لم تنجح أي من الحكومة أو موظفي الخزانة في إعادة الثقة للأسواق الأسبوع الماضي، فقد تزايد كل من معدل التذبذب والضغوط الناشئة عن عمليات البيع في كافة القطاعات. كانت تحركات السعر محدودة نسبيًا في أسواق العالم بسبب عطلة السوق الأمريكي يوم الاثنين، حيث انتظر المستثمرون ليتبينوا ردود الفعل الأمريكية تجاه موافقة مجلس الشيوخ على خطة التحفيز الضخمة. ولكن ما لبث أن تحولت جلست التداول ليوم الثلاثاء، على خلاف المتوقع، إلى جلسة تدافع للخروج، حيث تغلب المضاربون على نزول السوق على أولئك المضاربين على صعوده؛ مما رفع من حالة الهلع في أسواق العالم.
وأخيرًا، كشف البيت الأبيض النقاب عن تفاصيل خطته يوم الأربعاء مُعلنًا تخصيص 75 مليار دولار من مبلغ السبعمائة مليار دولار للمقترضين المُجبرين على الحصول على قروض تفوق القيمة الحالية لأصولهم بكثير. كما أضافوا أن نسبة من الأموال ستوجّه لمساعدة مالكي المساكن وذلك لمنع أية حجز مستقبلي على المساكن. ويتوقع أن تُساعد الخطة 9 مليون شخص من مالكي المساكن في تعديل رهاناتهم العقارية، بينما تعيد الثقة مرة أخرى للسوق.
هذا وقد عادت صناعة السيارات إلى بؤرة الأحداث الأسبوع الماضي، مع لجوء الشركات العملاقة للحكومة مرة أخرى، مؤكدة أن التمويل الأخير المقرر لها لن يكفي لتتفادي الإفلاس، فقد طلبت (جينرال موتورز) حتى 39 مليار دولار من الأموال الحكومية لمنع فقدان المزيد من الوظائف بين أبناء الأمة. وبينما ما يزال الكثيرون قلقون بشأن معدل البطالة الحالي في الولايات المتحدة، يتجادل بعض المحللون الآن فيما إذا كان تقديم الدعم لصناع سيارات بعينهم هو بالضرورة أفضل شيء للحالة الاقتصادية.
هل عمالقة صناعة السيارات أولئك من الضخامة بحيث لا يسقطون؟ والإجابة، كما يراها البعض، لا بالتأكيد. والآن يدور الجدل بين المحللين وأعضاء الحكومة حول ما إذا كان تمويل هذه الكيانات العملاقة، والذي يأتي من أموال دافعي الضرائب، ستكون تكلفته أعلى من مجرد دفع إعانات البطالة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم.
على الرغم من كل البيانات السلبية التي تَرِد من الولايات المتحدة، فقد أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه قد يُجبر على دعم البنوك الخاصة لتجنب وقوع المزيد من الفوضى في الاقتصاد. وبينما يَلقى خيار تأميم البنوك معارضة من الكثيرين، يُعرب بعض موظفي الحكومة عن شعورهم، مع الإشارة إلى أنه قد لا يكون هناك ثمة خيار آخر. ومع التوقعات بأن يصل مستوى مؤشر ثقة المستهلكين لحده الأدنى البالغ 36 نقطة، نزولاً من مستوى 37.7 نقطة، ووقوف القطاع المالي على شفى انهيار آخر، فالمحللون يتوقعون المزيد من التفاعل من قبل موظفي الحكومة.
وعلى الجانب الآخر من الأطلنطي، فعناوين الأخبار والبيانات الاقتصادية لا تكشف عن صورة تختلف كثيرًا عن سابقتها. فالاقتصاديات الأوروبية بدأت تستشعر أعماق التباطؤ الحالي، مُجبرة قيمة أصولها المتداولة وأسعار عملاتها نحو الانخفاض. وكما توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق معدلات نمو سالبة خلال عام 2009، لم يُقدم البنك المركزي الأوروبي أيضًا أية توقعات إيجابية، موضحًا أنه لا يمكن القيام بالمزيد من التخفيض لأسعار الفائدة. وحتى الآن لم يتخذ البنك المركزي الأوروبي مسلكًا أكثر احتياطًا فيما يتعلق بتخفيض سعر الفائدة مما اتخذه، فكثيرًا ما كان يُصرح في الماضي بأن سياسة سعر الفائدة الصفري ليست هي بالضرورة الأفضل.
أما في سوق صرف العملات، فقد أتاحت أزواج العملات الرئيسية تحركاتٍ سريعة للمضاربين، حيث تم تحويل الأرصدة النقدية مرة أخرى إلى الدولار في بداية الأسبوع. وارتفع الرقم القياسي للدولار (محسوبًا في مقابل 6 عملات رئيسية) كاسرًا حاجز المقاومة. فقد أجبرت كل من النظرة التشاؤمية وخطة التحفيز التي لم تقدم أي دعم للشعور السائد في السوق، أجبرت الأموال على التراجع إلى هذا الملاذ الآمن. وفي ظل حالة من الآمال المعلقة حول المزيد من الإجراءات النقدية من البنوك الأوروبية وبياناتٍ متشائمة تُنشر يوميًا، يظل المضاربون يفضلون الدولار على الرغم من انخفاض عائده. لقد تسارع الرقم القياسي للدولار صعودًا ولكنه ما لبث أن فقد قوته الدافعة يوم الجمعة، مُنهيًا أسبوع التعامل على مكاسب أسبوعية 0.55 % فقط.
على الرغم من البيانات المتشائمة، هل يمكن أن نشهد نهاية لهذا الارتفاع المتلاحق للدولار؟
من وجهة النظر الفنية، فإن أزواج العملات تظهر علامات للاستقرار. فقد انطلق اليورو نحو الارتفاع يوم الجمعة، مكونًا شمعة اندفاع التي كسرت مقاومة خط الاتجاه العام الأخيرة. وأيضًا، فالرقم القياسي للدولار ارتد عن أعلى قيمة للمقاومة وهبط نحو دعم خط الاتجاه العام. عند تفحّص أغلب خرائط العملات، يمكن للمرء ملاحظة أنه على من الشعور السلبي والبيانات الأساسية، فإن جلستي التعامل يومي الخميس والجمعة أظهرتا صورًا تقنية مختلفة اختلافًا طفيفًا، وهو ما يعني أن الدولار لم يكسب على الرغم من عناوين الأخبار السلبية.
وبينما الوقت ما يزال مبكرًا كي نستطيع تحديد تغّيرًا ما في الاتجاه العام، يجب ملاحظة أزواج العملات بحرص؛ حيث أن الاتجاه على المدى القصير قد يتغّير تغيّرًا طفيفًا.
بتطلعنا نحو المستقبل، نجد أن الأسبوع المقبل سيكون مشحونًا ببيانات ستحرّك السوق. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف ينشر بيانه المتعلق بالأنشطة الاقتصادية الجديدة، بينما تُخطط المملكة المتحدة لنشر نتائج عن النمو الاقتصادي لها. كما يُنتظر أن تنشر اليابان تقريرها، معلقة على أرقام الناتج المحلي الإجمالي. والجدير بالذكر أن البيانات اليابانية أظهرت الأسبوع الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3%، في أعلى نسبة له منذ عام 1974.
للامانة منقول من منتدي الجيران
هل بدأ سحر أوباما يخبو أخيرًا؟
