مكاسب العام الحالي لليورو تمحى

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي ورئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز بالإضافة إلى راندال كوارلز.
في تمام الساعة 02:43 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.33% إلى مستويات 1.1949 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1988 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له هذا العام عند 1.1911، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1996.
هذا وقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن قراءة نتائج الموازنة العامية للحكومة والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 33.1 مليار يورو مقابل 28.5 مليار يورو في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري الفرنسي والتي أوضحت اتساع العجز إلى ما قيمته 5.3 مليار يورو مقابل 5.0 مليار يورو في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 4.9 مليار يورو.
كما تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا صدور قراءة مؤشر التغير في التوظيف والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 86.7 ألف مقابل 47.7 ألف في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند تراجع 100.2 ألف، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأسباني صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.6 مقابل 56.2 في آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 56.1.
وتابعنا أيضا عن الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 53.0، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الفرنسي صدور القراءة النهاية للمؤشر ذاته والتي أظهرت استقرار الاتساع عند 57.4 متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة الأولية والسابقة لشهر آذار/مارس.
كما تابعنا أيضا صدور القراءة النهاية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 53.0 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 54.1 ومقابل 53.9 في آذار/مارس، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لمنطقة اليورو ككل والتي أظهرت تقلص الاتساع إلي 54.7 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 55.0 ومقابل 54.9 في آذار/مارس.
وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة عن المنطقة ككل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو 0.1% مقابل 0.3% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس مصرف دويتشه بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) جينز ويدمان في حفل تكريم أعضاء مجلس إدارة المصرف كل من كارللودفيج تييل وأندرياس جومبريت في فرانكفورت.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت انخفاض البطالة لأول مرة في سبعة أشهر موضحة أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2000 إلى نسبة 3.9%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها لنسبة 4.0%، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهرت تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف مقابل 135 ألف وظيفة مضافة والتي عدلت من 103 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، دون التوقعات عند 190 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك مع تطلع الأسواق لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة في مطلع الشهر الجاري.
هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه المقابلة المرتقبة لوكالة بلومبيرج الإخبارية التي سوف يجريها ماثيو وينكلر في تمام الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت جرينتش مع عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي والتي من المتوقع أن يتم خلالها مناقشة الإضرابات المالية والتحديات المقبلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وأكبر اقتصاد في العالم.

وذلك قبل ثلاثة ساعات من تقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك سان فرانسيسكو جون ويليامز ملاحظات موجزة في مؤتمر معهد هوفر السياسة النقدية الذي تستضيفه جامعة ستانفورد، وصولاً إلى إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز خطاباً في المؤتمر ذاته في تمام الساعة 09:30 مساءاً بتوقيت جرينتش تحت عنوان "تنظيم السيولة وحجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".

ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الأول والثاني من أيار/مايو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% مع الإشارة إلى أن الضخم يعد قرب الهدف وأن التوقعات الاقتصادية تضمن المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية تدريجياً لاحقاً.