المستثمرون يطالبون بسرعة اعتماد مشروع قانون الجمارك الجديد
الجمهورية المصرية الاربعاء 2 ديسمبر 2009 9:34 ص
طالب المستثمرون بسرعة اعتماد مشروع قانون الجمارك الجديد والتصديق عليه من مجلسي الشعب والشوري خاصة بعد أن انتهت وزارة المالية من اعداده وصياغته وذلك بمناسبة بدء الدورة التشريعية الجديدة.. قالوا إن التعجيل ببرنامج الإصلاح الجمركي ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاستثمارية والتي تعاني الآن من التشوهات الجمركية والازدواج والتهريب وغيرها من الأنظمة الجمركية المختلفة مثل السماح المؤقت والدروبال والترانزيت وغيرها.
وأكد المستثمرون أن تطوير الأنظمة الجمركية يمثل انطلاقة كبري للصناعة الوطنية والتصدير خاصة التخلص من فكر الجباية للجمارك وعدم الاعتماد علي حصيلة الجمارك في تنمية خزينة الدولة.
تخفيض التكلفة
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان يقول إن الإسراع في اصدار القانون الجديد ضرورة ملحة في ظل الثقوب الموجودة في القانون الحالي والتي تؤثر سلباً علي مناخ الاستثمار.
ويضيف أن المنظومة الجمركية الحالية تعمل بمواد وبنود صدرت منذ 47 عاماً الأمر الذي يعوق التنمية.
ويوضح حلمي أن تطوير الأنظمة الجمركية يحتل مكاناً بارزاً في خطوط تنمية التصدير حيث تلعب الجمارك دوراً مهماً في تكلفة الإنتاج المحلي كذلك إدخال التكنولوجيا المتطورة علي أساليب الانتاج وبالتالي فأن التطوير الدائم للتشريعات المنظمة للجمارك اصبح ضرورة ملحة.
يطالب حلمي أن يكون القانون الجديد مشجعاً للتصدير وله القدرة علي إزالة المعوقات التي تواجه أنظمة السماح المؤقت والدروبال وأن يساعد علي سرعة الإفراج الجمركي وأن تكون متوافقاً مع الأنظمة الجمركية بالدول الأخري خاصة أن مصر تدخل شراكة واتفاقية مع العديد من الدول الأمر الذي يساهم في القضاء علي الإزدواج الجمركي الذي يحدث مع بعض الدول.
نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يقول إن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج إلي تطوير البنية التحتية وعلي رأسها التشريعات الجمركية وهذا ما يجب أن يهتم به القانون الجديد للجمارك خاصة أن القانون الحالي عليه تحفظات كثيرة تحتاج إلي إعادة نظر.
وأوضح أن القضاء علي التشوهات الجمركية يساهم في تشكيل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات ولذلك فإن القانون الجديد الأمل معقود عليه في حل هذه المعوقات.
طالب فريد بأن يقضي القانون الجديد للجمارك علي القرارات الفجائية والتي يترتب عليها أثار سلبية وأن يأخذ في الاعتبار سياسة الاقتصاد الحر والكيانات الاقتصادية الكبيرة.
الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول إن القانون الحالي أثر سلباً علي§ الميزان التجاري بين مصر والدول الأخري.
وأضاف عارف أن الإسراع في قانون الجمارك الجديد قد يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.. وتساءل عارف لماذا تأخر اصدار القانون. مادام المشروع جاهزاً.. مشيراً إلي أن التشريعات الجمركية ضرورية للاقتصاد القومي وتطويرها قد يسهم في جذب المزيد من رءوس الأموال.
المهندس محمد فرج عامر وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يقول إن مصر تدخل شراكة واتفاقيات مع العديد من الدول المختلفة الأمر الذي يتطلب منظومة جمركية تتفق وهذه الاتفاقية حتي يمكن تعظيم الاستفادة منها. وبذلك فأن سرعة اعتماد واصدار القانون الجديد للجمارك في تطوير البنية التحتية للجمارك مطلب هام وبذلك نكون قد نجحنا في§ القضاء علي التشوهات الجمركية والإزدواج الجمركي الذي§ يحدث في بعض الدول.
ويضيف فرج الله أنه علي القانون الجديد ان يسعي إلي تخفيض تكلفة الانتاج المحلي وإدخال التكنولوجيا المتطورة علي أساليب الانتاج. متمنياً أن يقضي القانون الجديد علي المؤثرات السلبية التي قد تنجم عن التدخل الإداري والتي تؤثر سلباً علي الاستثمار والانتاج و التصدير.
المستثمرون يطالبون بسرعة اعتماد مشروع قانون الجمارك الجديد
المواضيع المتشابهه 
