النمو في الولايات المتحدة!!!
لقد حصلنا جميعا على راحة كافية هذا الأسبوع عزيزي القارئ ، و اليوم ستبدأ رحلتنا الجديدة مع اقتصاد الولايات المتحدة الذي على وشك أن يعلن عن أهم البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة ، و البداية ستكون اليوم مع القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
ذ تتوقع الأسواق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الحالي و ذلك كأولى القراءات الثلاثة التي تصدر عن هذا المؤشر ، و تأتي هذه التوقعات بعد أن كان الاقتصاد الأمريكي قد نما بنسبة 1.0% في الربع الأول ، حيث يبدوا أن العون الضريبي الذي قدمته الحكومة خلال الربع الثاني قد نجح في تشجيع الإنفاق بالتالي أعطى دفعة قوية للنمو لينفذ من الانكماش خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الحالي.
نمو الولايات المتحدة هو ما يترقب إليه جميع المشاركين في الأسواق هذه الأيام ، حتى عندما بدء تركيز الفدراليين ينصب أكثر على مستويات التضخم بدلا من النمو ، لهذا فنحن بحاجة إلى التأكد من أن هذا النمو المترقب قد بدأ فعلا بالعودة و بالتالي مقدرة الاقتصاد على تفادي الركود ، و إلا بالرغم من المستويات التي سيصل إليها التضخم فإننا لن نشهد قريبا أي ارتفاع لأسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي.
المدى الذي تنحصر فيه توقعات النمو متسع هذه المرة ، فهو يتراوح ما بين 4.9% و هي الأكثر تفاؤلا، و 0.9% الأكثر تشاؤما ، و هذا ما يجعلنا نؤمن أن الأسواق ستكون في غاية الحساسية للقراءة الفعلية لأنها ستكون بمثابة مفاجئة للبعض ، إذ بغض النظر عما سيعلن عنه ، سيكون هنالك من لن يتوقع هذه القراءة.
هذا و يبدوا أن متوسط التوقعات التي تبديها الأسواق قد تكون مبالغ فيها بعض الشيء ، إذ بالرغم من أن الحكومة الأمريكية قد وفرت 78 بليون دولار حتى شهر حزيران و التي ساعدت الاقتصاد و دعمت مستويات الإنفاق ، و لكن حتى يعود النمو للارتفاع من 1.0% حتى 2.3% في الوقت الذي دون هذا الدعم لكان الاقتصاد في انكماش عميق متزامنا مع ارتفاع البطالة ، فهذه القراءة يبدوا مبالغا فيها بعض الشيء.
في الوقت نفسه فإن القراءة المتقدمة لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري قد تشير إلى أن التضخم قد يكون ارتفع بنسبة 2.0% أي بأقل من الربع الأول عندما ارتفع بنسبة 2.2% ، الأمر الذي قد يعطي بعض الراحة للبك الفدرالي و لن يدفعهم للتعجيل في رفع أسعار الفائدة عن قريب الأمر الذي قد يندموا عليه مستقبلا.
و لكن ما زال التركيز الأكبر على بيانات الوظائف الجديدة ليوم غد الجمعة ، لأن قطاع العمالة هو من إحدى أهم المحددين لمصير الاقتصاد ، فحتى لو أن تحسنا قد حصل في الناتج المحلي الإجمالي كتأثير الدعم الضريبي ، في حال أن قطاع العمالة لم يلقى دعما ، فإن مستجدات اليوم سيكون لها تأثيرا مؤقتا لن يكون ظاهرا في الأرباع المقبلة.
لذا فإنه علينا إبداء اهتمام كبير للبيانات الاقتصادية ، بينما الدولار إما على صدد أن يرتفع بشكل شديد أو أن يتراجع بقوة بينما الأسواق في حيرة من أمرها إثر التقلبات في الأسواق المالية و مخاطر الركود...
اهم التقارير الاقتصادية ليوم الجمعة 1 \ 8
المواضيع المتشابهه 
