• 7:38 صباحاً




سوق العمل البحرين

إضافة رد
عضو فـعّـال
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1,791
معدل تقييم المستوى: 17
hames is on a distinguished road
12 - 01 - 2010, 04:26 AM
  #1
hames غير متواجد حالياً  
افتراضي سوق العمل البحرين
سوق العمل البحرين

شفت إحصاءات حديثة عن حجم التحدي الذي يعانيه سوق العمل في البحرين فيما يخص توظيف المواطنين. من جملة الأمور، أكدت الأرقام استمرار التدهور في نسب (البحرنة) من مجموع القوى العاملة، حيث تراجعت من 24.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2008 إلى 23.9 في المائة في الربع الأول ومن ثم 23.1 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
حسب إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل وهي مؤسسة رسمية، بلغ عدد البحرينيين 138665 من إجمالي التوظيف وقدره 599017 فردا في الربع الثاني من عام 2009. والباقي وعددهم 460352 عبارة عن عمالة أجنبية غالبيتهم من جنوب آسيا وخصوصا الهند. وعليه يشكل العمال الأجانب 77 في المائة من مجموع القوى العاملة في البحرين ما يعد تحديا لهدف توظيف فرص عمل للمواطنين.

حرية انتقال العمالة الأجنبية
بقي علينا الانتظار لفترة لمعرفة التأثيرات المحتملة لتطبيق المادة رقم 25 من قانون سوق العمل الجديد على مسألة البحرنة. يشار إلى أن البحرين بدأت بتطبيق قانون العمل المعدل ابتداء من آب (أغسطس) والذي يسمح بحرية انتقال العامل الأجنبي من كفيل إلى كفيل آخر. بيد أن المطلوب من العامل الأجنبي إخطار كفيله برغبته في الانتقال في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
يعتقد أن السلطات البحرينية قررت منح العامل الأجنبي حرية الانتقال لكفيل آخر لغرض إرضاء أطراف دولية وليس بالضرورة لتحسين فرص العمل للمواطنين. المعروف أن هيئات دولية مثل منظمة العمل الدولية تعارض فكرة سيطرة أصحاب الأعمال على وثائق سفر العمال الأجانب. لكن لا بد من التأكيد بأن القانون الجديد يسمح بتغيير الكفيل وليس إلغاء مبدأ الكفيل من أساسه. وجاء تطبيق المادة رقم 25 من قانون العمل بعد مضي سنة واحدة على تحميل أرباب العمل رسوم شهرية قدرها 25 دولار عن كل عامل أجنبي مسجل لديهم. بدورها تقوم هيئة تنظم سوق العمل بتحويل الجانب الأكبر من الأموال المحصلة لمؤسسة تمكين وهي هيئة حكومية مخولة باستخدام الأموال لتدريب وإعادة تأهيل المواطنين الراغبين في العمل.

المعاملة السيئة
وفي كل الأحوال، المأمول من تطبيق قانون العمل الجديد القضاء على بعض الظواهر السلبية فيما يخص التعامل مع العمالة الأجنبية. فبعض أرباب العمل يتعمدون تأخير دفع الرواتب الأمر الذي فيه ظلم وإجحاف بحقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم. لكن يفوت على أرباب العمل أنهم يلحقون الضرر بأنفسهم في نهاية المطاف، حيث لا يقف بعض العمال الأجانب مكتوفي الأيدي حيال هذا الواقع المر. في المقابل، يقوم البعض بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون لديها مثل السرقة والتحايل في أداء المهام المنوط لهم وسوء معاملة الزبائن.


سوق العمل البحرين
وتشمل التجاوزات الأخرى قيام بعض أرباب العمل بإلزام العمال الأجانب بالعمل لساعات مطولة تزيد على 12 ساعة في اليوم الواحد. ويدعي أصحاب الأعمال أنهم يقومون بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية لكن في الغالب ليس بمقدور العمال الأجانب رفض الأوامر. كما لا يعرف بعض العمال الأجانب يوم العطلة الأسبوعية على وجه الدقة، حيث إن الأمر متروك لصاحب العمل.
أيضا هناك ظاهرة الزج بعدد كبير من العمال في غرفة واحدة، حيث يميل بعض أصحاب الأعمال إلى حشر أكبر عدد ممكن من العمال في غرفة واحدة مزودة بمرفق صحي واحد دون الاعتبار للآثار السلبية المحتملة على صحتهم. ربما يتحجج بعض أرباب الأعمال أن السكن المتوافر لبعض العمال الأجانب أفضل مما يحصلون عليه في بلدانهم. لكن هذه المقارنة غير صحيحة لأن المطلوب إتباع المعايير الدولية. كما أن ظاهرة زج عدد كبير من العمال الأجانب في غرفة واحدة تؤثر سلبا في صحة الناس، حيث يتعامل هؤلاء بالمجتمع برمته.

محاربة الاستغلال
يقتضي الصواب محاربة ظاهرة استغلال العمال الأجانب لأنها تنعكس سلبا على فرص توظيف العمالة المحلية بسبب وجود البديل. على سبيل المثال، ليس بمقدور الشركات تعطيل دفع أجور العمالة المحلية لأن باستطاعتهم الذهاب إلى الأطراف ذات العلاقة مثل الوزارات والنقابات للمطالبة بحقوقهم. لا شك بمقدور العمال الأجانب تقديم الشكاوى ضد أربابهم لكن في الغالب يتحاشون القيام بذلك خوفا من البطش المحتمل لأرباب العمل. لكن تمنح مسألة حرية انتقال العمالة الأجنبية فرصة تغيير الكفيل.
كما لا يعرف عن بعض السفارات الأجنبية وخصوصا الآسيوية منها الدفاع عن حقوق مواطنيهم مع بعض الاستثناءات وجود استثناءات مثل السفارة الفلبينية. وعلى هذا الأساس هناك ضرورة قيام السلطات بتثقيف العمالة الأجنبية عن حقوقهم بل والضغط عليهم لعدم السكوت عن مظاهر الاستغلال التي يتعرضون لها. ختاما ليس من المهم أن تكون البحرين سباقة في منح العمال الأجانب حرية تغيير أعمالهم. يشار إلى أن الكويت منحت العمال الأجانب حرية الانتقال بعد نحو عشرة أيام على دخول قانون العمل البحريني حيز التنفيذ. لا بد من تذكير المسؤولين أن العمل لا يقاس بالجهد والنية الحسنة بل بالنتيجة.

سوق العمل البحرين
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع استراحة بورصات


07:38 AM