وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس الثلاثاء على مشروع قانون الحفز الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار أثناء مراسم أقيمت في دنفر بولاية كولورادو.
وتعد هذه أكبر خطة إنفاق في تاريخ الولايات المتحدة، وهي تهدف إلى مساعدة البلاد في التغلب على الركود الاقتصادي الذي يعد الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقالت إدارة أوباما إن حزمة الإنقاذ التي يشمل ثلثاها مشروعات تتعلق بالإنفاق ويشمل الثلث الأخير خفضا للضرائب، ستعمل على الحفاظ على 3.5 ملايين وظيفة أو توفير هذا العدد بحلول نهاية العام 2010.
وتم تمرير مشروع القانون يوم الجمعة الماضي من قبل الكونغرس، ولكن بتأييد ضئيل من الأقلية الجمهورية.
ومع دخول خطة الحفز الاقتصادي حيز التطبيق، سيحول أوباما اهتمامه اليوم الأربعاء إلى الأزمة التالية المتعلقة بالرهن العقاري التي تشهدها البلاد والتي ألقي باللوم عليها في حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية.
وجهت السلطات الامريكية اتهامات لملياردير تكساس السير آلان ستانفورد بارتكاب جرائم احتيال تتعلق باستثمارات ضخمة تصل قيمتها الى 8 مليارات دولار.
وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية ان رجل الاعمال المعروف وعاشق لعبة الكريكيت قد اشرف على " مشروع استثمار مزور بقيمة مليارات الدولارات".
وقالت اللجنة ان الاحتيال تأسس على وعود كاذبة بعائدات ضخمة غير حقيقية.
وقد وجهت الاتهامات الى السير آلان واثنين من رؤساء شركاته وثلاث من هذه الشركات، اثر مداهمة الضباط الفيدراليين لمكاتب مجموعة ستانفورد المالية في هيوستن في تكساس.
واصدر قاض امريكي امرا بتجميد الاصوال التي يمتلكها ستانفورد والمتهمين الآخرين وكذلك اصول مجموعته المالية والوحدات المالية التي تتبعها مثل بنك ستانفورد العالمي.
وقالت اللجنة ان حارسا قضائيا قد عين من اجل " المحافظة على اصول المستثمرين".
واضافت ان بنك ستانفورد العالمي، وهو اكبر بنك في منطقة الكاريبي، قد باع شهادات ايداع لمستثمرين بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، على وعود بتحقيق فوائد عالية وبعيدة الاحتمال.
واشارت اللجنة في بيان الى ان " البنك يدار من قبل دائرة مغلقة من عائلة ستانفورد واصدقائه".
وكانت اللجنة قد بدأت تحقيقاتها حول مجموعة ستانفورد العام الماضي وكثفتها في اعقاب القبض على برنارد مادوف الممول في وول ستريت في ديسمبر/ كانون الاول الماضي بسبب مزاعم بقيامه بعمليات احتيال ضخمة بقيمة 50 مليار دولار.
طوكيو، اليابان (CNN) -- فيما وافق رئيس الوزراء الياباني على استقالة وزير ماليته، شوئيتشي ناكاغاوا، الثلاثاء، أدى إعلان وزير المالية استقالته إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق اليابانية وشعبية حكومة رئيس الوزراء تارو آسو وكلاهما تعانيان من هبوط.
فقد هبط المؤشر "نيكاي" القياسي بنسبة 1.4 في المائة بنهاية التعاملات في بورصة طوكيو الثلاثاء مسجلاً 7645 نقطة، ليغلق على أدنى مستوى له منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تراجع أسهم القطاع المالي مثل البنوك وكذلك شركات العقارات بفعل المخاوف الائتمانية.
كذلك انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى 92 يناً أمام الدولار، فيما تراجعت نسبة تأييد حكومة آسو إلى ما دون العشرة في المائة في أحد استطلاعات الرأي العام، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
ويأتي هذا إثر الحملة القوية التي بدأتها أحزاب المعارضة لإجبار ناكاغاوا على الاستقالة فوراً وليس بعد تمرير ميزانية عام 2009، وهو الموعد الذي أعلنه في بيان الاستقالة.
