أين هي الدول الخليجية الغنية بالنفط؟ هذا هو رد الفعل الذي يتردد في الأسواق العالمية منذ الهزة التي أحدثها طلب دبي تعليق سداد الديون المستحقة على شركتها الرائدة «دبي العالمية».
وبسبب مئات مليارات الدولارات التي راكمتها الحكومات الخليجية خلال سنوات الطفرة النفطية الأخيرة، يرى مسؤولون دوليون أن هناك بالتأكيد جهة تستطيع تخليص دبي من متاعبها المالية.
وطيلة الأيام الحالكة للأزمة المالية، قلل كثير من المحللين من أهمية المخاوف حول منطقة الخليج، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بدبي المثقلة بالديون، مفترضين ببساطة وجود مبالغ طائلة تتحرك في المنطقة لإنقاذ أية شركة مهمة تعجز عن سداد الديون المترتبة عليها. وأقل ما يمكن قوله إن المسؤولين الغربيين قصدوا أبواب صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج طلباً للمساعدة في إنقاذ البنوك الدولية المتعثرة. إن أزمات السيولة والعجز عن السداد ليست بالشيء الذي لا يسمع به المرء في المنطقة، لكن يتم التعامل معها في غالب الأحيان دون ضوضاء، لأن دولها تفضل عدم الإعلان عن هذه المسائل.
ففي العام الماضي، عندما كان بنك الخليج الدولي الذي يوجد مقره في البحرين ــ المملوك لحكومات الخليج الست ــ يعاني من تعرضه للموجودات المتعثرة، يقال إن إحدى العواصم تدخلت بهدوء لشراء معظم الحصص في البنك. وهذا ما حدا بمحلل إلى القول: «يمكنهم أن يتعاملوا مع شركة دبي العالمية بالقنوات المعتادة نفسها».
وتدخلت الحكومات بقوة في السنة الماضية أيضا، من أجل حماية الأسواق، خاصة في قطر والكويت، من آثار الأزمة المالية. لكن في بعض الحالات، كمجموعة سعد، كانت هناك مؤشرات على أنه لا ينبغي للقطاع الخاص أن يتوقع شيكاً على بياض.
وأشار بعض المراقبين الغربيين إلى أن مجلس التعاون الخليجي ينبغي له أن يهب هبة رجل واحد لمساعدة دبي. لكن هذا شيء غير واقعي، لأن مجلس التعاون الخليجي ليس أداة للطوارئ.
وداخل اتحاد الإمارات، كانت دبي وما زالت عضواً يعمل باستقلالية تامة ويتحرك بخطى اقتصادية نشطة أثارت عدم ارتياح لدى البعض.
واليوم، بينما تتجه أنظار الجميع إلى منطقة الخليج، يتطلع عدد من الدول الخليجية إلى أبو ظبي كي تحل الأزمة التي تمر بها شركة دبي العالمية. وهناك افتراض قائم منذ زمن طويل بأن هذه الإمارة الأوفر حظاً في دولة الإمارات ستقدم الدعم دائماً للأعضاء الآخرين في الاتحاد.
غير أن أبو ظبي واقعة في فخ. فرغم مخاوفها من الأثر الذي ستخلفه شركة دبي العالمية على اقتصاد الإمارات وعلى سمعة الشركات الإماراتية التي تلقى تشجيعاً متزايداً لجمع الأموال في الأسواق العالمية، تصر أبو ظبي على أنه لن يتم دفعها إلى اتخاذ إجراء متعجل وأن أية خطوة ينبغي أن تتم من خلال الحكومة الاتحادية. ويقول العارفون بالطريقة التي تفكر بها الدوائر الحكومية، إن ما من أحد يعرف حتى الآن حجم المشاكل التي تعاني منها شركة دبي العالمية. ولا يمكن وضع خطة لمعالجة مشاكل الديون إلا من خلال عملية إعادة الهيكلة التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي.
ويشير بعض المحللين أيضاً إلى أنه لو افترضنا أن أبو ظبي ستضمن الديون المترتبة على شركة دبي العالمية، فإنها ستفتح على نفسها الباب لمجموعة من المطالب الأخرى. ويقول محلل من دولة خليجية مجاورة: «ماذا عن المقاولين الذين لم تدفع مستحقاتهم في دبي، وماذا عن مشاريع البنية التحتية التي لم تكتمل حتى الآن؟».
