الاتحاد الاوروبي يواجه معركة بشأن تعزيز وحدته الاقتصادية
ربما يتضح أن الاتفاق على شبكة أمان بقيمة تريليون دولار هو الجزء السهل من انقاذ اليورو مع انتقال قادة الاتحاد الاوروبي الى مسألة مثيرة للانقسام هي زيادة تنسيق السياسات الاقتصادية.
وتريد المفوضية الاوروبية تعزيز الرقابة الاقتصادية وضبط الميزانية لتقوية منطقة اليورو والحيلولة دون تكرار أزمة ديون اليونان في أي من الدول الخمس عشرة الاخرى التي تستخدم العملة الموحدة.
لكن تلوح في الافق معركة حول المقترحات حتى قبل أول اجتماع يعقد يوم الجمعة لقوة مهام شكلها رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي للتوصل الى أفكار بشأن كيفية تشديد قواعد الميزانية في الاتحاد الاوروبي وتحسين تنسيق السياسات.
وأثارت مطالبة المفوضية بالاطلاع على خطط ميزانيات الحكومات قبل رفعها الى البرلمانات خوفا لدى بعض الدول من تهديد سيادتها.
وتجلت الانقسامات أيضا في قرار ألمانيا هذا الاسبوع حظر البيع على المكشوف بالرغم من تعهد برلين وباريس يوم الخميس بالعمل سويا لحل أزمة منطقة اليورو.
وقال دانيل جروس مدير مركز دراسات السياسة الاوروبية "الاتحاد الاوروبي سيحتاج الى التوصل لنظام ما بنهاية هذه السنة لكن السؤال سيظل مطروحا بشأن جدوى ذلك."
وقال ان الدول الاعضاء السبع والعشرين قد يجدون صعوبة في التوصل الى اتفاق حول تشديد الرقابة الاقتصادية في محادثات ستستمر عدة أشهر أكثر مما واجهوه عند توصلهم لاتفاق على خطة الانقاذ البالغة قيمتها 750 مليار يورو تحت ضغط من الاسواق المالية.
وتابع قائلا جروس "اذا كنت في موقف لديك فيه أشهر للتوصل الى اتفاق فان الجميع يريدونه مثاليا قدر الامكان على الورق وألا يحتوي في الواقع الا على قيود قليلة قدر الامكان على الدول الاعضاء .. الموقف مختلف تماما."
وقال ان التوصل الى اتفاق ذي مغزى قد يكون أيضا أكثر صعوبة اذا انتعش اليورو بعد خسائره في الاسابيع الاخيرة واذا انحسرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مما سيخفف الضغط على قادة الاتحاد الاوروبي للقيام باصلاحات عميقة الاثر.
وشهد اليورو كثيرا من السنوات الناجحة ضمن السنوات الاحدى عشرة التي مضت على اطلاقه لكن قوضته أزمة الديون في اليونان التي حصلت على خطة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (136.6 مليار دولار) من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتريد المفوضية الاوروبية تشديد الرقابة المالية المشتركة لضمان احترام القواعد بشأن حدود عجز الميزانية والدين والتي كثير ما يجري تجاهلها وتريد أيضا عقوبات أكثر سرعة وصرامة على المخالفين لقواعد الميزانية.
وترغب المفوضية أيضا في تكثيف الرقابة على الاختلافات العديدة في التنافسية بين بلدان منطقة اليورو.
لكن بعض قادة الدول يشعرون بالقلق ازاء اتخاذ خطوات باتجاه تعزيز التكامل الاقتصادي. والقيام بذلك قد يشكل خطرا سياسيا في بلدان شهدت نموا في المشاعر القومية بسبب الازمة المالية العالمية.
وليس هناك أيضا اقبال على تغيير معاهدة لشبونة لتعزيز قواعد الميزانية بعد أن أمضى الاتحاد الاوروبي نحو عشر سنوات للاتفاق على المعاهدة الرامية لاصلاح مؤسساته.
وقالت فرنسا وألمانيا ان مقترحات المفوضية تمضي في الاتجاه الصحيح لكنهما سترفضان على الارجح اعطاء الاخرين أي سلطة على ميزانيتيهما.
وتمتلك ألمانيا وفرنسا أيضا رؤى مختلفة لمستقبل منطقة اليورو. وتؤيد برلين انضباطا صارما في الميزانية بينما تشدد فرنسا أكثر على تنسيق السياسات الاقتصادية عن كثب وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال فابيان زوليج كبير الاقتصاديين في مركز السياسة الاوروبية "الوحدة النقدية تتوقف على ألمانيا وعلى مستوى سياسي لا تستطيع ألمانيا القيام بشيء دون العمل مع فرنسا. انهما صانعا القرار الرئيسيان في هذا."
وتابع قائلا "في الوقت الحالي الدول الكبيرة هي التي تشهد تساؤلات لكن ستكون هناك تساؤلات أيضا بشأن كيفية تطبيق ذلك على الدول الاضعف أداء. هل ستكون مستعدة للتوقيع على شيء يبدو أن له أنياب.. اذا كنا نتحدث عن عقوبات تلقائية فان دولا مثل اسبانيا وايرلندا والبرتغال قد تكون لديها تساؤلات بشأنها."
وأبدت السويد أيضا تحفظات بشأن بعض المقترحات كما أنها لن تلقى اعجاب بريطانيا. لكن لندن وستوكهولم ليستا في منطقة اليورو لذا لن تشعرا بتأثير الاصلاحات المقترحة كبقية الدول.
وتقف المستشارة الالمانية أنجيلال ميركل على وجه الخصوص في موقف صعب لان كثيرا من الالمان يبغضون كونهم أكثر دافعي الاموال في أوروبا لانقاذ بلدان أخرى يعتبرونها مبذرة.
وقد تواجه أي اصلاحات عميقة لمنطقة اليورو معارضة في المحكمة الدستورية الالمانية. ومع ذلك فمن المتوقع على نحو واسع أن تقوم ألمانيا بما يلزم لتعزيز استقرار اليورو.
ويرى بعض قادة الاتحاد الاوروبي أزمة الديون كفرصة جاءت أخيرا لاقتفاء حلم الوحدة الاقتصادية الاوثق الذي وضعه مؤسسو ما صار بعد ذلك الاتحاد الاوروبي. ومثل هذه الخطوات لم يناقشها بهذه الكثافة صناع السياسات لسنوات.
لكن محللين اقتصاديين يقولون ان قادة الاتحاد الاوروبي يحتاجون الى تضييق الفجوة بين خطابهم بشأن أوروبا موحدة ومتكاملة وبين الواقع القاسي للمصالح والسياسة القومية اذا كانوا يريدون تحقيق تقدم كبير باتجاه توثيق التكامل.
وقال سايمون تيلفورد كبير الاقتصاديين في مركز الاصلاح الاوروبي في لندن "المشكلة هي أنه عندما وقعت الدول على العملة الموحدة لم تدرك أن ذلك سيتطلب مثل هذا التكامل. النخب السياسية عليها أن تبدأ في تفسير العلاقة."
(الدولار يساوي 0.8054 يورو
الاتحاد الاوروبي يواجه معركة بشأن تعزيز وحدته الاقتصادية
المواضيع المتشابهه 