وقدمت هذه الأحزاب طلبا لرفع الثقة عن ناكاغاوا في مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء، وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض رفضه المشاركة في مداولات الميزانية "مع وزير مالية أعلن استقالته مع وقف التنفيذ."
وقال متعاملون في أسواق طوكيو إن الشكوك بدأت تحوم حول إمكانية حكومة آسو في تنفيذ الحزم الاقتصادية السابقة والتي قيد التحضير من أجل دفع الاقتصاد بزخم للخروج من الركود.
والانطباع العام هو أن مركز وزير المالية المستقيل مع وقف التنفيذ يضعضع موقف الوزارة في فرض السياسات المالية المناسبة.
وقد قرر رئيس الوزراء آسو تعيين وزير السياسة المالية والاقتصادية، كاورو يوسانو، خلفاً للمستقيل ناكاغاوا، وبهذا أصبح يوسانو يتولى مركزين في الحكومة التي يستبعد المراقبون أن تستمر أكثر من شهرين.
وكان الوزير ناكاغاوا قد تلعثم كثيرا خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة وزراء مالية مجموعة السبعة في روما في نهاية الأسبوع الماضي، وبثت قنوات التلفزيون اليابانية مقتطفات مطولة عن الوزير وهو شبه نائم أو يترنح أو يتحدث بصوت "متهدج."
وقد برر ناكاغاوا ذلك بأنه تلقى أدوية قوية ضد البرد وكان يعاني من فرق التوقيت الزمني معتذراً عما سببه من إحراج للحكومة.
وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما خطة لتنشيط اقتصاد بلاده بقيمة 787 مليار دولار، وذلك بعد ان اقرها الكونجرس الاسبوع الماضي.
وقال اوباما بعد توقيع الخطة في مدينة دنفر انها تمثل افضل واسرع اجراءات لتنشيط الاقتصاد الامريكي في التاريخ.
وتهدف الخطة الى خلق فرص عمل جديدة، ودعم وظائف قائمة تبلغ في مجموعها 3.5 مليون وظيفة، علاوة على اقامة عدة مشروعات للبنية الاساسية والخدمات الاجتماعية.
غير ان الحزب الجمهوري انتقد الخطة لانها لا تتضمن اعفاءات ضريبية كافية لتشجيع رجال الاعمال على زيادة استثماراتهم، حسبما يرى الجمهوريون، كما انهم حذروا من زيادة الدين العام بسبب تكاليف تنفيذ هذه الخطة.
وخاض اوباما مواجهة طويلة مع الجمهوريين لاقرار الخطة، وانتهى الامر بالتوصل لصيغة معدلة تتضمن توجيه 36% من المخصصات الى الاعفاءات الضريبية، بينما توجه نسبة 64% الى مشروعات البنية الاساسية والبرامج الاجتماعية.
خطة اوباما تهدف الى دعم صناعة الصلب الامريكية
وشدد اوباما على ان الخطة لا تمثل نهاية المشكلات الاقتصادية، ولا تمثل كل ما يمكن القيام به لمواجهة الازمة، لكنها "تمثل بداية النهاية للازمة" على حد وصفه.
هبوط النفط مقتربا من 34 دولارا والانظار تترقب بيانات المخزون
سنغافورة (رويترز) - انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي مقتربة من 34 دولارا للبرميل يوم الاربعاء بعد هبوطها نحو سبعة في المئة اليوم السابق بفعل تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط مما أدى لارتفاع مخزونات النفط.
واهتزت الاسواق العالمية بفعل مخاوف من تداعيات الركود الاقتصادي في شرق أوروبا على البنوك الغربية في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون بيانات مخزون النفط الخام الاسبوعية الامريكية التي يتوقع أن تسجل ارتفاعا للاسبوع الثامن على التوالي.
وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش سجل سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم مارس اذار التي يحل أجل استحقاقها يوم الجمعة 34.49 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا أي بنسبة 1.3 في المئة وذلك بعد هبوطه 2.58 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء الى 34.93 دولار.
وانخفض سعر مزيج برنت لشهر ابريل نيسان 53 سنتا الى 40.50 دولار للبرميل.
