استبقت شركة أوراسكوم تليكوم الجدل الدائر حول عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة فرانس تليكوم بغرض الاستحواذ على أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم برفضها لقرار هيئة الرقابة المالية بموافقتها على طرح عرض الشراء وطلبت أوراسكوم تليكوم وقف العرض وذلك حسب قولها لعدم مشروعيته ومخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
وقالت الشركة فى بيانا لها ان هيئة الرقابة المالية لم تقم بالغاء عرض الشراء لانتفاء الباعث على تقديمه وفق خطاب الشركة الموجه الى بورصة الأوراق المالية فى 13 ديسمبر الجارى ورفضت الشركة قرار هيئة الرقابة المالية وأكدت حرصها على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها وحقوق مساهميها الذين يتجاوزون عددهم 30 الف مساهم وشددت فى بيانها على عدم نيتها البيع وفقا لسعر الشراء المعلن وأرجعت ذلك الى عدم عدالة السعر ومخالفته لمبادىء المساواة بين المساهمين وأكدت الشركة رفضها لقرار الهيئة ووصفته بمخالفة صحيح القانون وتعارضه – من وجهة نظرها – لقرارات ثلاثة اتخذتها الهيئة خلال العام الحالى وسوف تتظلم من القرار اليوم.
وشددت الشركة فى بيانها على أن القول بوجود اتفاق ادارة تم الافصاح عنه مؤخرا للجمعية العمومية للشركة المستهدفة بالعرض بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من ناحية وكل من شركة أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من ناحية أخرى تلتزم بمقتضاه الشركة المستهدفة بالعرض بسداد مقابل أتعاب ادارة الى كل من الشركتين أمر يبرر معه زيادة السعر فى موبينيل للاتصالات عن سعر السهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول هو قول غير صحيح.
وبرر البيان ذلك بأن هذا الاتفاق سبق ان اطلعت عليه الهيئة وفحصته فحصا دقيقا وانتهت فى قراراتها الثلاثة السابقة على قرارها الأخير الى عدم الاعتداد به لأنه حق للمساهمين فى الشركة المستهدفة بالعرض القائمين لادارة ولايدخل ضمن أصول موبينيل للاتصالات ولا فى ايراداتها أو ايرادات مساهمى موبينيل للاتصالات بصفتهم هذه ولايمكن تحديد مدته أو تقديره وهذا ماأكدته الهيئة فى قراراتها السابقة وفى دفاعها امام محكمة القضاء الادارى ( الدائر السابعة – استثمار) بجلسة 5/12/2009 وعليه لم يستجد منذ ذلك التاريخ أى جديد واما عن القول بأن الافصاح عن هذا الاتفاق فى الجمعية العمومية للشركة فى أكتوبر الماضى قد أدى الى العدول عن القرارات السابقة أمر يثير الدهشة حيث ان الاتفاق الخاص بأتعاب الادارة – اضافة الى أنه قد سبق وتم تقديمه الى الهيئة كما اسلفنا – الا انه الاتفاق ابرم فى عام 1998 واستمر ينتج آثاره حتى تاريخ الجمعية العامة المشار اليها اى ان ايضاح الجمعية العامة للشركة المستهدفة لم ينشىء الحق انما جاء كاشفا له.
البورصة المصرية اليوم
اضاف البيان ان اتفاق الخدمات المشار اليه منبت الصلة عن شركة موبينيل للاتصالات فأطرافه الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من ناحية وأوراسكوم تليكوم من ناحية أخرى فأوراسكوم تليكوم تعاقدت مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول باعتبارها مساهما فى تلك الأخيرة وتسدد أتعاب الادارة مباشرة لأوراسكوم طالما أنها مساهم بـ20% على الأقل فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتقوم بتقديم خدمات الادارة وما جاء فى مذكرة المعلومات المصفح عنها من الشركة مقدمة العرض المعلن بتاريخ 13 ديسمبر الجارى تحت بند احتساب السعر المعروض جاء مخالفا للواقع ولصحيح الاتفاق. وأوضح البيان أن استحقاق هذه الأتعاب لشركة أوراسكوم تليكوم أمر منبت الصللة عن كونها مساهما فى شركة موبينيل للاتصالات فحتى مع افتراض قيام الشركة أوراسكوم تليكوم ببيع أسهمها فى شركة موبينيل لاتصالات مع الابقاء على حصتها المباشرة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وطالما استمرت شركة أوراسكوم تليكوم فى تقديم خدمات الادارة استحقت اتعابا لادارة دون ثمة تغيير وعليه فلا يمكن ان يمثل ذلك مبررا لارتفاع سعر موبينيل للاتصالات وقد كان انعدام الصلة بين الأمرين السبب الرئيسى لرفض الهيئة فى السابق المغايرة بين السعرين.
