×××
وصل إجمالي الدين العام المستحق على الولايات المتحدة الأمريكية على مشارف مستويات 20 تريليون دولار. حيث سجل 19.8 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من عام 2017.
و لم يكن أي حزب من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري بمعزل عن المشكلة, لا بل يتشاركان مسؤولية إرتفاع حجم الدين العام من خلال شن حروب و خفض الضرائب و حزم تحفيز نقدية.
حقبة ريغان امتازت بفترة ركود إقتصادي في عام 1981, فقد وقع الرئيس رونالد ريغان قانون خفض الضرائب على أمل إنعاش سوق الأسهم و النمو الإقتصادي في البلاد.
بينما في حقبة جورج بوش, عمل أيضا ً على حزمة خفض ضريبي بين 2001 و 2013. و أشارت التقارير إلى أن حزمة الخفض الضريبي الت تبناها بوش الأبن تسببت في ديون تراكمية بجوالي خمسة تريليونات دولار شاملة الفائدة حتى العام المالي 2017.
كما أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية على الحرب في أفغانستان أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. كما زاد الإنفاق في الحرب على العراق و هو ما سفر أيضا ً على ديون ب2 تريليون دولار بالإضافة إلى الفائدة.
و بدأ الركود الكبير في ديسمبر 2007 متأثرا ً بإنهيار سزق الإسكان بالتزامن مع العجز في الموازنة.
و في الأعوام 2009 حتى 2017 تجاوز العجز تريليون دولار.
و قد مدد الرئيس باراك أوباما العمل بقوانين الخفض الضريبي لعامين في 2010, حيث كان الإقتصاد يمر بفترة ركود الذي دفعه لتوقيع قانون "التعافي الأمريكي و إعادة الإستثمار" في 2009.
و قد ضخ على مشروع البنية التحتية و مواجهة البطالة و الخفض الضريبي 787 مليار دولار.
و أظهرت التقارير من مكتب الموازنة بالكونجرس أن برامج "أوباما" التحفيزية أضافت تريليون دولار للدين العام حتى عام 2016.
و مع الرئيس دونالد ترامب, فقد تعهد بخفض الضرائب و الإنفاق العسكري و إبقاء برنامج الضمان الإجتماعي دون تغيير.
فهل تعمل سياسة ترامب على تخفيف حدة الدين العام أو على الأقل تخفيف حدة تراكمه ؟ أم سيضيف الدين على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية و المسددون لفاتورة الدين ؟ التوقيع
إن سقطت سبعاً, فإنهض ثمانية
التعديل الأخير تم بواسطة أحـمـد عـزام ; 10 - 04 - 2017 الساعة 09:39 AM