وجاء هبوط يوم الثلاثاء في جانب منه مع توقع زيادة كبيرة اخرى في مخزونات الولايات المتحدة من الخام حينما تصدر بيانات حكومية في وقت لاحق يوم الاربعاء.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون أن يظهر التقرير الجديد للادارة يوم الاربعاء زيادة مخزونات الخام 2.6 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 13 من فبراير شباط.
وتدفع أزمة الائتمان جانبا كبيرا من العالم في هوة الركود مما ينال من الطلب على الوقود ويعرض أسعار النفط الخام لتراجع حاد عن المرتفعات القياسية فوق 147 دولارا للبرميل التي سجلتها في يوليو تموز.
وقال وزير النفط الجزائري شكيب خليل انه من الارجح أن تعمد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الى خفض انتاج الخام مجددا في مارس اذا استمرت الاسعار دون 40 دولارا للبرميل.
وفي وقت سابق قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان على أوبك أن تبحث اجراء المزيد من تخفيضات المعروض اذا أخفقت القيود الحالية في تحقيق التوازن في السوق.
كانت المنظمة اتفقت على سلسلة من تخفيضات الانتاج العميقة في النصف الثاني من 2008 بغية مواجهة التراجع في الطلب والاسعار
هبوط الاسترليني الى أدنى مستويات يوم الاربعاء مقابل الدولار واليورو
لندن (رويترز) - انخفض الجنيه الاسترليني الى أدنى مستويات جلسة التداول يوم الاربعاء مقابل الدولار الامريكي واليورو الاوروبي فيما عزاه متعاملون الى استمرار المخاوف بشأن المالية العامة لبريطانيا.
وفي أوائل التعاملات في أوروبا انخفض الجنيه الاسترليني الى 1.4147 دولار أي بنسبة تتجاوز 0.5 في المئة بينما ارتفعت العملة الاوروبية الموحدة ثلاثة أرباع النقطة المئوية الى 89.20 بنس.
ومازالت السوق تتسم بحساسية خاصة تجاه ارتفاع مستويات الدين السيادي لاسيما في مناخ متوتر شهد تخفيضات للتصنيفات الائتمانية السيادية أو تهديد وكالات تصنيف بتخفيض تصنيفات عدة دول في منطقة اليورو وشرق اوروبا.
وقال المتعاملون ان من الاسباب الرئيسية وراء انخفاض الجنيه الاسترليني تقرير صحفي بريطاني لم يكشف عن مصدره عن احتمال خفض التصنيف الممتاز الذي تتمتع به بريطانيا بسبب حجم المال العام المطلوب لخطط انقاذ القطاع المصرفي وضماناته.
وقال متعاملون انه رغم استبعاد مثل هذه الخطوة فان التقرير الصحفي كان كافيا لهز أعصاب المستثمرين
وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على حزمة المساعدات الاقتصادية، البالغة 787 مليار دولار، الثلاثاء إلى قانون "إنعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي"، التي تعول عليها إدارته لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من ركود حاد في ظل أزمة مالية عالمية.
وطالب أوباما الأمريكيين عدم الإفراط في التفاؤل، بعد توقيع الحزمة التي أجازها الكونغرس الأسبوع الماضي: "اليوم لا يعني نهاية مشاكلنا الاقتصادية.. بل انطلاقة لما نحتاجه لخلق المزيد من الوظائف، ولوضع لبنة قوية لاقتصادنا."
وأجاز الكونغرس الأمريكي الحزمة التحفيزية بأصوات الديمقراطيين، الأمر الذي أثار انتقادات ضد أوباما بعدم التزامه بشعاراته التي رفعها إبان الحملة الانتخابية بعمل الحزبين - الديمقراطي والجمهوري - معاً من أجل التغيير.
وانتقد الحزب الجمهوري الخطة لأنها لا تتضمن إعفاءات ضريبية كافية لتشجيع رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم، وحذروا، في ذات الوقت، من زيادة الدين العام بسبب تكاليف تنفيذ هذه الخطة.
