مشرعون أمريكيون يراجعون قرارات الجيش بشأن كيه.بي.ار
طرح مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين تساؤلات يوم الاربعاء بشأن استمرار الجيش في الاستعانة بشركة كيه.بي. ار للقيام بأعمال امداد وتموين في العراق رغم تقارير مؤكدة تفيد ضعف الاداء في السابق. وكتب النائب ادولفوس تاونز رئيس لجنة الاشراف بالمجلس الى وزير الدفاع روبرت جيتس للسؤال عن قرار الجيش منح كيه.بي.ار عقدا جديدا تصل قيمته الى 2.8 مليار دولار رغم العديد من المشاكل.
وأشار تاونز الى مشاكل في صيانة كيه.بي.ار لانظمة الكهرباء في قواعد شهدت حالات وفاة صعقا بالكهرباء لجنود أمريكيين و"مزاعم عديدة بالتبديد والاحتيال والاستغلال" وطلب من جيتس أن يقدم للجنة مجموعة واسعة من الوثائق عن عقد كيه.بي.ار بحلول 17 مارس اذار.
وقال تاونز "لا أتصور أن تقوم وزارة الدفاع بمنح هذا العقد الجديد الى كيه.بي.ار في العراق" مشيرا الى "الاداء الضعيف (للشركة) في السابق."
وأضاف "عندما لا يكون موت جنود أمريكيين كافيا لعرقلة منح عقد جديد يجعلني الامر أتساءل ما الذي يتطلبه طرد مقاول."
وطلب تاونز من جيتس التعاون مع لجنة تجري تحقيقا عن طريق تقديم وثائق عن عقد كيه. بي.ار بما في ذلك نسخ بكل طلبيات المهام والتعديلات وبيانات الاداء بالاضافة الى وثائق عن الطريقة التي جرى بها تقييم عمل الشركة وأدائها في السابق.
كانت كيه.بي.ار فازت بالعقد الجديد الاسبوع الماضي بعد يوم من ابلاغ الشركة مساهميها أنها خسرت نحو 25 مليون دولار رسوما بسبب أعمال كهربائية معيبة في العراق.
وقال السناتور بيرون دورجان (نورث داكوتا-ديمقراطي) الذي رأس عدة جلسات استماع لمجلس الشيوخ عن حالات صعق بالكهرباء لجنود في العراق نجمت عن أعمال مقاولات رديئة قامت بها كيه.بي.ار ان عقود الامداد والتموين السابقة للجيش تمخضت عن "ما قد يكون أعظم هدر واحتيال واساءة استغلال في تاريخ بلادنا."
وقال انه يدرس اضافة تعديل لمشروع قانون مخصصات الدفاع في السنة المالية 2011 لاجبار الجيش على اعادة تقييم سياسته الحالية "للتعاقد على كل شيء تقريبا بدلا من تنفيذه داخل الجيش" وهي السياسة التي تشمل مختلف المهام من انتاج الغذاء الى شراء المناشف أو نقل المياه الى القواعد.
وقال وزير الجيش جون مكهو ان الجيش اتخذ خطوات لاصلاح نظام استخدام المقاولين من القطاع الخاص لتقديم خدمات الامداد والتموين وزيادة الاشراف لكنه أقر بأن شكل العقد الجديد "قد لا يكون الحل المثالي."
ووافق على أن اسناد المهام مضى لابعد من اللازم وقال ان الجيش عاود الاضطلاع بتسعمئة مهمة أساسية مما وفر على القوات المسلحة ودافعي الضرائب 41 مليون دولار.
وقال ان الجيش يستهدف عدم الاستعانة بمقاولين من الخارج في أربعة الاف مهمة أخرى بنهاية 2015
مشرعون أمريكيون يراجعون قرارات الجيش بشأن كيه.بي.ار
المواضيع المتشابهه 
