في اجتماعات منظمة التجارة العالمية بجنيف: مصر وتركيا تطالبان بتغيير قواعد الانضمام لمنظمة التجارة لتيسير انضمام 31 دولة نامية
مباشر الاربعاء 2 ديسمبر 2009 9:04 ص
في اليوم الثاني لمؤتمر منظمة التجارة العالمية بجنيف إكتسبت المباحثات واللقاءات الثنائية وإجتماعات التكتلات النوعية والإقليمية ( الدول النامية والمجموعة الإفريقية ومجموعة العشرين ) أهمية خاصة فاقت أهمية جلسات العمل الخاصة بالإجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ، فقد إنسحبت الأضواء عن جلسات العمل الرسمية لتركز على المباحثات والإجتماعات في أروقة الفنادق المحيطة بمقر الإجتماع الوزاري لمنظمة التجارة في جنيف خاصة بعد إنخفاض توقعات المشاركين عن خروج أية مبادرة جديدة لحل المشكلات للقائمة المتعلقة بإنهاء جولة الدوحة بعد إعلان الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك أن بلاده لن تقدم أية تنازلات في هذه الفترة لإنهاء جولة لالدوحة عام 2010 ونظراً للطبيعة غير التفاوضية للمؤتمر فقد إكتفى رؤساء الوفود بإلقاء بيانات في الجلسة العامة للمؤتمر حول سبل تطوير دور منظمة التجارة العالمية للقيام بدور أكثر تأثيراً لمواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية ومنع تكرارها .
وقد واصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رئيس وفد مصر ونائب رئيس المؤتمر عقد مباحثات ثنائية ، وبدأ نشاط الوفد المصري برئاسة الوزير في ساعة مبكرة من صباح أمس بعقد إجتماع رسمي لوزراء تجارة إتفاقية أغادير والتي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس ، وتناول الإجتماع خطة عمل لتنشيط الإتفاقية خلال المرحلة المقبلة وزيادة فاعليتها في الإستفادة من تراكم المنشآ في إنشاء مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء للتصدير للسوق الأوروبية بدون جمارك وزيادة إندماج إقتصادات هذه الدول فيما بينها من ناحية ومع الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى ، وتم في نهاية الإجتماع توقيع بروتوكول يتم بمقتضاه الإعتراف المتبادل لشهادات المطابقة والمنشأ بين الدول الأربع مما يؤدي إلى تيسير التجارة وزيادة الإستثمارات المشتركة بين دول إتفاقية أغادير ، كما عقد المهندس رشيد مباحثات ثنائية مع كل من وزير الإقتصاد والصناعة الهندي اناند شارما ووزير التجارة الخارجية التركي ظافر كاحليان ووزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هنج كيانج وتناولت هذه المباحثات سبل التنسيق المشترك للضغط على الدول المتقدمة للإلتزام بإنهاء جولة الدوحة للتنمية في 2010 وفقاً لرؤية الدول النامية إلى جانب آفاق زيادة التجارة والإستثمار مع هذه الدول .
وحول إجتماع وزراء تجارة إتفاقية أغادير قال المهندس رشيد أنه تم الإتفاق على إقرار خطة عمل المرحلة المقبلة والتي ستركز على دعم منظومة النقل بين هذه الدول لتيسير التجارة والإستفادة من تراكم المنشأ في زيادة إندماج إقتصادات الدول الأربع لتحقيق التكامل الإقتصادي وتشجيع الإنتاج المشترك للتصدير للسوق الأوروبية والإستفادة بميزة دخول الأسواق الأوروبية بدون جمارك والإندماج مع الإقتصاد الأوروبي .
وأضاف الوزير : كذلك إتفقنا على إجراء إجتماعات دورية بين الدول الأربع لتنسيق المواقف للدخول ككيان واحد في كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي بما يزيد من الوزن النسبي لدول إتفاقية أغادير ، وإتفقنا أيضاً على إشراك ممثلي القطاع الخاص في الدول الأربع في الإجتماعات الدورية وإجتماعات اللجان الفنية بإعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سيلعب الدور الأكبر في تحقيق أهداف الإتفاقية في زيادة التجارة والإستثمار بين هذه الدول ، وسيبدأ تنفيذ هذا المقترح بداية من الإجتماع المقبل الذي تقرر عقده في اغادير في الربع الأول من العام المقبل ، كما أكدنا كدول مؤسسة لإتفاق أغادير فتح المجال لدول عربية جديدة للإنضمام للإتفاقية وقد تقدمت لبنان بطلب للإنضمام سيتم مناقشته خلال الإجتماع المقبل ، وقال رشيد أن إتفاقية أغادير تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الإقتصادي العربي حيث زادت التجارة البينية بين أعضاء الإتفاقية بحوالي 45% بعد تنفيذ الإتفاقية ، وقد وافقنا علي استحداث آلية مالية جديدة للتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدعم مشروعات الاندماج الاقتصادي بين دول الاتفاقية والاتحاد الاوروبي .
هذا وقد شارك في الاجتماع كل من وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي السيد رضا بن مصباح والسيد عبد العزيز معزوز وزير التجارة الخارجية المغربي والدكتور منتصر العقلة امين عام وزارة التجارة الاردنية نيابة عن المهندس عامر الحديدي وزير التجارة والصناعة الاردني ومن الوفد المصري السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر في مقر الامم المتحدة بجنيف والدكتورة سميحة فوزي مساعد اول الوزير وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة .
وتناولت مباحثات المهندس رشيد مع وزير تجارة سنغافورة ليم هنج كيانج آفاق تطوير العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة ، وقال المهندس رشيد انه تم الاتفاق في هذه المباحثات علي اهمية الالتزام بالانتهاء من ابرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين في اقرب وقت ممكن بهدف جذب الشركات السنغافورية للاستثمار في مصر خاصة في مجالات النقل والبنية الاساسية والصناعة ، كما تطرقت المباحثات علي ضرورة الاصرار من قبل الدول النامية علي الانتهاء من جولة الدوحة للتنمية في عام 2010 بما يحقق مفهوم التنمية ومصالح الدول النامية .
وحول مباحثاته مع وزير التجارة الخارجية التركي قال المهندس رشيد: ركزنا في هذه المباحثات علي تنسيق المواقف بالنسبة لمسارات التفاوض في منظمة التجارة العالمية واتفقنا علي ضرورة تطوير قواعد انضمام الدول للمنظمة حيث تقدمت 31 دولة نامية بطلبات للانضمام مما يزيد من تكتل الدول النامية في المنظمة واكدنا اهمية تغيير قواعد الانضمام لتسهيل انضمام هذه الدول مع المطالبة بان تكون معايير الانضمام موضوعية وتجارية ولا تستند لاي توجهات سياسية ، كما ناقشنا الاقتراح التركي بانشاء مجلس اعلي لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين .
واضاف الوزير ان مباحثاته مع وزير الاقتصاد الهندي ركزت علي رغبة الشركات الهندية في تكثيف استثماراتها في منطقة خليج السويس لانشاء مشروعات صناعية يتم تصدير منتجاتها للاسواق الافريقية والعربية والتي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر ، هذا بالاضافة الي تنسيق المواقف فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية .
في اجتماعات منظمة التجارة العالمية بجنيف: مصر وتركيا تطالبان .......
المواضيع المتشابهه 
