وهم تحديد موارد الموازنة البريطانية
تجب مصارحة الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة بشأن ضغط الإنفاق. في واقع الأمر، فإن الحزب الوطني الوحيد الذي توافق مع نطاق الأزمة المالية، هو الحزب الديمقراطي الحر. وفي الأسبوع الماضي، تخلى نيك كليغ زعيم الحزب، عن جميع التزامات الإنفاق من جانب حزبه، فيما عدا اثنين بسبب ضغط النفقات. وتضاهي طموحات الحزب الديمقراطي الحر الآن ميزانيته بشكل وثيق على نحو أكثر.
خلال العام الماضي، برع السياسيون البريطانيون في فن الحديث عن السياسة المالية دون قول أي شيء. لكن تجب مراقبتهم. فالأحزاب تتغير، على الرغم من أن ذلك يحدث بوتيرة متجمدة. وربما يندلع جدل بشأن العجز المالي – المتوقع أن يكون 12.6 في المائة من الإنتاج هذا العام – قبل الانتخابات العامة التي ستجري هذا العام.
يضع أليستر دارلنغ وزير المالية خططاً في الوقت الراهن لميزانيته المتوقع أن يتم الكشف عنها في شهر آذار (مارس) المقبل. وفي مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز أجريت معه هذا الأسبوع، أوضح أنه سوف يضع مزيدا من التفاصيل في الميزانية بشأن الطريقة التي سوف يمنع بواسطتها حزب العمال، إذا أعيد انتخابه، فيضان العجز لدى وزارة المالية.
يتوجب عليه أن يفعل ذلك. وسوف يقتضي إغلاق العجز تقليل مهام الدولة. ويجب أن تطمئن الميزانية المستثمرين بأن الحكومة قادرة على ابتلاء البلاد بالمعاناة اللازمة، وعليها أن تعطي الناخبين المعلومات بشأن ما سوف تفعله حكومة عمال الفترة الرابعة.
على الصعيد السياسي، سوف يسبب الصدق صدمة تكتيكية. وإذا حدد دارلنغ التخفيضات، فسوف يجتذب بعض النيران قصيرة المدى. لكنها سوف تكون، على أية حال، خطوة ذكية على الصعيد الاستراتيجي. وكان حزب المحافظين أكثر صراحة من حزب العمال بشأن الحاجة إلى تخفيض الإنفاق، لكن ما زال لديهم برنامج من غير الممكن تنفيذه. وسوف تجبر الصراحة من جانب الحكومة حزب المحافظين على الاعتراف بشأن أي من سياساتهم لمجرد الاستعراض فقط، وأي منها للحكم.
بناءً عليه، سوف تكون الصراحة لمصلحة حزب العمال. لكن، على نحو أهم، سوف تنتج عنها كذلك انتخابات أكثر صراحة. وسوف يكون أمام الناخب البريطاني خيار عند صندوق الاقتراع – وليس ورقة حظ. وتقدم الأحزاب حالياً أكثر بقليل من مجرد تصريحات، بشأن أي من مجالات الميزانية تخطط لحمايتها من التخفيضات.
في واقع الأمر، فإن الحزب الوطني الوحيد الذي توافق مع نطاق الأزمة المالية، هو الحزب الديمقراطي الحر. وفي الأسبوع الماضي، تخلى نيك كليغ زعيم الحزب، عن جميع التزامات الإنفاق من جانب حزبه، فيما عدا اثنين بسبب ضغط النفقات. وتضاهي طموحات الحزب الديمقراطي الحر الآن ميزانيته بشكل وثيق على نحو أكثر.
الأمر الأكثر أهمية على الصعيد السياسي، على أية حال، هو أن كليغ دحض هجوماً خطراً على حزبه. وادعى حزب المحافظين أنه إذا أجبر على تشكيل تحالف مع الحزب الديمقراطي الحر، فإن حكومة الحزب المختلط يمكن أن تكون منقسمة بشدة كذلك، بحيث لن تكون لديها الجرأة الكافية بشأن العجز. وبوضع نفسه في مركز المتشدد للغاية، فإن كليغ يحاول تبديد مثل تلك المخاوف. وعلى صعيد العجز، يثبت زعيم الحزب الديمقراطي الحر أن الصدق هو السياسة المثلى
وهم تحديد موارد الموازنة البريطانية
المواضيع المتشابهه 
