تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال يوم الجمعة حيث ظل المستثمرون متشككين حول ما إذا كان الجمهوريون سيقومون بتطبيق قانون الاصلاح الضريبي.
فخلال التداولات تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.25٪ ليسجل 93.61 عند الاغلاق. وبالنسبة للأسبوع، انخفض المؤشر بنسبة 0.74٪، وهو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
وفي تداولات يوم الخميس وافق مجلس النواب على مشروع قانون من شأنه خفض الضرائب على الشركات وخفض الضرائب الفردية لمعظم الأسر في عام 2018، في خطوة تعتبر أكبر إصلاح لقانون الضرائب في الولايات المتحدة منذ 1980.
ولكن التشريع قد يواجه معركة أكثر صرامة في مجلس الشيوخ وسط مقاومة داخل صفوف الجمهوريين. ومن المتوقع ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ على نصوص مشروع القانون بعد عطلة عيد الشكر المقررة خلال هذا الاسبوع.
كما تعرض الدولار لضغوط البيع بسبب التقارير الاخبارية التي تفيد بأن محققين خاصين بالمحامي روبرت مويلر قد توصلوا خلال البحث لاحتمال وجود تدخل روسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 حيث قاموا باستدعاء حملة الرئيس دونالد ترامب لطلب الوثائق اللازمة.
واضافت التقارير للمخاوف من ان التحقيق سيعيق قدرة ادارة ترامب على اجتياز الاصلاح الضريبى او اجراءات الاصلاح المالى الاخرى التى من شأنها دعم الاقتصاد.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل الين، مع تراجع الدولار/ين بنسبة 0.86٪ ليسجل 112.09 عند الاغلاق.
وارتفع سعر اليورو/دولار بنسبة 0.18٪ عند 1.1791 في وقت متأخر الجمعة.
كما تراجع الباوند/دولار مرتدا من أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف إلى 1.3213 في وقت متأخر من التداول بعد أن كرر الاتحاد الأوروبي موعدا نهائيا في كانون الأول/ديسمبر لقيام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانتقال مشروع قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي .
وفي الوقت نفسه، أنهى الدولار الاسترالي والنيوزيلندي الأسبوع تداولات الاسبوع بهبوط حاد مقابل الدولار الأمريكي، حيث أدى التضييق الفاصل بين ديون الحكومة الأمريكية والأسترالية إلى تراجع جاذبيتها بسبب الصفقات المحملة.
وتراجع الاسترالي/دولار بنسبة 0.32٪ ليتداول عند 0.7564 في نهاية التعاملات، و أنهى الأسبوع بانخفاض 1.25٪، في حين انخفض النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.45٪ ليصل إلى 0.6817 لينهي تداولات الاسبوع عند 1.62٪.
وفي الأسبوع المقبل، سوف يركز المستثمرون على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر يوم الأربعاء المقبل للحصول على أدلة جديدة حول المسار المحتمل للسياسة النقدية.
وستكون البيانات الأمريكية المتعلقة بطلبيات السلع المعمرة هي تسليط الضوء على أسبوع قصير بسبب العطلات. فيما ستبقى الأسواق مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.
اما عن البيانات ومواعيدها
الاثنين 20 تشرين الثاني/نوفمبر
من المقرر ان يشهد رئيس البنك المركزى الاوربى ماريو دراجى على الاقتصاد والسياسة النقدية فى البرلمان الاوروبى فى بروكسل.
الثلاثاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر
سيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بنشر محضر اجتماعه الأخير لوضع السياسات.
كما ستقوم المملكة المتحدة بنشر بيانات حول الاقتراض من القطاع العام. وفي وقت لاحق من اليوم، سيظهر محافظ بنك انجلترا مارك كارني أمام لجنة اختيار الخزانة في لندن.
كما ستقوم كندا بنشر بيانات حول مبيعات الجملة.
وستقوم الولايات المتحدة بنشر تقرير حول مبيعات المنازل القائمة.
فيما ستقدم رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين ملاحظات في حلقة نقاش في نيويورك.
الأربعاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر
ستقوم حكومة المملكة المتحدة بالإعلان عن ميزانيتها العمومية.
كما ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات حول طلبات السلع المعمرة ومطالبات البطالة. وفي وقت لاحق من اليوم، سيقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بنشر محضر اجتماعه الأخير لوضع السياسات.
وستقوم نيوزيلندا بنشر بيانات حول مبيعات التجزئة.
الخميس 23 تشرين الثاني/نوفمبر
تبقى الأسواق المالية في اليابان مغلقة لقضاء عطلة.
وستقوم منطقة اليورو بإصدار بيانات حول نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.
كما ستصدر المملكة المتحدة بيانات منقحة عن النمو الاقتصادي للربع الثالث.
وسيقوم البنك المركزي الأوروبي بنشر محضر اجتماعه الأخير لوضع السياسات.
سيتم إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة لعطلة عيد الشكر.
ايضا ستقوم كندا بنشر تقرير حول مبيعات التجزئة.
وسيقوم رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان بالحديث في مناسبة تقام في بازل.
الجمعة 24 تشرين الثاني/فمبر
ستصدر نيوزيلندا بيانات حول الميزان التجاري.
ومن المقرر أن يقدم معهد إيفو بنشر تقرير حول مناخ الأعمال الألماني.
نظرة على الاسواق و الاهم خلال 20-24 تشرين الثاني
المواضيع المتشابهه 
1Likes