وخاض أوباما مواجهة طويلة مع الجمهوريين لإقرار الخطة، وحتى التوصل لصيغة معدلة تتضمن توجيه 36 في المائة من المخصصات إلى الإعفاءات الضريبية، بينما توجه نسبة 64 في المائة إلى مشروعات البنية الأساسية والبرامج الاجتماعية.
تعتزم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم توجيه تحذير إلى ست دول أعضاء على الأقل في التكتل بعد تزايد ديونها بشكل كبير للغاية في ظل جهودها لتفادي الركود.
لكن محللين يقولون إن من المرجح أن تمنح المفوضية مستخدمي اليورو فرنسا، اليونان، أيسلندا، مالطة، إسبانيا، ولاتفيا التي لا تتعامل باليورو مهلة مدتها عدة سنوات من أجل أن تتماشى ميزانياتها من جديد مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث إن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن من المسموح لحكومات الدول الأعضاء بأن يبلغ عجز ميزانيتها ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الدول التي تنتهك تلك القواعد بشكل صارخ يمكن أن تتعرض للغرامة.
لكن الأزمة الاقتصادية التي عمت أوروبا في النصف الثاني من عام 2008 قد دفعت كثيراً من حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز هذه النسبة بشكل كبير في ظل كفاحها للتعامل مع تراجع الإيرادات الضريبية وحدوث زيادة حادة في الإنفاق الطارئ.
وتشير بيانات المفوضية إلى أن فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا قد سجلت عجزا في الميزانية نسبته 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4 في المائة هذا العام.
وسجلت إسبانيا - التي حققت فائضا في الميزانية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 - عجزا نسبته 3.4 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن تصل نسبة هذا العجز إلى 6.2 في المائة العام الجاري.
عمليات التوحيد المالي الايراني يجب ان تكون اكثر طموحا
الميزانية الداخلية الألمانية الجديدة تملك قاعدة ايجابية للغاية
من الصعب اعطاء نفس الدعم لجميع الدول الشرق اوروبية
طلبت شركتا جنرال موتورز غروب وكرايسلر نحو 22 مليار دولار في صورة قروض إضافية من الحكومة الأميركية لإنقاذهما من الإفلاس وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
وقالت الشركتان إنهما توصلتا إلى اتفاقيات مبدئية مع نقابة عمال السيارات لخفض نفقات العمالة. كما عرضت الشركتان بالتفصيل خططا لخفض الوظائف ووقف العمل في مصانع في إطار خطط لإعادة الهيكلة تقدمتا بها بموجب شروط خطة الإنقاذ الحكومية.
وقد حصلت الشركتان حتى الآن على 17.4 مليار دولار في صورة قروض من الخزانة الأميركية.
ووصلت الشركتان إلى حافة الإفلاس العام الماضي بعد انهيار مبيعات السيارات بسبب الأزمة الائتمانية وتعمق الركود الاقتصادي.
وعن إجراءاتها في الفترة السابقة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت جنرال موتورز إنها تحرز تقدما في صفقات معقدة لخفض ديون تبلغ نحو 48 مليار دولار لحاملي السندات ونقابة عمال السيارات ولكنها لم تتمكن من الوفاء بمطلب سابق للانتهاء من هذه الاتفاقيات بحلول الموعد النهائي أمس الثلاثاء لتقديم الخطط للمسؤولين الأميركيين.
ومن جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبز إن الإدارة ستدرس التقارير بدقة، مشيرا إلى أنها ستطالب المعنيين بالمزيد من الإجراءات.
وتسعى جنرال موتورز للحصول على 16.6 مليار دولار إضافية من الخزانة الأميركية ليصل إجمالي قروضها إلى 30 مليار دولار.
وحذرت الشركة العملاقة التي تعد أكبر شركة سيارات أميركية من أنه من دون الحصول على تمويل اتحادي جديد ستنفد منها السيولة بحلول مارس/آذار المقبل وأن الوضع يهدد مصير 47 ألف عامل لدى الشركة في العالم.
وأشارت جنرال موتورز إلى أنها تستطيع الحصول على قرض بستة مليارات دولار من حكومات أجنبية ونحو ثمانية مليارات من وزارة الطاقة الأميركية
اهم الاخبار الاقتصادية ليوم الابعاء 18-2
المواضيع المتشابهه 