وإلى أن تحل الإمارات مشكلة شركة دبي العالمية، ستحاول أبو ظبي ودول عدة في المنطقة التقليل من المخاوف التي سببتها هذه الأزمة، وهي تأمل ألا يخلط المستثمرون بين دبي والحالة الأفضل عموماً للاقتصادات الخليجية الأخرى.
تواجه شركة دبي إنترناشونال كابيتال معركة صعبة للمحافظة على سيطرتها على شركة ألماتيس Almatis، أكبر منتج للألمنيوم في العالم، وذلك مع تأهب أوكتري كابيتال Oaktree Capital، الصندوق الأمريكي المصنف بين «الكواسر الانتهازيين»، للتقدم بعرض للاستحواذ على الشركة عبر إعادة هيكلة ديونها البالغة مليار دولار.
وتشكل هذه الخطوة ضربة لشركة دبي إنترناشونال كابيتال، الأداة الاستثمارية الدولية لدبي. وهي تأتي أيضاً في وقت تواجه فيه دبي أسئلة حول استراتيجيتها بسبب أزمة الديون التي تمر بها الإمارة.
ويتوقع أن يتقدم صندوق أوكتري الذي يعد أحد كبار المستثمرين في الديون المتعثرة في العالم، هذا الأسبوع بعرض لشركة ألماتيس ودائنيها لشطب جزء كبير من ديونها ونقل السيطرة على شركة إنتاج الألمنيوم الألمانية إلى الصندوق الأمريكي الانتهازي. وكان شراء شركة دبي إنترناشونال كابيتال لشركة ألماتيس مقابل 1.2 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 واحداً من أضخم الاستثمارات التي قام بها فريقها الخاص بالأسهم الخاصة، الذي يوجد مقره في لندن. لكن شركة الألمنيوم أصيبت بأضرار بالغة نتيجة الركود العالمي وعجزت عن سداد ديونها في وقت سابق من هذا العام.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تواجه شركة دبي إنترناشونال كابيتال معركة صعبة للمحافظة على سيطرتها على شركة ألماتيس Almatis، أكبر منتج للألومنيوم في العالم، وذلك مع تأهب «أوكتري كابيتال» Oaktree Capital، الصندوق الأمريكي المصنف بين «الكواسر الانتهازيين»، للتقدم بعرض للاستحواذ على الشركة عبر إعادة هيكلة ديونها البالغة مليار دولار.
وتشكل هذه الخطوة ضربة لشركة دبي إنترناشونال كابيتال، الأداة الاستثمارية الدولية لدبي. وهي تأتي أيضاً في وقت تواجه فيه دبي أسئلة حول استراتيجيتها بسبب أزمة الديون التي تمر بها الإمارة.
ويتوقع أن يتقدم صندوق أوكتري الذي يعد أحد أكبر المستثمرين في الديون المتعثرة في العالم، هذا الأسبوع بعرض لشركة ألماتيس ودائنيها لشطب جزء كبير من ديونها ونقل السيطرة على شركة إنتاج الألمنيوم الألمانية إلى الصندوق الأمريكي الانتهازي.
وكان شراء شركة دبي إنترناشونال كابيتال لشركة ألماتيس مقابل 1.2 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 واحداً من أضخم الاستثمارات التي قام بها فريقها الخاص بالأسهم الخاصة، الذي يوجد مقره في لندن. لكن شركة الألومنيوم أصيبت بأضرار بالغة جراء الركود العالمي وعجزت عن سداد ديونها في وقت سابق من هذا العام.
والمعركة التي على وشك أن تندلع بين شركة دبي إنترناشونال كابيتال وصندوق أوكتري تأتي بعد أن وحّد الطرفان جهودهما لإعادة هيكلة الدين المترتب على شركة ألماتيس، غير أنهما اختلفا في وقت لاحق ومضى كل منهما في سبيله.
وفي الآونة الأخيرة ضمت شركة دبي إنترناشونال كابيتال جهودها إلى جهود حملة دين الدرجة الثانية، البالغة قيمته 600 مليون دولار، للتقدم بخطة مشتركة لإعادة الهيكلة. وكان معنى ذلك أن تضخ شركة دبي إنترناشونال كابيتال 50 مليون دولار من أجل الاحتفاظ بنسبة 60 في المائة في ألماتيس، بينما تتم مبادلة الدين بحصة قدرها 40 في المائة.