وأشارت أوراسكوم تليكوم الى أن االقول بأن هناك ارباحا محتجزة لدى شركة موبينيل للاتصالات ومن ثم توفر حقوقا نقدية غير متوافرة لدى الأسهم الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لايبرر المغايرة فى السعر فعدم توزيع الأرباح انما جاء بقصد الاضرار بحقوق شركة أوراسكوم تليكوم ومساهميها بحرمانها بدون وجه حق من الحصول على نصيبها من الأرباح واستئثار فئة من المساهمين لنفسها بكامل الأرباح بالمخالفة لأحكام القانون لاستخدام هذه الحجة فيما بعد للاجحاف بحقوق الأقلية من المساهمين فى شركة موبينيل للاتصالات وقالت انها تقدمت بطلب ايقاف قرار الجميعة العامة العادية لشركة موبينيل للاتصالات المنعقدة بتاريخ 19 أبريل الماضى على اساس أن الأرباح المحتجزة انما تمثل جزئيا نصيب شركة أوراسكوم تليكوم.
وقد ارتأت الهيئة دم ايقاف قرار الجمعية ولذا ستتخذ أوراسكوم تليكوم جميع الاجراءات القانونية للطعن ببطلان قرار الجمعية المذكور طبقا لأحكام قانون الشركات لاضراره بفئة معينة من المساهمين واستهدافه مصلحة فئة أخرى من المساهمين. وأشارت الشركة الى ان قرار الجمعية العامة المذكور جاء بالمخالفة لصريح نص حكم التحكيم والذى أكد على حق اوراسكوم تليكوم فى الأرباح حتى تاريخ اتمام بيع حصة الشركة فى شركة موبنيل للاتصالات فى الموعد المحدد بالحكم. واشارت الشركة الى أهمية التأكيد على أن الأرباح المحتجزة كانت ثابتة وقائمة قبل صدور قرار الهيئة الثالث برفض عرض الشراء الاجبارى المطروح من مقدم العرض فهذه الأرباح المحتجزة لم تكن واقعة لاحقة على قرار الرفض بل كان سابقة عليه ولايغير رفض طلب ايقاف الجمعية من عدمه الوضع القانونى فى هذا الشأن وعليه لا توجد وقائع جديدة تقتضى العدول عن القرارات السابقة. وأوضح بيان أوراسكوم تليكوم ان المبلغ المحتجز حتى 30/9/2009 وقدره حوالى مائة وخمسة وستون مليون جنيه يخص اوراسكوم تليكوم سبعة وأربعون مليون جنيه منها بحيث يكون نصيب السهم ما يعادل أقل من اثنين جنيه مصرى أمر لايستوجب معه هذه المغايرة الصارخة للسعرين.
وأوضحت الشركة أنه فى خطابنا الذى سبق ووجهته الى بورصة الأوراق المالية المؤرخ فى 13 ديسمبر 2009 لم يتم الوفاء بشروط بيع الأسهم التى تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات الى شركة فرانس تليكوم وشركاتها التابعة وعليه فقد اصدرت الشركة تعليماتها لسمسار الأوراق المالية الخاص بها لسحب واغلاق ملف بيع اسهم موبينيل للاتصالات لدى بورصة الأوراق المالية المصرية وقد تم ذلك أمس.
البورصة المصرية اليوم
لمتابعة اخر اخبار البورصة المصرية والاسهم على الرابط التالي
احدث الاخبار والتقارير واسعار الاسهم لحظيا... وتحليلات جلسات التداول واسعار الاقفال اليومية... واخبار ومؤشرات البورصات العربية والعالمية... واسعار النفط والعملات والمعادن ...والاخبار الاقتصادية الهامة...وجميع الخدمات باللغتين العربية والانجليزية ........موقع البورصة المصرية اليوم
البورصة المصرية اليوم
المواضيع المتشابهه 
