل يمكن حقًا لمبيعات التجزئة بأن تتوسع بنسبة 15% كما ورد؟ وأين هو ضغط الأسعار؟ وإذا كانت الصادرات منخفضة ومبيعات التجزئة محل تساؤل، فهل نسبة 8.9% لإجمالي الناتج المحلي تعد جديرة بالتصديق أم مستدامة؟

لقد نما المعروض النقدي لمقياس M2 عامًا تلو الآخر بمعدل متوسطه 28.75% في الربع الثالث و26.7% في الربع الثاني و21.59% في الأول. هذه هي الأرقام التي أوردتها الحكومة الصينية من بنك الشعب الصيني (PBOC) عن طريق وكالة بلومبيرغ. وفي الوقت نفسه، انخفضت كافة الإجراءات السعرية بدءًا من البضائع بالجملة وحتى مؤشر سعر المستهلك (CPI).

انخفض مؤشر سعر الجملة، سعر البضائع بين المعاملات التجارية بمتوسط معدله 7.0% في الربع الثالث، و7.6% في الثاني و5.6% في الأول (بنك الشعب الصيني عن طريق وكالة بلومبيرغ). بينما انخفض مؤشر سعر المنتج، ممثلاً تغييرات في أسعار الإنتاج السابقة، بمعدل 7.7 % في الربع الثالث، و7.2% في الثاني و4.6 % في الأول. كما انخفضت أسعار بضائع التجزئة بمعدل 2.25% في الربع الثالث، و2.03 في الثاني و0.8% في الأول. ولقد أورد البنك الوطني للإحصائيات (NBS) مؤشرات الجملة والتجزئة عن طريق وكالة بولمبيرغ. كذلك انخفض مؤشر سعر الشراء، (المواد الخام، الوقود والطاقة) بمعدل 11.06 % في الربع الثالث، و10.4 % في الثاني و7.1 % في الأول (البنك الوطني للإحصائيات (NBS) عن طريق وكالة بلومبيرغ). وأخيرًا، انخفض إجمالي مؤشر سعر المستهلك (CPI) بمعدل 1.26 % في الربع الثالث، و2.03 في الثاني و0.6 % في الأول. إن التماثل في اتجاه الأسعار يعد مُلفتًا للنظر.

وبالمقارنة، بلغ متوسط نمو مقياس M2 للولايات المتحدة الأمريكية عامًا تلو الآخر 7.6% في الربع الثالث و8.6% في الربع الثاني و9.4% في الربع الأول. كذلك انخفض مؤشر سعر المنتج (PPI) الأمريكي عامًا تلو الآخر بمعدل 5.3% في الربع الثالث، و4.3% في الربع الثاني و1.9% في الربع الأول. كما انخفض مؤشر سعر المستهلك (CPI) بمتوسط 1.63% في الربع الثالث، و1.13% في الثاني و0.06% في الأول.

لقد كان نمو مقياس M2 الصيني أسرع بمعدل 3.78 مرة من المقياس الأمريكي ذاته في الربع الثالث و3.10 مرة أسرع في الثاني و2.28 في الأول. غير أنه، كان مؤشر سعر المستهلك (CPI) الصيني هو مثل الأمريكي، بينما انخفض مؤشر أسعار المنتج الصيني بصورة أكبر عنه في الولايات المتحدة على الرغم من أن نمو المعروض النقدي زاد بمعدل ثلاث مرات.

إن الهدف من هذا التمرين ليس لعمل مقارنة دقيقة لتكوين معدلات التضخم والمعروض النقدي بين الصين والولايات المتحدة، ولكن لطرح السؤال المنطقي هل يمكن لمقياس M2 النمو بمثل هذه المعدلات في اقتصاد يتوسع فيه إجمالي الناتج المحلي (GDP) بمعدل 8.9% وتزيد مبيعات التجزئة بنسبة 15% دون إحداث معدلات تضخم مختلفة بشكل ملحوظ؟ وإذا كان ذلك غير محتمل منطقيًا، إذاً فأي جزء من معادلة مقياس M2 أو إجمالي الناتج المحلي (GDP) أو مبيعات التجزئة يعد مبالغًا فيه؟

أو لصياغة السؤال بطريقة أخرى، أين تذهب كل هذه الأموال؟ فهي لا تذهب لشراء البضائع نظرًا لانخفاض الأسعار عند مستوى المستهلك كما أنها تنخفض بشكل مفاجئ عند مستوى المنتج. بالإضافة إلى أن بعض من هذا النقض ينبغي أن يذهب إلى الأسهم؛ حيث أن بورصة شنغهاي قد وصلت إلى 73% هذا العام. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات في العديد من المدن الساحلية والمتقدمة، إلا أن الاحصائيات تعد ضئيلة.

قامت الحكومة الصينية وبنك الشعب الصيني (PBOC) بإغراق الاقتصاد بالنقد والقروض، إلا أن المال ذاته لا يمكن أن يخلق الطلب، وبدون الطلب لا يمكن للنقد حتى إحداث تضخم. إن إبداء الأحكام من منطلق مستويات الأسعار فيما يتعلق بطلب المستهلك بالاقتصاد الصيني يعد ضئيلاً. فإذا لم يتحسن وضع الصادرات، فمن ذا الذي سيقوم بشراء منتجات بمعدل نمو 8.9%؟




جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]