غير أن الخطة التي سيتم تنفيذها بمقتضى الفصل 11 في الولايات المتحدة، تواجه معارضة من جانب صندوق أوكتري الذي يقول إنه اشترى أكثر من ثلث ديون الدرجة الأولى المترتبة على شركة ألماتيس، البالغة 680 مليون دولار، وهذه الحصة تكفي لعرقلة أية خطة.
ويتوقع أن يقول صندوق أوكتري إن عرض شركة دبي إنترناشونال كابيتال سيترك ألماتيس مثقلة بالديون، لأنه لن يشطب أياً من ديون الدرجة الأولى المستحقة عليها، وهذا ما سترفضه أية محكمة للإفلاس في الولايات المتحدة. وامتنع كل من صندوق أوكتري وشركة دبي إنترناشونال كابيتال عن التعليق على هذا الموضوع.
وأصبح صندوق أوكتري قوة كبيرة على صعيد الاستثمار في الديون المتعثرة في أوروبا خلال أزمة الشح الائتماني، وذلك عبر انتزاع السيطرة على وكالة كنتري وايد العقارية البريطانية من صندوق أبولو، وعبر الاستحواذ على شركة بافاريا يختباو Bavaria Yachtbau الألمانية لصناعة اليخوت من صندوق بين كابيتال Bain Capital.
ويتمثل بصيص أمل بالنسبة لشركة دبي إنترناشونال كابيتال في التعافي الذي حققته شركة ألماتيس في الأسابيع الأخيرة. فقد رفع مديروها مستوى توقعاتهم بخصوص الأرباح عن هذا العام بأكمله من 15 إلى 80 مليون يورو.
وتعرضت شركة دبي القابضة، الشركة الأم لشركة دبي إنترناشونال كابيتال، إلى ضربة هذا الشهر عندما خفضتت وكالة موديز تصنيفها الائتماني من A3 إلى Baa1، وهي مرتبة أعلى من المستوى الرديء بدرجتين. غير أن المطلعين على شؤون دبي إنترناشونال كابيتال يقولون إن شركة دبي القابضة كانت قد نحت جانباً ما يكفي من الأموال لضمان تجاوز محفظتها المتعثرة أزمة الركود الاقتصادي.
ووضعت دبي إنترناشونال كابيتال مزيداً من الأموال في صفقات الشراء الشامل التي قامت بها، كي يكون لديها متنفس أكبر فيما يتعلق بالديون المترتبة عليها. فقد ضخت 35 مليون جنيه استرليني في شركة ترافيلودج Travelodge البريطانية لتشغيل الفنادق، و53 مليون جنيه في شركة دونكاسترز Doncasters الفضائية البريطانية، و25 مليون يورو في شركة موسر Mauser الألمانية للتغليف، و50 مليون جنيه استرليني في مجموعة ألايد ميديكال البريطانية التي تعمل في مجال التشخيص الطبي.
ويملك الصندوق المملوك لدبي أيضاً حصة 18 في المائة في شركة ميرلين إنترتينمنتس Merlin Entertainments للملاهي التي تقع خلف «لندن آي» London Eye، ومتحف الشمع، وليجولاند Legoland، ويمكنها بيع تلك الحصة في طرح للاكتتاب العام الأولي تبلغ قيمته ملياري جنيه استرليني في العام المقبل.
اعتقد ان دبى بتعمل مشاريع وشركات اكبر من حجمها الطبيعى بالنظر الى ابوظبى الاغنى بالنفط
والاقتصاد مع العلم ان اقتصاد ابوظبى اقوى بكتير من دبى وعشرة زى دبى
اعتقد ان دبى بتعمل مشاريع وشركات اكبر من حجمها الطبيعى بالنظر الى ابوظبى الاغنى بالنفط
والاقتصاد مع العلم ان اقتصاد ابوظبى اقوى بكتير من دبى وعشرة زى دبى
تحياااااااااااااااااااااتى
صح يا باشا دبي اعتمدت على العقار والسياحة وغالبية سكانها من الوافدين
وجزء كبير منهم ترك الامارة وسافروا حتى انه عليهم ديون ائتمانية للبنوك لم تسدد
امارة دبي
